نحاول في هذه السانحة تسليط الضوء على المرسوم التنفيذي رقم 22-271 المؤرخ في 18 يوليو 2022، الذي يحدّد كيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية. تضمّن المرسوم الجديد 20 مادة موزعة على خمس فصول، سنعود إليها بكثير من التفصيل. كما نستطلع آراء عينة من أهل الاختصاص من الفاعلين في نشر الكتاب وتوزيعه، وقد تراوحت رؤاهم بين استحسان لهذا المرسوم وتحفظات على بعض مواده.
يأتي المرسوم تطبيقا لأحكام المادتين 32 و33 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 15 يوليو 2015 والمـتـعـلق بـأنـشـطـة وسوق الـكـتـاب، ويـهـدف هـذا المـرسـوم إلى تـحـديـد كـيـفيات بـيـع الـكـتـاب بالـطريقة الإلكترونية.
وحسب النص، الصادر في العدد 49 من الجريدة الرسمية للسنة الجارية، تشمل عملية بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية على الخصوص الكتاب الورقي، والكتاب الرقمي، والكتاب المرقمن، وجميع الخدمات المكملة لعملية بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية، ولا سيما منها، الاشتراكات في المكتبات الدورية الإلكترونية.
ويحدد الفصل الثاني من المرسوم «شروط وكيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية»، حيث تخضع عملية البيع الإلكترونية إلى الشروط الآتية (المادة 4): التسجيل في السجل التجاري، نشر موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونية مستضاف في الجزائر بامتداد «com.dz» ، توفر الموقع الإلكتروني على وسائل تسمح بالتأكد من صحته، إيداع اسم النطاق لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري.
وتمرّ عملية البيع عبر ثلاث مراحل إلزامية (المادة 5): أولا وضع الشروط التعاقدية في متناول المستهلك الإلكتروني للكتاب، بكيفية تجعله يتعاقد عن دراية، وثانيا الـتحـقق مـن تـفـاصيل الطلبية على الكتاب من طرف المسـتـهـلـك، لاسـيما طبـيـعـة الكـتاب المطلوب، والسعر الإجمالي الوحدوي للكتاب، والكميات المطـلوبـة بـغـرض تمـكـيـنه مـن تـعديل الطـلـبيـة وإلـغـائـهـا أو تصحيح الأخطاء المحتملة، وثالثا وأخيرا تأكيد الطلبية على الكتاب الذي يؤدي إلى تأكيد العقد.
كما يجب أن يكون الاختيار الذي يقوم به المستهلك معبرا عنه بصراحة، ويجب أن لا تتضمن الخانات المعّدة للملء من قبل المستهلك، أية معطيات تهدف إلى توجيه اختياره.
وتشير المادة 6 إلى وجوب أن تكون كل عملية بيع إلكتروني للكتاب مسبوقة بعرض تجاري إلكتروني وأن توثق بموجب عقد إلكتروني يصادق عليه المستهلك.
ويجب أن يقدم البائع العرض التجاري الإلكتروني لبيع الكتاب بطريقة مرئية ومـقــروءة ومـفـهــومـة (المادة 7) ويـجـب أن يـتـضـمــن عـلى الخـصـوص، المعلومات الآتية: رقم التعريف الجبائي، والعناوين المادية والإلكترونية، ورقم الهاتف الخاص ببائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية، ورقم السجل التجاري، وطبيعة وخصائص وأسعار الكتب المقترحة باحتساب كل الرسوم مع تطبيق سعر البيع الموحد، وحالة توفر الكتب، وكيفيات ومصاريف وآجال التسليم، والشروط العامة للبيع، لا سيما البنود المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكيفيات وإجراءات الدفع، وشروط فسخ العقد (عند الاقتضاء)، ووصف كامل لمختلف مراحل تنفيذ المعاملة الإلكترونية، ومدة صلاحية العرض (عند الاقتضاء)، وشروط وآجال العدول (عند الاقتضاء)، وطريقة تأكيد الطلبية، وموعد التسليم وسعر الكتاب موضوع الطلبية المسبقة وكيفيات إلغاء الطلبية المسبقة (عند الاقتضاء)، وطريقة إرجاع الكتاب أو استبداله أو تعويضه، وتكلفة استخدام وسائل الاتصالات الإلكترونية عندما تحتسب على أساس آخر غير التعريفات المعمول بها.
ويتضمن العقد الإلكتروني على الخصوص، المعلومات الآتية (المادة 8): الخصائص التفصيلية للكتاب، وشروط وكيفيات التسليم، وشروط فسخ العقد الإلكتروني، وشروط وكيفيات الدفع، وشروط وكيفيات إعادة الكتاب، وكيفيات معالجة الشكاوى، وشروط وكيفيات الطلبية المسبقة (عند الاقتضاء)، والجهة القضائية المختصة في حالة النزاع، طبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 مايو سنة 2018 والمتعلق بالتجارة الإلكترونية، وأخيرا مدة العقد.
ويتضمن الفصل الثالث من المرسوم «التزامات المستهلك الإلكتروني للكتاب»، حيث يلزم هذا الأخير بدفع الثمن المتفق عليه في العقد الإلكتروني بمجرد إبرامه، ويكون الدفع عن بعد أو عند تسليم الكتاب، ما لم ينص العقد الإلكتروني على خلاف ذلك (المادة 9).
ويجب على بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية أن يطلب من المستهلك الإلكتروني للكتاب توقيع وصل استلام عند التسليم الفعلي للكتاب موضوع العقد الإلكتروني. كما لا يمكن المستهلك الإلكتروني للكتاب رفض توقيع وصل الاستلام، وتسّلم له نسخة منه وجوبا (المادة 10).
ويختص الفصل الرابع بـ»واجبات بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية ومسؤولياته»، حيث يلزم البائع بمجرد إبرام العقد، بإرسال نسخة إلكترونية من العقد إلى المستهلك الإلكتروني للكتاب. ويصبح البائع بـعـد إبرام العـقد الإلكـتـرونـي، مـسـؤولا بقوة القانون أمام المستهلك الإلكتروني للكتاب عن حسن تنفيذ الالتزامات المترتبة على هذا العقد، سواء تم تنفيذها من قبله أو من قبل مؤديي خدمات آخرين، دون المساس بحقه في الرجوع ضدهم.
ويـتـرتـب عـلى كـل بيـع لـلـكـتـاب عـن طـريق الاتـصـالات الإلـكـتـرونـيـة من بائع الكتاب إلكترونيا، إعـداد فـاتـورة طـبـقـا لـلتـشـريـع والتنظيم المعمول بـهـمـا تسلم للمستهلك.
وفي حالة عدم احترام البائع آجـال الـتسلـيـم، يـمـكـن للمستـهـلك إعادة إرسال الكتاب على حالته في أجل أقصاه أربعة (4) أيام عمل ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للكتاب، وذلك دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر.
وفـي هـذه الحـالـة، يـجـب عــلى البـائع أن يـرجـع إلى المستـهـلك المبلغ المدفوع والنفقات المتعلقة بإعادة إرسال الكتاب، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلامه الكتاب.
وفي حالة تسليم كتاب غير مطابق للطلبية، أو في حالة ما إذا كان الكتاب معيبـا، فإنه يجب على البائع استعادته. ويجب على المستهلك إرسال الكتاب خلال مدة أقصاها أربعة (4) أيام عمل، ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للكتاب، مع الإشارة إلى سبب الــرفض، وتكـون تكاليف إعـادة الإرسال على عـاتـق البائع.
ويلزم البائع بـتسليم جديد للكتاب مطابق للطلبية أو إلغاء الطلبية وإرجــاع المبـالــغ المدفـوعة، وذلك دون المساس بإمكانيـة مطالبة المستهلك بالتعويض في حالة وقوع ضرر، ويجب أن يتم إرجاع المبالغ المدفوعة خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام الكتاب.
أما المادة 16، (والتي سيناقشها أهل الاختصاص كما سنرى) فتنص على أن يكون سعر بيع الكتاب في الجزائر بالطريقة الإلكترونية موحدا ولا يشمل تكاليف إيصاله. ويـخـص الـسعـر المـوحد لـلـكـتـاب نـفـس الـعـنـوان والمـؤلـف والطبعة والناشر أو المستورد. ويحدد المصدّر سعر بيع الكتاب المنشور في الجزائر في حالة تصديره إلى الخارج.
فيما تنص المادة 17 على أنه، زيـادة عـلى الالـتـزامـات المـذكـورة، يـلزم البائع باحترام أحـكـام المــادة 8 مـن الـقـانـون رقم 15-13 المتعّلق بـأنـشـطـة وسوق الـكـتـاب، فـي جمـيـع عمـلـيـات بـيـع الـكـتـاب بالطريقة الإلكترونية عبر التراب الوطني، وحقوق المؤّلف ضد كل عمليات القرصنة والغش.
ونجد في الفصل الخامس، المتعلق بـ»الدفع في عمليات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية»، أن هذا الأخير يتمّ إما عن بعد أو عند تسليم الكتاب، عن طريق وسائل الدفع المرخص بها، وفقا للتشريع المعمول به. وعـنـدمـا يـكـون الـدفـع إلـكـتـرونـيـا، فإنـه يـتـمّ مـن خـلال منصات الدفع المخصّصة لهذا الغرض، تنشأ وتستغل حصريا من طرف البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر وبريد الجزائر والموصولة بأي نوع من أنواع محــطـات الدفع الإلـكـتـروني عـبـر شبـكـة المتـعـامـل الـعـمـومي لـلـمـواصلات السلكية واللاسلكية. ويتم الدفع في حالة تصدير الكتاب المنشور في الجزائر حصريا عن بعد عبر الاتصالات الإلكترونية.
فيما تشدّد المادة 19 على ضرورة أن يكون وصل موقع الإنترنت الخاص ببائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية بمنصة الدفع الإلكترونية مؤمّـنا بواسطة نظام تصديق إلكتروني.