بعد اشتباكات طرابلس الأخيرة، تسارعت التحركات السياسية محليا ودوليا، للبحث عن مخرج للأزمة الليبية وإنهاء الانسداد السياسي الذي أوصل البلاد مجددا إلى مرحلة الاقتتال.
تذهب عدة قراءات للمشهد السياسي الليبي بما فيه لدول أعضاء في مجلس الأمن، إلى أن وجود حكومتين في البلاد كان السبب الرئيس في اشتباكات طرابلس التي وقعت نهاية أوت المنصرم، ما تزايدت على إثره الدعوات لن تكون للبلاد حكومة موحدة.
وفشل المفاوضات بين وفدي مجلس النواب في طبرق والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، وغياب مبادرات جدية، ناهيك عن شغور منصب ممثل أممي يشرف على عملية التفاوض.. قاد الأوضاع نحو مواجهة عسكرية حتمية، سبقها احتقان شديد بين مختلف الأطراف.واشتباكات طرابلس الأخيرة، أكدت أن الخيار العسكري لن يحسم الصراع، ولن يقود البلاد إلى الانتخابات، وإنما سيحسن الوضع التفاوضي لطرف على حساب آخر.
ويتداول في الساحة الليبية خياران، الأول إما تشكيل حكومة ثالثة وهو ما ترفضه حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. أما الخيار الثاني فالذهاب إلى الانتخابات وفق القوانين التي أجريت بها انتخابات 2014، تنفذها مفوضية الانتخابات.
مبادرة أعضاء مجلس الدولة
أول مبادرة جرى تقديمها بعد اشتباكات طرابلس، جاءت من أعضاء مجلس الدولة في طرابلس، حيث وقع 58 عضوا منهم بيانا، يطرح مبادرة جديدة، تقضي بإجراء انتخابات برلمانية، اعتمادا على القانون رقم 4 لعام 2012، دون الحاجة إلى قوانين جديدة أو قاعدة دستورية. وتقترح المبادرة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، لكنها تركت التقدير لمفوضية الانتخابات.
ويتولى البرلمان الجديد تشكيل حكومة جديدة، وإنجاز الاستفتاء على دستور دائم، وإجراء الانتخابات الرئاسية.
ولم تقدم المبادرة توضيحات بشأن السلطة التنفيذية التي ستشرف على تأمين الانتخابات وتركت الأمر غامضا، لأن الدخول في مثل هذه التفاصيل من شأنه إجهاض هذه المبادرة في المهد، بالنظر إلى الانقسام الحاد بين الحكومتين ومن يدعمهما.
حكومة ثالثة
تكثف في الفترة الأخيرة الحديث عن حكومة ثالثة، رغم معارضة عدة أطراف لهذا المقترح باعتباره تكرار لتجارب سابقة فاشلة أبعدت البلاد عن الانتخابات بدل الذهاب بها نحو حكومة منتخبة.
فيما ترى أطراف دولية أن وجود حكومتين، من شأنه دفع ليبيا نحو الحرب، لذلك يقترحون تشكيل حكومة ثالثة أو دمج حكومتي الدبيبة وباشاغا في حكومة واحدة.
مجلس الأمن الدولي، بدوره، وصل إلى نفس الخلاصة، بعد تأكيده، في أول سبتمبر الجاري، على أهمية الحوار الوطني الشامل الذي يهدف إلى «تشكيل حكومة ليبية موحدة» قادرة على بسط سيطرتها على جميع أنحاء البلاد. إلا أن هذا الحل ترفضه حكومة الوحدة، وتتمسك بفكرة أنها لن تسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
وشدد الدبيبة، في تصريح صحفي، أنه «لا توجد حكومتان في ليبيا، فحكومة الوحدة الوطنية من تتولى مقاليد الأمور في البلاد كاملة».
فالدبيبة، مصر على أن تشرف حكومته على إجراء الانتخابات في كامل البلاد، دون مشاركة أو تنسيق مع حكومة باشاغا، أو أي حكومة ثالثة.