رخيلة: هيئة ردعية لكل من يفكر في مد يده للمال العام
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإنشاء وكالة وطنية بعد إصدار المحاكم الجزائرية أحكاما نهائية تخص استرجاع الممتلكات والأموال المُصادرة.
يرى مختصون أن هذه الهيئة ستكون هيئة تضع حدا للإشاعة في هذا المجال من قبيل تلك التي تشيع بصعوبة استرجاع الأموال المنهوبة، مثلا، وأنها آلية فيها جانب ردعي لكل من يفكر في مد يده إلى المال العام.
يرى العضو السابق في المجلس الدستوري والمحامي عامر رخيلة أن استحداث وكالة وطنية لاسترجاع الممتلكات والأموال المُصادرة مسألة حساسة بالنسبة لاقتصاد البلاد وسمعة الجزائر ومصداقية العدالة والسلطة فيما يخص الالتزام بالقانون وتطبيقه.
وقال المحامي رخيلة في اتصال مع «الشعب» «إن للوكالة المزمع استحداثها لها هدفين: أولا، إضفاء الشفافية في استرجاع الأموال وصرفها، وثانيا وضع حد للإشاعة التي تقول «ليست هناك أموال مصادرة» وأن الاموال لم تسترجع».
وتابع قائلا: «ستكون لها قيمة مضافة من الجانب الردعي لكل من يفكر في مد يده للمال العام حتى يأخذوا عبرة ودرسا من الذين أثبتوا كثيرا أثناء المرافعات والجلسات أنهم نهبوا المال العام، إضافة إلى الجانب الإعلامي» .
ويُعد قانون 06-01 المعمول به مطبق في محاربة العبث بالمال العام بالنسبة لرجال الأعمال والمقاولين وخيانة الأمانة السياسية لبعض المسؤولين في المناصب السامية، وهو قانون يحدد العقوبات ولكن فيما يخص الآليات - حسب رخيلة - التي تتكلم على مصادرة الأموال، تحتاج النصوص القانونية إلى آليات عملية.
منذ بداية إصدار المحاكم أحكاما نهائية أصبح من الضروري تجسيدها من خلال تنفيذ مضمونها في الدعوة المدنية حيث بدأت السلطة تخطط لذلك من خلال استحداث صندوق خاص.
وفي هذا الصدد قال رخيلة «إن طرح هذا الموضوع لدى مجلس الوزراء لأنه منذ بداية المحاكمات تصدر أحكاما نهائية ولابد من تجسيدها من خلال تنفيذ مضمونها في الدعوة المدنية. هذا يقتضي إجراءات عملية فيما يخص الأموال أو كيفية التصرف فيها أو فتح صندوق لها مما يجعها أموالا تضخ في شرايين اقتصاد البلاد «.
إنشاء وكالة حسب رخيلة وتجسيدها يتطلب إعداد نظام ينظمها، حيث تكون بمثابة هيئة وطنية سيدة في اتخاذ قراراتها، خاصة أن مسألة حساسة بالنسبة للاقتصاد البلاد وسمعة الجزائر ومصداقية السلطة والعدالة فيما يخص التزام بالقانون وتطبيقه.
وأوضح محدثنا انه من المهم جدا انه يكون للوكالة نظاما داخليا منظما لعملها، وذلك ليس مستحيلا، كما يقول، حيث أن هذه الهيئة يمكنها أن تؤدي الدور المنوط بها واطلاع الرأي العام من خلال تقديم حصيلة حول الأموال المصادرة عن كل مرحلة من المراحل في إطار الشفافية «.
وأسدى رئيس الجمهورية أثناء مناقشة قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، توجيهات باستحداث وكالة وطنية في مجلس الوزراء الأحد، لاسترجاع الممتلكات والأموال المُصادرة «كآلية جديدة تكون تحت وصاية وزارتي المالية والعدل.»
وينتظر أن تستحدث آلية جديدة لاسترجاع الممتلكات والأموال المُصادرة في إطار مشروع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المصادق عليه.
وحسب ما جاء في بيان اجتماع مجلس الوزراء، فإن «القضاء هو السلطة الوحيدة المخول لها الفصل في قضايا الفساد وهي المصدر الأوحد لوضع الآليات القضائية لوقاية المجتمع منه.»