5 مستشفيات مخصصة للاستعجالات الطبية والجراحية
حددت الحكومة في مخطط عملها المتعلق بقطاع الصحة، أولويات من أجل تحسين نوعية العلاج، وترقية صحة المواطنين، باتخاذ إجراءات هامة، من شأنها أن تساهم في تعزيز الرعاية الصحية، بإعداد خارطة صحية تخص تحسين تنظيم، وسير الهياكل الصحية، واعتماد تدابير مستعجلة للتصدي للأزمات الصحية ومكافحة الأوبئة بالإضافة الى تعزيز الكفاءات وتأهيل العنصر البشري.
في إطار مواصلة تجسيد الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تمحور عمل الحكومة في مجال الصحة حول تحسين الخدمة الصحية التي تحظى بالأولوية، من خلال وضع سياسة قطاعية بما يسمح بتجسيد الأهداف المسطرة بالنظر الى الظروف الصحية التي عاشتها الجزائر، على غرار جميع دول العالم بسبب جائحة كورونا، وما ترتب عنها من تحديات جعلت الحكومة تتفاعل باستمرار مع تطورات الوباء، وتضع إجراءات مناسبة لمكافحة انتشار الفيروس.
وتضمن بيان السياسة العامة للحكومة حصيلة قطاع الصحة والانجازات المحققة خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 الى غاية أوت 2022، تحت عنوان من أجل تنمية بشرية وسياسية اجتماعية مدعمة، ويخص ذلك الإجراءات المتخذة في إطار تسيير عمل القطاع وتنظيم عرض العلاج، وتحسين الرعاية الصحة، والبحث عن سبل تطويرها، وتوفير خدمات نوعية للمرضى، بما يسمح بضمان أحسن تكفل صحي على مستوى المستشفيات العمومية.
وعكفت الحكومة على استكمال النص التنظيمي المتعلق بإعداد خارطة صحية والسهر على تنفيذها، بالإضافة الى تسخير الوسائل المادية والبشرية الضرورية من أجل السهر على تحسين نوعية الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطن على مستوى مختلف الهياكل الصحية عبر الوطن، وكذا تجسيد مشاريع جديدة بينها الشروع في انجاز 5 مستشفيات مخصصة للاستعجالات الطبية والجراحية، واستلام مراكزين (2)استشفائيين يضمنا 300 منشأة جوارية، ومنشآت أساسية استشفائية للفحوصات المتخصصة الخارجية.
في هذا الإطار، عملت أيضا على تحسين تنظيم وسير هياكل ومؤسسات الصحة من خلال إعادة تهيئة وتأهيل هياكل استقبال الاستعجالات الطبية الجراحية على المستشفيات والعيادات المتعددة الخدمات وتعزيز برامج العلاج المتعلقة بمشاكل الصحة العمومية، كما سهر القطاع على تحسين الشراكة بين مختلف هياكل ومؤسسات الصحة من خلال تعزيز التوأمة والتطبيب عن بعد.
وبخصوص برنامج القطاع الموجه للتأطير البشري تضمن بيان السياسية العامة للحكومة أهم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار، حيث يجري تكوين 1083 طبيب عام على مستوى الجنوب والهضاب العليا في تخصصات أساسية، بهدف الاستجابة لطلب سكان هذه المناطق من البلاد، وتكوين 2301 مساعد طبي في التخدير والإنعاش، و2534 قابلة، و3908 مختص في استعمال أجهزة الكشف بالأشعة، فضلا عن استفادة 108 مهني في فروع تكوينية أخرى من أجل التكيف مع التطور التكنولوجي.
وفيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية في الجنوب والهضاب العليا، أشار بيان السياسة العامة للحكومة الى اللجوء لمراجعة نظام الخدمة المدنية واستبداله بنظام آخر، يتمثل في إلحاق مستمر لمستشفيات الهضاب العليا والجنوب ومناطق أخرى عند الحاجة بالمؤسسات المتخصصة في الشمال لضمان رعاية دائمة بالإضافة الى وضع تدابير بخصوص تعزيز المراقبة الوبائية على مستوى الولايات الحدودية.
وأكد البيان على النجاح الذي أحرزته المنظومة الصحية في مكافحة جائحة كورونا بالرغم من الصعوبات التي واجهت القطاع، إلا أنها لم تقف عائقا أمام تحقيق الأهداف فالمتمثلة في الصمود وتجند غير مسبوق وبذل جهود كبيرة من أجل التصدي لانتشار الفيروس، من بينها اقتناء أزيد من 200 جهاز مولد للأوكسجين وأكثر من 6 آلاف مكثف للأوكسجين وتوفير اللقاحات وتعزيز الاكتفاء الذاتي من منتجات مكافحة الأوبئة.
وفي مجال التكفل بالأمراض غير المتنقلة، تطرق بيان الحكومة الى استمرار تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، من خلال السعي لتوفير جميع الإمكانيات التي تسمح بضمان الرعاية النوعية للمريض، منها مباشرة عملية اقتناء 10 مسرعات للعلاج بالأشعة، وفتح مركز لعلاج الأورام السرطانية التي تصيب الأطفال بالمستشفى الجامعي باب الوادي الذي يتوفر على 145 سرير، بالإضافة الى اقتناء جزيئات جديدة لعلاج السرطان ووضع جهاز لصيانة تجهيزات العلاج بالأشعة.