انطلقت، أمس، بالجزائر، ورشة تشاور مع فنانين ومثقفين، نظمتها وزارة الثقافة والفنون، من أجل الخروج بمقترحات لإثراء المسودّة الأولية لمشروع قانون الفنان، الهادف لحماية حقوق الفنان وتحسين ظروفه الاجتماعية والمهنية.
وعرفت هذه الورشة، التي أشرف عليها المجلس الوطني للفنون والآداب، حضور فنانين من العاصمة وتيبازة، من سينمائيين ومسرحيين وموسيقيين وأدباء وغيرهم، أبدوا اقتراحاتهم فيما يخص مشروع القانون وتطرقوا إلى مختلف المشاكل والعراقيل التي يعانون منها.
وتحدث المشاركون في النقاش عن العديد من المشاكل التي تواجههم، وهي المتعلقة بتعريف الفنان وبطاقة الفنان والحماية الاجتماعية وإنشاء النقابات، وكذا التمويل العمومي للإنتاجات الفنية وأجور الفنانين، بالإضافة إلى مراقبة نشاط المنتجين الخواص والاهتمام بالفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ونشط هذه الورشة كل من ميسوم لعروسي، رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع قانون الفنان التي نصبت في أوت الماضي، وهو أيضا مدير الآداب وتطوير الفنون بوزارة الثقافة، وكذا مشري بن خليفة العضو بالمجلس الوطني للفنون والآداب، وعلي شعبان مدير الزبائن بالديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وقال لعروسي، إن هذه الورشات تهدف إلى «رصد تطلعات واهتمامات الفنانين والمثقفين والإصغاء لانشغالاتهم، وما ينتظرونه من هذا القانون من حيث الحقوق وأيضا الواجبات»، مضيفا أن «مخرجات هذه الورشات سترفع إلى لجنة صياغة هذا القانون حتى يوضع لها الإطار القانوني وتقدم للجهات المختصة لصياغة هذا القانون، من طرف خبراء من عدة قطاعات».
وأوضح أن الدولة الجزائرية «قامت بجهود كبيرة وحثيثة في هذا المجال، خصوصا أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أولى اهتماما كبيرا للفنان»، مشيرا أيضا في سياق كلامه إلى أن «خطوات أولى سبقت هذه المشاورات، حيث تم في 2011 تأسيس المجلس الوطني للفنون والآداب الذي يعنى بالفنان ووضعيته وبإصدار بطاقة الفنان».
كما أشار المتحدث إلى المرسوم التنفيذي الصادر في 2014 والمتعلق بالتغطية الاجتماعية للفنان، والمرسوم التنفيذي الآخر الصادر في 2021 والذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين ويؤطر حقوقهم وواجباتهم، مؤكدا أنهما «نصين هامين جدا وقاعدة للانطلاق في تحضير نص شامل حول قانون الفنان».