إحصـاء السكـان والسكن .. الرقمنة لتوثيق «معيشــة» الجزائريـــين

 أداة ضرورية لصنع القرار .. و3 مراحل لإنجاح العملية

 تجنيد 52 ألف عون .. 8 آلاف مراقب و3 آلاف مكوّن

ينطلق بالجزائر اليوم، الإحصاء السادس للسكان والسكن، على أن يمتد إلى غاية 9 أكتوبر المقبل، وقد رصد لهذه العملية التي تجري عبر كامل التراب الوطني في وقت واحد ما يقارب 5 مليار دينار، وتستعمل للقيام بها وسائل التكنولوجيا الحديثة من لوحات إلكترونية مجهزة بشرائح هاتف من الجيل الرابع.. ما يعتبر قفزة في مجال الإحصاء.

تكتسي هذه العملية الإستراتجية أهمية كبيرة، إذ تعد أداة لصنع القرار في يد السلطات العمومية، وجند لها أكثر من 52 ألف عون مكلف بالإحصاء، وحوالي 8 آلاف عون مراقب، وثلاثة آلاف مكون حسب الديوان الوطني للإحصاء.
وتهدف العملية إلى جمع بيانات عن السكان وحظيرة السكنات، خلال فترة محددة باستعمال دعائم التجميع (عبر اللوحات أو الاستبيانات في شكل ورقي)، ومن خلال جرد شامل للسكان والسكن في تاريخ مرجعي معين إلى جانب خصوصياتهم، ويتم على ثلاث مراحل متمثلة في الإحصاء والتنفيذ واستغلال البيانات، تستخدم من أجل وضع السياسات العامة ومتابعتها وتقييمها على المستوى الوطني والمحلي، وتوفير معلومات إحصائية محينة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
 ويشمل هذا الإحصاء أربع فئات من السكان، وهي الأسرة العادية أو الجماعية والبدوية، والسكان الذين تم إحصاؤهم بشكل منفصل، والسكان بدون مأوى، بالإضافة الى الأجانب الموجودين خلال التاريخ المرجعي للإحصاء أو الغائبين مؤقتا.
وتقتضي الضرورة إجراء الإحصاء الذي تأخر لبضع سنوات (يجرى كل 10 سنوات)، علما أن آخر عملية إحصاء للسكان والسكن تمت سنة 2008، لأن ثمة متغيرات كثيرة طرأت على التركيبة السكانية على مستوى العديد من المناطق، وارتفاع نسبة النمو الديمغرافي، كما تغير نمط الحياة والاستهلاك، وغيرها.
تسمح عملية الإحصاء هذه بجمع المعلومات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية لكل فرد من أفراد من الأسرة (تحديد أفراد الأسرة والزواج وخصوبة المرأة المتزوجة والتنقل والهجرة والتربية والتعليم واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال والنشاط الاقتصادي..) بالإضافة الى إحصاء جميع المباني الموجهة للسكن وخصائص حظيرة السكن (جميع السكنات المشغولة وغير المشغولة وتلك التي لم تسلم بعد والمهجورة، الخ..)، وجميع السكنات ذات الاستخدام المهني.
جديد إحصاء 2022، أنه يتم باستخدام التكنولوجيات الحديثة /الإعلام الآلي/، حيث تم اقتناء 53 ألف لوحة الكترونية مجهزة بشرائح هاتف من الجيل الرابع، بما يسمح بتوفير مزيدا من «موثوقية» البيانات المحصل عليها، في حين سيتم إحصاء نسبة ضئيلة من المواطنين وفق الوسائل التقليدية باستعمال الورق لتدوين المعلومات، كما ستستخدم وسائل اتصال أخرى مثل الرسائل القصيرة، وتخصيص موقع إلكتروني للحدث إضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي وإنشاء طابع بريدي.
تبرز أهمية نتائج الإحصاء العام بالنسبة للبلاد، من حيث تنفيذ التزاماتها الدولية، على غرار أهداف التنمية المستدامة، وستشرف عليها لجنة وطنية يترأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، ولجان ولائية وبلدية على المستوى المحلي، وستقوم على أساس التقسيم الإقليمي 2030.

تجدر الإشارة، الى أن هذه العملية شرع في مرحلتها التحضيرية منذ 2019، جاءت تحت شعار « لنحصي حاضرنا من أجل بناء مستقبلنا»، وسيتم الإعلان عن «نتائجها الأولى» في غضون ثلاثة أشهر بعد نهاية عملية الإحصاء، ما يجب معرفته أن الجزائر تحتل حاليا المرتبة 32 في العالم من حيث التعداد السكاني بـ 600,  095, 45 نسمة، حسب الإحصائيات الأخيرة للديوان الوطني للإحصاء، والمرتبة 2 عربيا بعد مصر.
يذكر أن عدد سكان الجزائر بلغ عند الاستقلال عام 1962، نحو تسعة ملايين نسمة، وقد عرف متوسط معدل النمو السكاني السنوي تزايدا منذ هذا التاريخ بنسبة (3 بالمائة )، استمرت حتى منتصف ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن ينخفض إلى ما دون 2 بالمائة منذ منتصف تسعينيات القرن ذاته.