توّج اجتماع الحكومة – الولاة، أمس، بجملة من التوصيات أعدّتها الورشات الثلاث التي اشتغلت على محاور حدّدها الرئيس عبد المجيد تبون. وانتهت الورشة الأولى، التي اعتنت بدراسة موضوع «الوالي ركيزة مسار التنمية الاقتصادية المحلية»، إلى التوصيات التي يمكن تنفيذها على الأمد القصير، وهي كما يلي:
إعادة تنظيم المصالح الخارجية للدولة، الموضوعة تحت سلطة الوالي وتكييفها بما يخدم المهام الاقتصادية للسلطات العمومية، مع وجوب إعادة النظر في الهيكل التنظيمي المعمول به حاليا من خلال إنشاء هيكل يستجيب للدور الجديد للوالي باعتباره محركا للتنمية الاقتصادية المحلية.
تدعيم مهام التخطيط ضمن صلاحيات الوالي لتحقيق الأهداف التنموية المسطرة والمبرمجة على المدى القريب، المتوسط والبعيد من خلال تزويده بأدوات التسيير العمومي الحديث المبني على التخطيط الاستراتيجي، الاستشراف، لوحة القيادة، المتابعة والتقييم.
الاهتمام أكثر بتنمية الموارد البشرية من خلال خلق آليات تحفيزية للإطارات العاملة بالإدارة العامة للولاية، مع تمكين الوالي من الاستعانة بالخبرات والكفاءات من خلال تبسيط الإجراءات التعاقدية.
تكريس دور الوالي في مجال التنمية الاقتصادية المحلية وذلك في إطار المراجعة الجارية لقانون الولاية.
مراعاة انسجام مختلف القوانين والتنظيمات التي تنظم العمل على المستوى المحلي والصلاحيات المسندة للوالي وفق المقاربة الاقتصادية الجديدة.
تعزيز الدور التقريري للوالي في مجال تخطيط وتنفيذ البرامج، وتوسيعها لمجالات أخرى تبقى لحد الآن خارج اختصاصاته، كالعمليات المسيرة بعنوان القطاعات الممركزة وكذا العمليات المسيرة محليا من طرف الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاعات المركزية، وذلك من خلال لامركزية اتخاذ القرارات في مجال تنفيذ برامج الاستثمار العمومي.
اعتماد أدوات تهيئة الإقليم كأداة فعالة في مسار اتخاذ القرار (المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومخطط تهيئة إقليم الولاية) للقيام بدراسات استشرافية متعلقة بالولاية.
اعتماد آليات حديثة في التسيير ترتكز أساسا على وسائل الرقمنة ومنظومة معلومات دقيقة لمتابعة التنمية على المستوى المحلي.
تزويد سلك الولاة بقانون أساسي يضمن تعزيز مكانة الوالي ضمن الترسانة القانونية والتنظيمية للدولة وذلك نظرا لتشعب وتعقد المهام المسندة له، لاسيما في ضوء التحديات المرتبطة بالأهداف الإستراتيجية الواجب تحقيقها.
أما الورشة الثانية، الموسومة بعنوان: «إطار مستحدث لبعث الاستثمار: أيُّ دور للجماعات المحلية»، فقد خلصت إلى ما يلي:
فيما يخص خلق مناخ ملائم للاستثمار:
1. التنفيذ الفعلي للمنظومة القانونية الجديدة المتعلقة بالاستثمار، وذلك بوضع حيز الخدمة الأجهزة المسيرة للاستثمار المنصوص عليها ضمن القانون 22-18، مع تفعيل الدور الجديد للشباك الوحيد بتزويده بكافة الوسائل المادية والبشرية وتعزيز صلاحياته، قصد إضفاء المزيد من النجاعة في معالجة ملفات الاستثمار، وذلك قبل نهاية سنة 2022.
2. إعداد على مستوى كل ولاية خريطة تبين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والقدرات والفرص المتوفرة، بما في ذلك الثروات المنجمية والحموية، وكذا مختلف النشاطات والمشاريع التي تتوافق مع خصوصيات كل ولاية ووضعها تحت تصرف المستثمرين وحاملي المشاريع كقاعدة بيانات تساعد المستثمرين في اختيار طبيعة مشاريعهم التنموية وفق مخططات إستراتيجية، والتوجه نحو جماعات محلية مديرة للأعمال. على أن تتم هذه العملية قبل نهاية السنة الحالية وفق مذكرة توجيهية موحدة.
3. إعداد دليل وطني وفقا للمعايير اللازمة، خاص بالمؤسسات الاقتصادية في كل الشُّعب والنشاطات، مع تحيينه دوريا، والعمل على تسهيل عملية التواصل مع المؤسسات الكبرى في إطار المناولة، وإدماجها في السوق الوطنية.
4. التفكير في إنشاء مجلس استشاري ولائي يضم كل الفاعلين في مجال التنمية الاقتصادية وتطوير الاستثمار، دون إقصاء، يتم تكريسه قانونا في إطار مراجعة قانون الولاية الجديد.
5. وضع إطار للشراكة بين الجماعات المحلية (بلديات أو ولايات) والجامعات من أجل مرافقة هذه الأخيرة في إرساء قواعد التنمية الاقتصادية والاستفادة من القدرات العلمية للطلاب، مع النظر في إنشاء معابر بين الجامعات ومختلف الفاعلين الاقتصاديين بهدف تشجيع الابتكار وروح المقاولاتية لدى الشباب وبالتالي التنافسية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2023.
6. مراجعة مختلف القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بمعالجة الملفات الخاصة بالاستثمار وتكييفها مع الأطر القانونية الجديدة التي تنظمه (إصدار عقود الملكية، دراسات التأثير على البيئة ودراسات الخطر، رخص البناء، شهادات المطابقة وشهادات الاستغلال...)، مع تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الوثائق المكونة للملفات.
فيما يخص العقار:
7. إضافة إلى المنصة الرقمية للأوعية العقارية التي يتم وضعها تحت تصرف مختلف المستثمرين يجب حتما وضع أطر قانونية تسمح باسترجاع العقار غير المستغل، ونظرا لحجمه المعتبر وبغرض الإسراع في إعادة تدويره لمن يخدمه، مع وضع نص تنظيمي يحدد الميكانيزمات المالية التي تسمح بتهيئة المناطق في إطار تركيبات مالية يساهم فيها أساسا المستثمرون المستفيدون. تقترح الورشة وضع هذه العملية حيز التنفيذ قبل نهاية السنة.
8. وضع تنظيمات تضبط شروط وقواعد استغلال العقار التابع للأملاك الخاصة بالجماعات المحلية وتشجيع البلديات على إنشاء وتهيئة مناطق نشاط مصغرة والمبادرة بمشاريع استثمارية منتجة للثروة. مع ترقية الدور الاقتصادي للوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري كهيئة للوساطة العقارية.
فيما يخص عصرنة التسيير ورقمنة الإجراءات:
9. وضع نظام معلوماتي مندمج يضمن خلق جسور تواصل بين جميع المستويات (البلدية، الولاية والإدارات المركزية ومختلف المتعاملين الاقتصاديين)، مما يستوجب وضع إطار تنظيمي لهذا النظام وتمويل إنجازه عبر تسجيل عملية في ميزانية الدولة.
10. الاعتماد على الحلول والأنظمة الذكية لرقمنة الإجراءات الإدارية الخاصة بتسيير الاستثمار، على غرار أنظمة الأرشيف الإلكتروني، أنظمة التواصل وأرضيات البريد الالكتروني، التوثيق الرقمي من إمضاء وتصديق إلكترونيين.
أخيرا، يرتبط تنفيذ هذا المسعى بالمتابعة الدورية للاستثمار من طرف الجماعات المحلية وفق مقاربة اقتصادية حديثة، وليس وفق مقاربة إدارية تقليدية، من خلال تفعيل دور الولاة الذين توكل لهم مهمة تسهيل ومرافقة وفق مقاربة تشاركية، عبر ترقية النشاطات الاقتصادية التي من شأنها تثمين الإمكانات والموارد المحلية كروافد لخلق الثروة ومناصب الشغل، على غرار السياحة الداخلية بكل أنواعها، الزراعة، الصناعة التحويلية.
أما الورشة الثالثة، وهي المتعلقة بـ«إصلاح الجباية والمالية»، فقد جاءت مخرجاتها كما يلي:
1. مواصلة واستكمال الإصلاحات التي باشرت بها وزارة المالية من خلال المديرية العامة للضرائب، بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بخصوص الرسم العقاري، الرسم الخاص برفع النفايات المنزلية والرسم على القيمة المضافة، الرسم على السكن، الرسم على الإقامة، والتي تعتبر وعاءً جبائيا دائما، من شأنه أن يرفع من نسبة الاستقلالية المالية لفائدة جميع الجماعات المحلية.
2. ترسيخ مبدإ التوطين الضريبي للعائدات على أنشطة الشركات، بما يسمح بإعادة توزيعها بين البلدية مكان المقر الاجتماعي، البلدية مقر النشاط وباقي البلديات التي تعيش وضعا ماليا هشا، وهذا دعما لمفهوم التضامن المالي ما بين البلديات.
3. تخصيص نسبة من عائدات الجباية البترولية والنشاطات المنجمية لفائدة الجماعات المحلية، باعتبارها إيرادات دائمة، وتسمح بتخفيف العبء الجبائي على المرتفقين من جهة، ومواجهة العجز الهيكلي للميزانيات المحلية التي سوف تستفحل أكثر مع إلغاء الرسم على النشاط المهني TAP.
4. استحداث ومأسسة لجنة تقنية وطنية مختصة تضم مختلف المتدخلين في المجال المالي والجبائي المحلي بمساهمة رؤساء البلديات وذلك من أجل وضع التدابير اللازمة لوضع حيز التطبيق الترتيبات التالية:
- حصر وتشخيص وتقييم جميع الرسوم والضرائب والحقوق والإتاوات الخاصة بالجماعات المحلية، واقتراح الآليات التي تسمح بضمان نجاعتها؛
- مراجعة آليات توزيع معدلات الجباية بين كل من الدولة والجماعات المحلية؛
- إعداد الدليل المتعلق بالجباية المخصصة كليا أو جزئيا للجماعات المحلية، بما يسمح بمعرفة أفضل لضرائب ورسوم الجماعات المحلية من حيث الوعاء الضريبي، كيفية حسابها وكذا طرق تحصيلها؛
- استحداث الإطار القانوني المرجعي الذي يؤطر مختلف الحقوق والإتاوات العائدة للسلطات المحلية، مثل إتاوات الطرق وحقوق الأماكن والتوقف، والإتاوات مقابل الخدمات المقدمة والإشهار مع إعطاء صلاحيات أوسع للسادة رؤساء المجالس الشعبية المحلية من أجل ضبط المبلغ المناسب لكل منها وحسب خصوصية كل بلدية.
5. تفعيل عمل اللجان المحلية التي تعمل تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي، تضم مختلف الفاعلين المحلين المعنيين بعملية تحصيل الإيرادات البلدية؛
6. عصرنة تسيير المالية المحلية عن طريق وضع نظام معلوماتي مندمج تفاعلي بين الجماعات المحلية، إدارة الضرائب، المراقب المالي وخزينة البلدية، من أجل تنفيذ مختلف العمليات المسجلة بالميزانية؛
7. إشراك المجتمع المدني واعتماد مبدإ الديمقراطية التشاركية في تسيير شؤون الجماعات المحلية وذلك بهدف رفع الوعي الضريبي لدى المواطنين، وهو المسعى الذي من شأنه أن يحسن من عملية التحصيل؛
8. الاستغلال الأمثل للموارد، بحيث يمكن للجماعات المحلية ذات القدرات المالية الكبيرة أن تستثمر فوائض إيراداتها الذاتية في البنوك، مع إعداد النصوص القانونية التي تتيح للبلديات إمكانية اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات المالية والبنكية لتمويل المشاريع في إطار مفهوم تقاسم المخاطر، وترقية الشراكة بينها وبين القطاع الخاص لتمويل وتنفيذ استراتيجية التنمية المحلية؛
9. مراجعة نظام التضامن بين الجماعات المحلية، عن طريق إعادة النظر في تسيير صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتكييفه مع استراتيجية الحكومة المتعلقة بإعطاء الأولوية لتنمية المناطق الواجب ترقيتها؛
10. استحداث لجنة محلية تضم كلاّ من مديرية الأملاك الوطنية، مديرية مسح الأراضي، مديرية الضرائب، مصالح البلدية، لأجل اقتراح ترتيبات عملية استثنائية تسمح بتسوية عقود أملاك البلدية وتسريع تسجيلها في الجدول العام للأملاك الوطنية طبقا للتشريع المعمول به؛
11. تحديث تسيير الأملاك، عن طريق استعمال برامج وتطبيقات إلكترونية والتي تهدف إلى ضمان الانتقال من التسيير التقليدي والبيروقراطي، الثقيل وغير المرن في الإجراءات الإدارية، نحو رقمنة تدريجية للخدمات؛
12. تشخيص إقليمي تشاركي يسمح بتعزيز جاذبية الأقاليم دعما للامركزية، لاسيما على مستوى البلديات والتجمعات الواجب ترقيتها من أجل تنمية متكاملة وشاملة ومستدامة، واعتماد مقاربة التخطيط الإستراتيجية في التنمية المحلية؛
13. التعجيل بوضع حيز التطبيق للمدونة الجديدة الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية للبلدية والتي تعود لسنة 1971، وكذا مراجعة وتحيين دليل العمليات المالية والمحاسبية لميزانية الولاية التي تعود لسنة 1985
من خلال ما سبق، وعملا بتوجيهات الوزير الأول، خلال جلسة يوم أمس على مستوى ورشتنا، والمتضمنة ضرورة وضع خارطة طريق ورزنامة زمنية لوضع حيز التنفيذ لهذه التوصيات، ما عدا رأي رشيد من لدنكم، نقترح الترتيبات التالية:
01 - إدراج أحكام قانونية ضمن مشروع قانون الجماعات المحلية قيد المراجعة، من أجل التكفل بالتوصيات رقم 1-7-8 و9، ذات العلاقة بتعزيز صلاحيات المجالس المنتخبة، تنظيما وتسييرا وأداء للشأن العام المحلي.
02 - إدراج أحكام في قانون المالية لسنة 2023 من أجل التكفل بالتوصيات رقم 2 و3، التي تهدف أساسا إلى رفع القدرات المالية للبلديات.
03 - المباشرة في تنصيب جميع اللجان التقنية والمختصة من أجل التكفل بالتوصيات رقم 4-5-6-10-11 و13، وهذا خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية.