مشروع قانون الفنان، الذي تجري حوله مشاورات مع المختصين في المجال «سيكون جاهزا في عام 2023»، حسبما أعلنت عنه، بالبويرة، السيدة نوارة إيدامي، عضو في المجلس الوطني للفنون والآداب.
أكّدت السيدة إيدامي، في تصريح على هامش اجتماع مع فناني ولاية البويرة، أن مشروع قانون الفنان «سيكون جاهزا عام 2023»، وأن المشاورات متواصلة مع المعنيين من أجل جمع اقتراحاتهم.
وأضافت مصممة الرقصات الإيقاعية وأستاذة مساعدة بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، «نحن نتشاور مع الفنانين عبر مختلف أنحاء الوطن لرصد مقترحاتهم وسماع وجهات نظرهم، من أجل إثراء مشروع القانون، الذي يهدف إلى تعزيز حماية حقوق الفنان في الجزائر». كما أكدت المتحدثة، التي حضرت الاجتماع ممثلة لوزارة الثقافة والفنون، إرادة هذه الوزارة في العمل على إثراء مشروع قانون الفنان لإيجاد حلول للمشاكل المهنية والاجتماعية التي يعاني منها الفنان في الجزائر، وذلك لتحسين ظروف عمل هذه الشريحة.
وحسب ذات المصدر، فإن العمل حول المشروع يتطرق إلى عدة نقاط، من أهمها ما يتعلق بحق الفنان في الضمان الاجتماعي والتقاعد وكذلك حماية أعماله، وأوضحت أن «عدة لجان، تمثل التخصصات الفنية المختلفة تعمل من أجل جمع مقترحات الفنانين في جميع أنحاء البلاد بهدف إثراء مشروع القانون الذي سيصدر في عام 2023».
للإشارة، عبّر العديد من الفنانين، خلال اللقاء التشاوري الذي نظم بدار الثقافة علي زعموم بحضور مسؤول الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، السيد بشير يحياتن عن انشغالاتهم.
وشارك في الاجتماع العشرات من الفنانين من كتاب وشعراء ومسرحيين وفنانين تشكيليين من جميع أنحاء ولاية البويرة، حيث ألح العديد منهم على ضرورة تحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، من خلال سن قانون يكرس حقهم في التقاعد والدعم بهدف تعزيز النشاط الثقافي على المستوى المحلي والوطني. في هذا الصدد، قال المغني أحسن بودة من تغزوت (شرق الولاية)، إن «الفنان عانى لسنوات عديدة من التهميش، وحان الوقت اليوم للمسؤولين عن القطاع للتكفل بانشغالاتهم»، مشيرا إلى أن «العديد من الفنانين الشباب يعملون بدون دخل».
ومن جهته، أكد المستشار الثقافي بمديرية الثقافة، رزوق عبد النور، على ضرورة اتخاذ تدابير تمكن الفنان من تطوير نشاطه، حسب تخصصه وكذا تنظيم أنشطة ثقافية دون اللجوء إلى المؤسسات المختصة.
كما طالب، ذات المتحدث، بتشجيع الاقتصاد الثقافي ودعم الشباب الفنانين لتجسيد مشاريعهم الثقافية الخاصة، والتي ستمكنهم من تنظيم أحداث ثقافية على المستوى المحلي والوطني».
للإشارة، يعتبر المجلس الوطني للفنون والآداب، الذي يتشكل من 13 عضوا من فنانين وأدباء، هيئة استشارية تم إنشاؤها في عام 2011 بمرسوم تنفيذي، ووضع تحت وصاية وزارة الثقافة.