وافق نادي «المتيجة « للمقاولين والصناعيين على استلام منطقة النشاطات الواقعة في بلدية البيرين بولاية الجلفة، ومن المقرر أن يجتمع ممثلون عن مكتبه التنفيذي قريبا، مع لجنة تجسيد ومتابعة الاستثمارات.
وبغلنا في هذا الصدد، بأن رئيس بلدية البيرين، عبد الغني بن سديرة، اقترح على نادي «متيجة» مساحة أرضية تقع في مخرج مدينة البيرين بالطريق المؤدي إلى بلدية حد الصحاري، وهذا بعدما تم استرجاعها من أصحابها الذين كانوا يستغلوها لأغراض غير التي أُنشئت من أجلها.
ويعتبر نادي «المتيجة «منظمة وطنية تضم أرباب العمل عددهم 1642، ويقع مقرها بولاية البليدة التي تعد من بين أهم الولايات الصناعية في الوطن، لكنها تفتقر للعقار الصناعي مثلها مثل ولايات أخرى في الشمال، على عكس الولايات الداخلية ومنطقة الهضاب.
وترغب بلدية البيرين في استغلال هذا العقار الصناعي في مشاريع مربحة من شأنها خلق مناصب عمل في المنطقة، وتكون بمثابة أوعية ضريبية تدر عليها مبالغا مهمة من الجباية المحلية، مما يسمح تمويل بعض المشاريع التنموية لتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
وأوضح بن سديرة حول هذا المسعى:» لقد دعونا نادي متيجة لاستغلال تجزئات تقع بمخرج المدينة بالطريق المؤدي إلى حد الصحاري، وقدم وفدا عنه وعقد اجتماعا مع رئيس الدائرة للتباحث معه، و نرغب حاليا في استحداث مناطق نشاطات مصغرة بقطعة أرضية محاذية لها».
وتابع المتحدث: «اللجنة الولائية لتجسيد المشاريع الاستثمارية رحّبت بإعادة بعث منطقة النشاطات في البيرين ومن أجل ذلك سنعقد جلسة عمل قريبا يترأسها الوالي، ونتطلع أيضا إلى استحداث منطقة صناعية بمحاذاة محطة القطار بمحاذاة الطريق المؤدي إلى عين بوسيف».
وختم رئيس الجماعة الإقليمية:» ننتظر بشغف صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الذي ينص على استحداث الوكالة الوطنية لتسيير العقار الصناعي، والتي ستشرف على تسيير العقارات الصناعية في البلاد، وستسهل لنا ما نريد تحقيقه».
من جهته تحدث رئيس نادي « المتيجة» فتحي عمور:» البيرين لديها موقع استراتيجي فهي تبعد بحوالي 25 كيلومتر فقط عن الطريق السريع شمال جنوب، ويمر بها خط السكك الحديدية الذي يربطها بعين الحجل والمسيلة شرقا والمدينة الجديدة بوقزول وتيسمسيلت غربا».
وأضاف: «النظام البيئي للاستثمار مهم جدا في البيرين، فهي تتوفر على الكهرباء وعلى المياه الجوفية واليد العاملة أيضا، ونظرا لمساحتها الواسعة سيكون من السهل تخصيص عقار صناعي بها لفائدة الراغبين في الاستثمار».
وما يجب الإشارة إليه هو أن السلطات تفكر في إقامة مناطق نشاطات أو مناطق صناعية مشتركة بين الولايات لحل مشكل العقار الصناعي الذي تعاني منه بعض الولايات مثل الجزائر العاصمة والبليدة.
وفي هذا الصدد، يقول فتحي عمور: «يزاول الكثير من المستثمرين نشاطهم في أماكن ضيقة ومنهم من يستأجر مقر عمله، ونسعى للحصول على عقارات في الولايات الداخلية تسمح لأعضائنا بتطوير أنشطتهم بالشكل المطلوب مما يوفر مناصب شغل جديدة».