طرح متكامل من أجل صناعة الاستقرار
استطاعت الجزائر من خلال انتهاج إستراتيجية للسياسة الخارجية متكاملة الأبعاد: البعد الأمني والبعد الدبلوماسي، أن تتحرك على محاور استراتيجية مختلفة، مكنتها من التسويق لمقاربة فعالة في مجال محاربة الإرهاب، وكذلك الدور الايجابي الذي لعبته في إطار تفادي أي انزلاقات بالنسبة للازمة المالية، وهذا يعدّ مؤشرا إيجابيا في مسار سياسي يسمح بأن يكون هنالك عمل سلس، بعيدا عن الصراعات والتصادمات والانزلاقات الأمنية، حسبما يبرزه أحمد ميزاب، الخبير في السياسة والشؤون الأمنية .
انطلق ميزاب في حديثه عن دور الجزائر إقليميا وقاريا - في معالجة المسائل الأمنية والصراعات - من بعض النتائج، منها إشادة مجلس الأمن مؤخرا بدور الجزائر في مالي، في إطار اتفاق الجزائر، والدعوة الى ضرورة تنفيذ هذا الاتفاق والتمسك به، وكذا إشادة الأمين العام للأمم المتحدة في الدورة 77 لهذه الهيئة، حينما تحدث عن دور الدبلوماسية الجزائرية المتعددة الأطراف، بالإضافة إلى مقارباتها في إطار إحلال السلم والاستقرار وتسوية الأزمات، وكذلك مواقف حركة عدم الانحياز من خلال رؤيتها للدبلوماسية الجزائرية، ناهيك عن الشهادات والمواقف التي تعطينا تصورا بأن التحرك الجزائري، ينطلق من قناعات وثوابت تضبط السياسة الخارجية الجزائرية .
قال ميزاب في تصريح لـ»الشعب» أنه في إطار تشخيص المحيط الإقليمي «نحن نتحدث عن تواجدنا في فضاء يشهد أزمات معقدة ومتشابكة ومتداخلة، نتحدث على أن المعادلة الأمنية على المستوى الإقليمي، خصوصا في منطقة الساحل الإفريقي.
أمام كل هذه التحديات والأزمات، يبرز المتحدث أن الجزائر استطاعت بإدارة حكيمة من خلال انتهاج إستراتيجية للسياسة الخارجية متكاملة الأبعاد: البعد الأمني والبعد الدبلوماسي، أن تتحرك على محاور إستراتيجية مختلفة مكنتها من التسويق لمقاربة فعالة في مجال محاربة الإرهاب، وذلك بشهادة المراكز الأمريكية ومؤشر الإرهاب العالمي، الاتحاد الإفريقي، والورقة التي قدمها رئيس الجمهورية في القمة الطارئة بغينيا الاستوائية، حينما قدم 7 مرتكزات في سياق مقاربة إقليمية في مجال الحرب على الإرهاب وكيفية بناء تنسيق إقليمي متكامل في هذا السياق، كما تحركت في إطار اتفاق الجزائر، بخصوص الوضع المتأزم في مالي، الذي التزمت به الأطراف المالية، وكذلك الدور الايجابي الذي لعبته في إطار تفادي أي انزلاق بالنسبة للازمة المالية، وهذا يعد مؤشرا ايجابيا في مسار سياسي، يسمح بأن يكون هنالك عمل سلس بعيد عن الصراعات والتصادمات والانزلاقات الأمنية، يضاف الى ذلك الجهود التي تبذلها في إطار عمل من اجل الوساطة في قضية ذات الأبعاد القارية بين مصر وإثيوبيا .