تسجل ولاية ورقلة انتشارا كبيرا للممهلات العشوائية في عدة طرق فرعية داخل المدينة وعدد من الأحياء، وحوّلتها - حسب مستعملي الطرق - إلى عوائق حقيقية للحركة المرورية، بسبب انعدام المعايير الواجب أخذها بعين الاعتبار في وضعها، وكذا التقارب الكبير في المسافات فيما بينها، الأمر الذي يتسبب في أضرار كبيرة، للسائقين والمركبات على حدّ سواء
هذه العوامل مجتمعة، تستوجب - حسب مستعملي الطرق - ضرورة تدخل الجهات المعنية، من أجل إيجاد حل لهذه الظاهرة التي انتشرت بكثرة عبر شوارع المدينة، وذلك بوضع حدّ للممهلات العشوائية التي صارت “تنبت” في جميع الاتجاهات، بطرق غير مدروسة، سواء من ناحية مقاييس وضعها، أو من ناحية المطابقة التقنية للمواد المستعملة في بنائها، هذا عدا غياب إشارات موضعية تحذيرية، ولا حتى دهانها بلون يسهّل رؤيتها.
وفي السياق، أوضح عدد من المتحدثين أن هذه “الاجتهادات” العشوائية التي يقبل عليها بعض المواطنين، أصبحت واقعا معيشا في العديد من الأحياء، اعتقادا من البنائين العشوائيين أنهم يحمون أطفالهم من حوادث المرور، لكنهم لا ينتبهون إلى أنهم لا يراعون خطورة وضع الممهلات دون دراسة تقنية ولا التزام بالقانون، وهو ما يتسبب في حوادث، ويتحوّل إلى مخاطر قائمة على أصحاب السيارات أنفسهم.
وأبرز المتحدّثون المخاطر الكبيرة لهذه الظاهرة التي تتسبّب في أضرار للسيارات والمركبات، ومشاكل صحية وخسائر مادية يتكبدها أصحابها، نتيجة التدخل العشوائي لبعض المواطنين الذين يضعون ممهلات دون الرجوع إلى الجهات المختصة قانونا.
من جانب آخر، أشار عدد ممّن تحدّثنا إليهم إلى غياب الإشارات التحذيرية التي يجب أن تسبق الممهلات، وهو ما أدى إلى تسجيل حوادث مرورية، وتساءل محدّثونا عمّن يتحمّل المسؤولية في هذه الحوادث، بعد أن تحوّل “الممهل” إلى “صنعة” يمتهنها كل من يتوسم في نفسه أنّه يسهم في “حماية” السابلة، خاصة وأن المتصرفين في الطرق، وفق هواهم، يبقون في الظل بعيدين عن المتابعة بسبب هذه الظواهر السلبية التي أضحت أضحت هاجسا لمستعملي الطرق، وشوّهت المنظر العام عبر مختلف شوارع المدينة.
الانتشار غير المدروس للممهلات العشوائية، دفع بكثير من المواطنين إلى مطالبة الجهات المسؤولة محليا بضرورة التدخل فعليا، من أجل إعادة النظر في هذه الظاهرة ووضع حدّ لها، عبر تحديد المسؤوليات في وضع “الممهلات” وفق مقتضيات القانون، والرجوع إلى الجهات المخولة قانونا بحماية الطرقات من خلال إتباع المعايير المعمول بها، وكذا معاقبة كل المتدخلين في الوضع العشوائي لهذه الممهلات عبر الطرقات.