دعا والي ولاية قسنطينة «عبد الخالق صيوده» إلى ضرورة تدارك المشاريع المتأخرة المدرجة ضمن المخططات البلدية والجماعات المحلية والتي أثرت سلبا على الحياة اليومية للمواطن.
وتعد ملفات مناطق الظل، وتثمين ممتلكات البلدية لتمويل المشاريع المبرمجة لتحقيق التنمية المحلية، إلى جانب استكمال المشاريع السكنية في مختلف الصيغ الاجتماعية والترقوية ومرافقتها لتحقيق النوعية والجودة المطلوبة إلى جانب احترام الآجال المحددة من أبرز الملفات التي تم مناقشتها خلال في اشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي.
وفي هذا الصدد، شدد الوالي على ضرورة متابعة ملف الفلاحة وذلك من خلال توفير مياه السقي اللازمة للفلاحين سيما وأن الولاية تتوفر على مقومات عالية في إنتاج الحبوب، فضلا عن استكمال مشاريع قطاع السياحة العمومية والخاصة، وكشف عن تقاعس مؤسسات النظافة في تحسين المنظر العام للمدينة، موجها تعليمات صارمة من أجل العودة للعمل الجاد والممنهج مع ضرورة التكفل بالنقائص المسجلة والمظاهر السلبية التي أضرت بالمنظر العام للمدينة والتي تعتبر مسؤولية جميع المؤسسات والمجالس البلدية والولائية، كما أعلن ذات المسؤول عن مسابقة أنظف بلدية والتي ستكون الجائزة لأحسن وأنظف ثلاث بلديات.
قطاع التربية تحت المجهر
تشهد العديد من المؤسسات التربوية ضمن مناطق الضغط والاكتظاظ، والتي تضطر للعمل بدوامين، وصول عدد التلاميذ في بعض الأفواج لأكثر من 46 تلميذا، وهو الأمر الذي أكده عدد من المنتخبين المحليين بالولاية، وقد أكد تقرير مدير التربية لولاية قسنطينة، وجود اكتظاظ داخل الأقسام التربوية خلال الدخول المدرسي الجديد 2022-2023 خاصة في الطور المتوسط، حيث يتواجد 4669 فوج في الابتدائي، من بينها أفواج تدرس أزيد من 40 تلميذا، فيما يقدر عدد الأفواج التي تدرس في الطور المتوسط التي تعاني ضغط هي 2569 فوج من بينها نسبة كبيرة تدرس بـ44 تلميذا وأخرى تقارب 50 في القسم، وهو الطور الذي يعاني الضغط ويحتاج إلى أكبر عدد من المؤسسات وتعاني من عجز بعشرات المقاعد.
كما أشار التقرير إلى أن الاكتظاظ والضغط، أقل حدّة في الثانويات بالرغم من وصول عدد التلاميذ في بعض الأقسام إلى 45 تلميذا.
من جهة أخرى، بلغت حصة الولاية في المنحة المدرسية المخصصة لعائلات التلاميذ المعوزة 58 ألف و700 عائلة، حيث شهدت الولاية هذه السنة زيادة بحصة 3 ألاف منحة، وبالرغم من هذه الإضافة، إلا أن العجز المسجل قدر بـ7 آلاف حصة، وهي القضية التي طرح فيها الناخبون إشكالية تؤخر توزيع الحصص وعدم وصولها إلى مستحقيها بعد.
وفي ذات السياق، ذكر والي ولاية قسنطينة، أنه ولحل مشكل الاكتظاظ سيتم اللجوء إلى أقسام التوسعة لربح الوقت وانجازها في مدة 6 أشهر، وهذا وفق احتياجات الولاية واحتراما للخريطة المدرسية، حيث طالب مدير التربية بتقرير وملف حول وضعية الاكتظاظ بعد مراسلة وزارة الداخلية الولاية من أجل تحديد احتياجات الولاية في هذا الشق، المقدرة بـ44 قسما، وهو ما اعتبره الوالي غير مقبول مع الاكتظاظ المسجل.
وتحدث عن مسألة الإطعام بالمدارس الابتدائية قائلا: إن نصفها دون مطاعم، والنصف الآخر يقدم الوجبات الباردة، موجها تعليمات على ضرورة توفير ظروف التمدرس التي تلعب دورا كبيرا في التحصيل العلمي للمتمدرسين.