القانون الجديد يؤسس لصيد مسؤول ويضع حدّا لاستنزاف المرجان

استكملت وزارة الصيد البحري وتربية المائيات، صياغة الآليات القانونية التي من شأنها ضبط وتنظيم قطاع عرف الكثير من الفوضى خلال السنوات الماضية، حيث يأتي مشروع قانون الصيد الجديد، الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، ليضع قاعدة جديدة لتنمية مستدامة للقطاع، تنخرط ضمن إطار مبادئ الصيد المسؤول، الذي يسمح بالحفاظ على البيئة والموارد البحرية في نفس الوقت.
وأكد وزير الصيد والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، في حوار لـ«الشعب”، ينشر لاحقا، أن مشروع قانون الصيد الجديد، يتجاوب مع الكثير من المعطيات التي تجسدت في الميدان في السنوات الأخيرة وينبغي تعزيزها وتثمينها، على غرار الصيد التقليدي، تهيئة مناطق الصيد وغيرها.
وأوضح فروخي، أن مشروع القانون الجديد، الذي يتواجد على مستوى البرلمان بعد المصادقة عليه من طرف الحكومة، يمثل “قاعدة قانونية” تسمح بترقية صيد مسؤول وإرساء تنمية مستدامة للنشاط الصيدي وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.
وأدرج مشروع قانون الصيد البحري وتربية المائيات الجديد لهذا الغرض - يضيف الوزير - عدة آليات جديدة، منها مخطط تهيئة المصائد وتسييرها، وإقرار مبدإ الفعل التشاركي لمهنيي الصيد البحري ضمن مسار إعداد ووضع السياسات القطاعية، ووضع أنظمة المراقبة عن بعد لسفن الصيد من خلال نظام التموقع الجغرافي الآلي، وتهيئة مناطق نشاطات تربية المائيات وإعادة الاعتبار للصيد الحرفي وترقيته.
ولأن الصيد ترافقه العديد من التجاوزات يقوم بها الصيادون وأحيانا الدخلاء على المهنة، يقترح نص المشروع تدابير وإجراءات ردعية شديدة، حيث أدرج مواد تنص على التعرف الأحسن على ممارسات الصيد غير الشرعي، مثل استعمال المواد السامة والخطيرة.
وفي نظر الوزير فروخي، تمهد مراجعة قانون الصيد لتنفيذ خطة القطاع للخماسي 2015 - 2019 والتي فتحت بشأنها مشاورات على المستوى المحلي والجهوي، على أن تتوج بندوة وطنية شهر نوفمبر المقبل، في خطوة من الوزارة ترمي من ورائها إلى بلورة رؤية موحدة ومشتركة لصياغة استراتيجية أوسع تهدف لتطوير وتنويع وسائل الإنتاج الوطني، بإشراك مختلف الفاعلين.
ويرتكز البرنامج الخماسي المقبل، على مواصلة جهود تنظيم المهنة، وإشراك المهنيين وتطوير نشاط تربية المائيات، لاسيما على مستوى البحر، وكذا إعادة الاعتبار للصيد التقليدي والحرفي الذي يشكل حوالي نصف أسطول الصيد الوطني، من خلال التكوين المتواصل للمهنيين ميدانيا وتعزيز المرافق المخصصة لها.
وفي الشطر المتعلق بإعادة فتح صيد المرجان، بعد حظره لأكثر من 13 سنة، قال فروخي إنه تم وضع الإطار التشريعي والتنظيمي الملائم لغرض المحافظة على هذا المورد، وتأمين استغلاله وضمان تثمينه على أكمل وجه، من خلال استئناف معقول لنشاطات صيد المرجان من جهة، والرفع من شدة المخالفات والتشديد في العقوبات المرتبطة بالصيد غير المشروع من جهة أخرى.