تم، أمس، بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية شراكة بين القرض الشعبي الجزائري وشركة «ألجيري سيبر ماركت» (أ.سي.أم) المتخصصة في البيع الالكتروني بالتقسيط، تتضمن تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية عبر المنصة الالكترونية التابعة للشركة.
وقّع الاتفاقية المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، علي قادري، ومسير شركة «أ.سي.أم»، عبد الغني عكوش، خلال مراسم جرت بقصر الثقافة «مفدي زكرياء»، بحضور إطارات من البنك وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الخاصة به، وممثلي الشركة.
وتسمح الاتفاقية بتوفير قروض استهلاكية مطابقة للشريعة الإسلامية، عبر الإنترنت، من خلال المنصة الالكترونية «التجهيز» المطورة من طرف شركة «أ.سي.أم».
وأوضح قادري، أن هذه الاتفاقية ستساهم في تسهيل توجه المواطنين نحو منتجات الصيرفة الإسلامية التي يوفرها البنك، والولوج إليها إلكترونيا من خلال التسوق في منصة «التجهيز».
وفي انتظار إطلاق هذه الخدمة «في القريب العاجل»، يمكن من الآن للمواطنين المهتمين الولوج للمنصة للقيام بمحاكاة واستقاء معلومات حول ملف القرض ومختلف المنتجات المسوقة من طرف «أ.سي.أم» من أجهزة كهرومنزلية، منتجات الإعلام الآلي، هواتف ذكية وغيرها، يضيف المدير العام.
وتندرج هذه الاتفاقية كذلك «في إطار تعزيز إستراتيجية البنك الرامية الى مرافقة المؤسسات الناشئة الناشطة في مجال الرقمنة والتجارة الإلكترونية، وكذا تشجيع التصنيع المحلي»، بحسب شروحات مدير البنك.
كما ترمي أيضا إلى «مواصلة سياسة الشمول المالي والتحول الرقمي الذي انتهجه البنك منذ مدة وفقا لتعليمات وإرشادات السلطات العليا»، يؤكد السيد قادري، الذي لفت إلى أن القرض الشعبي الجزائري يضم حاليا 85 شباكا للصيرفة الإسلامية، ستتدعم بستة شبابيك إضافية قبل نهاية الشهر الجاري.
وسمحت شبابيك الصيرفة الإسلامية على مستوى البنك، بتعبئة ما يقارب 15 مليار دينار لدى 23 ألف زبون، وفقا للأرقام التي قدمها المدير العام.
من جهته، اعتبر عكوش أن الاتفاقية «ستعود بالفائدة على الطرفين»، كون شركته ستتمكن من «الاستفادة من حافظة الزبائن المعتبرة للقرض الشعبي الجزائري وتوسيع قاعدة زبائنها»، إضافة لتمكينها من «الخصم المباشر لقيمة التسديدات الشهرية للزبائن مباشرة من حسابهم البنكي»، مما سيسهل ممارسة نشاطها.
في حين سيتمكن البنك من استقبال زبائن جدد ستوجههم إليها «أ.سي.أم» للاستفادة من منتجات الصيرفة الإسلامية التي يوفرها، يضيف مسير الشركة.
كما أبرز عكوش ميزات المنصة الإلكترونية «التجهيز» التي تتيح دراسة سريعة للملفات لا تتجاوز 72 ساعة في حالة استيفاء الزبون لجميع الشروط، إضافة لتوفير شركته لخدمة التوصيل، وخدمة ما بعد البيع بالتنسيق مع المصنعين، وتغطية شبكتها «تقريبا لمجمل التراب الوطني».
من جانبه، أكد رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالقرض الشعبي الجزائري سعيد بويزري، خلال تدخله على «موافقة هذا المنتوج لأحكام الشريعة»، معتبرا أن هذه الشراكة تسمح بتوفير السلع للزبائن بتمويل إسلامي «لا يرهق كاهلهم».