طباعة هذه الصفحة

جدّد دعم الجزائر الثابت للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع

كلمة الرئيس تبون.. رسائل ودلالات

 

 لا بديــــــل عــــن تمكــــــــــين فلسطــــــين مـــن العضويــــــة الكاملــــــــة في منظمــــــــــة الأمم المتحـــــــــدة
 قطع الطريق نهائيا على المتطرفين والواهمين الذين ينكرون حقوق الفلسطينيين الوجودية

جدد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، دعم الجزائر الثابت والراسخ للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع من أجل تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 جوان 1967 وعاصمتها القدس الشريف، مثلما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية. داعيا إلى ضرورة محاسبة المحتل على جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي يقترفها في حق هذا الشعب.
أبرز رئيس الجمهورية في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن الجزائر تشدد على «ضرورة محاسبة المحتل على جرائم الإبادة والحرب والجرائم ضد الإنسانية التي مافتئ يقترفها في حق الشعب الفلسطيني وتؤكد رفضها وإدانتها الشديدة لأيّ محاولة يائسة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري وتغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشريف بكامل مقدساتها الإسلامية والمسيحية». مشددا على أن الجزائر «ستواصل، من خلال عضويتها الجارية في مجلس الأمن، الدفاع بصوت عال عن موقفها هذا المتسق تماما مع مبادئها الثابتة ومع التزاماتها تجاه ميثاق الأمم المتحدة».
وأشار رئيس الجمهورية في رسالته، إلى أن «هذا اليوم يحل هذه السنة في ظرف خاص جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الأعزل، لاسيما في قطاع غزة والذي دخل عامه الثاني وسط تقاعس دولي صارخ ومشين عن وضع حد لمخلفاته الفظيعة والتي داس بها ومعها المحتل الإسرائيلي على كافة المواثيق والأعراف».
ونبه بالقول إلى أن «ثمن الصمت والتقاعس أمام المأساة الفلسطينية الماثلة أمامنا باهظ وسيكون في الغد أبهظ وأن عدم تمكن المجموعة الدولية من فرض قرارات الشرعية الدولية على المحتل الإسرائيلي، لا يهدد فقط قواعد منظومة دولية أنشأها أباء حكماء وعملت أجيال متعاقبة على ترسيخها ولكنه كذلك يدفع نحو تأسيس منظومة منفلتة تحتكم في المطلق لمنطق القوة وتتصحر معها كل موازين العدالة والقانون».
ودعا رئيس الجمهورية محبي السلام العادل إلى توحيد الجهود ودفع العزائم وشحذ الهمم من أجل «تمكين الفلسطينيين من الواقع المأمول الذي تحفظه لهم القوانين والشرعية الدولية حفظا تاما غير قابل للتصرف ولا للتقادم، مثلما قضت به محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة بتاريخ 19 جويلية 2024 وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 10/ 24».
وبالمناسبة، أكد رئيس الجمهورية على أنه «لا بديل، والعالم يجمع على ضرورة إرساء حلّ الدولتين، عن تمكين فلسطين من العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة وقطع الطريق نهائيا على المتطرفين والواهمين الذين ينكرون حقوق الفلسطينيين الوجودية والوطنية».