تتواصل مجريات الإحصاء العام السادس للسكن والإسكان عبر ولاية ورقلة في ظروف جيدة، حيث أشارت مصادر محلية إلى تسجيل تقدم محقق في العملية التي انطلقت بتاريخ 25 سبتمبر واستمرت إلى غاية 9 أكتوبر بنسبة تجاوزت 85 في المائة نهاية الأسبوع الماضي عبر ولاية ورقلة التي تم تقسيمها إلى 448 مقاطعة إحصائية وعرفت تجنيد أكثر من 500 عون لتنفيذ عملية الإحصاء.
شهدت ظروف سير العملية تجاوبا بين المواطنين وأعوان الإحصاء ورغم بعض العراقيل الميدانية التي صادفها عدد من الأعوان في البداية والتي تمت معالجتها وتحديد كل المشاكل المعترضة وأغلبها تقنية، كما تم تكوين خلايا على مستوى الدوائر لمواصلة العملية، فإن ولاية ورقلة تعد من بين الولايات التي نجحت في تسيير العملية حسب تقييم إطارات في قطاع البرمجة والإحصاء.
وأكد مسؤولون محليون أن خلال عملية جمع المعطيات والمعلومات البسيطة أبدى العديد من المواطنين تجاوبا كبيرا، حيث يعول كثيرا على تقديم المعلومات الصحيحة من طرف المواطنين خلال هذه العملية، حتى تفيد في رسم السياسات المستقبلية وتعود بالفائدة على المواطن.
وخلال الفترة القليلة المتبقية من عمر العملية، ينتظر أن تتواصل عملية جمع المعلومات في هذا الاتجاه لضمان استيفاء كل البيانات على مستوى الاستمارات التي وزعت وأن تمس كل الساكنة.
هذه البيانات حسب المتابعين للعملية محليا والمختصين في الإحصاء، ستعود على المواطن ببرمجة المشاريع المستقبلية التي تستجيب لاحتياجاته، حيث تعتبر مجرد معطيات علمية، لكنها جد مهمة ومفيدة بالنسبة للإدارة المحلية والمركزية لمعرفة الاحتياجات على مستوى كل بلدية وفي قطاعات مختلفة وذات صلة مباشرة بالإطار المعيشي للمواطن كالتعليم والصحة وغيرها.
وعن أثر رقمنة عملية الإحصاء، فإنها بالإضافة إلى كونها تعد مصدرا أساسيا لتمكين جميع القطاعات والفاعلين من الحصول على معلومات دقيقة، ينعكس أثرها المباشر في توجيه الدراسات نحو النتائج الميدانية التي تتعلق بتحسين الظرف المعيشي للمواطن وتحسين التكفل باحتياجاته ونوعية الخدمات المقدمة.
كما سيسمح استغلال التكنولوجيا الحديثة في العملية باستعمال لوحات رقمية مزودة بتطبيقات تم تصميمها خصيصا للعملية مربوطة بقاعدة بيانات على المستوى المركزي وعبر شبكة مؤمنة من إتمام العملية بنسبة 100 في المائة في وقت وجيز.
من جانبه والي الولاية مصطفى أغامير أكد خلال الفترة الأخيرة على ضرورة تفعيل اللجان الولائية واللجان البلدية على مستوى الولاية، لمواصلة ما تبقى من عملية الإحصاء، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين كل أطراف الهيئات المشاركة من أجل إنجاح هذه العملية على مستوى الولاية والتي تعود بدورها بالإيجاب على الاقتصاد الوطني وتمكن من ضبط جميع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والمساهمة في اتخاذ القرارات وكذا وضع سياسات قطاعية تعتمد على نظرة استشرافية.
تجدر الإشارة إلى أن الإحصاء العام، يهدف إلى جرد شامل للسكان والمساكن وخصائصهما في بلديات الوطن بغرض إنشاء قاعدة بيانات للموارد البشرية والخصائص الاجتماعية والديموغرافية وتوزيعها المكاني، توفير مؤشرات مصنفة أكثر تفصيلا على المستوى الجغرافي وقابلة للمقارنة على المستوى الدولي، كما يستعمل للغرض البحثي ومختلف الدراسات والتحاليل ووضع التوقعات والتقديرات المستقبلية وتوفير المعطيات المطلوبة للسلطات المحلية والمركزية لاتخاذ القرارات ووضع السياسات والاستراتيجيات.