طباعة هذه الصفحة

فتح المشاركة في طبعته الثانية أمام المتعاملين الاقتصاديين

البليدة تحتضن صالون متيجة للتصدير بين 15 و17 نوفمبر

البليدة: أحمد حفاف

فتحت المديرية الجهوية للتجارة بالبليدة، قبل أيام قلائل، باب المشاركة أمام المتعاملين الاقتصاديين في الطبعة الثانية لمعرض «متيجة» الجهوي للإنتاج والتصدير المزمع إقامته بين 15 و17 نوفمبر الداخل، بحظيرة السيارات لملعب مصطفى تشاكر في «مدينة الورود».

وسيتم تنظيم هذا المعرض داخل خيمة مهيأة، وتحت شعار»لنصدّر معا»، ويفترض دعوة الهيئات العمومية التي لها علاقة بالتصدير على غرار الجمارك والبنوك، الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ألجيكس والسجل التجاري.
وتقوم المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات بالبليدة عملية التحضير لهذا المعرض بالتنسيق مع الغرف التجارية للولايات التابعة لها، عين الدفلى، الجلفة، المدية، البليدة، تيزي وزو والبويرة، وبالتعاون مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والمركز العربي الإفريقي للاستثمار.
وسيكون الهدف من خلال إقامة هذا المعرض تشجيع الإنتاج المحلي ورفع الصادرات خارج قطاع المحروقات وفق رؤية اقتصادية جديدة تبنتها الجزائر من أجل تنويع اقتصادها وتطويره ومجابهة التحولات في العالم بحسب ما صرّحت به لـ»الشعب»، المديرة الجهوية للتجارة سامية عبابسة.وأوضحت ذات المسؤولة قائلة: «نرغب من خلال إقامة هذا المعرض للتعريف بالمنتوجات المحلية، ولم شمل الفاعلين في الحقل الاقتصادي، فالمعرض سيشكل بمثابة نظام بيئي وعلى هامشه سيتم مناقشة سبل تطوير الإنتاج والتصدير في دورات تكوينية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين».وأضافت المتحدثة: «نودّ تحقيق التكامل الصناعي من خلال إقامة هذا المعرض، وذلك من خلال استفادة الشركات من بعضها البعض، حيث يصبح مثلا بإمكان متعامل أن يقتني منتوجات محلية ويستعملها في إنتاجه لمنتوجات محلية أخرى».
وفي الطبعة الأولى لمعرض متيجة الجهوي للتجارة، أبلغ هذا الأخير المصدرين إلى أن دائرته الوزارة أقرت استصدار سجل تجاري خاص للتصدير ووضع قاعدة بيانات تضمّ المنتوجات المحلية التي يمكن تصديرها، ومجموعة من التسهيلات الأخرى متعلقة بحقوق الجمركة ومعاينة جودة المنتوجات. وبمناسبة إقامة الطبعة الأولى لهذا المعرض الذي شهد مشاركة 50 متعاملا اقتصاديا من مختلف أنحاء الوطن، طالب المصدرون بفتح وكالات بنكية في الخارج لتسهيل تحويل الأموال، وهو ما استجابت له السلطات مؤخرا، إذ قرّرت فتح وكالات في بعض الدول الإفريقية والعربية في إطار الاتفاقيات المبرمة سابقا سواء مع الدول العربية أو في منطقة التبادل الحر مع دول إفريقيا.