هنـــداوي: القمـــة العربيـــة بالجزائـــر ستكـــون تاريخيــة
رفع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، 24 توصية من أجل اعتمادها والموافقة عليها من قمة قادة الدول العربية، تتضمن تعزيز العلاقات التجارية البينية، ودعم التضامن العربي مع الدول الأكثر تضررا من الأزمتين الاقتصادية والصحية العالميتين، وحلول لتحقيق الأمن الغذائي، كما تتضمن دعم اللاجئين، والمرأة والطفل العربي.
ذكر رزيق في ندوة صحفية مشتركة، مع الأمين العام المساعد المكلف بالشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية هيفاء أبو غزالة، أنه تم التوافق على جميع بنود المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تتضمن 24 بندا، قال «سيتم رفعها لاجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم، ثم قمة الرؤساء المقررة يومي 1 و2 نوفمبر، ونتمنى أن تعود بالخير على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية العربية».
وأشار إلى أن قضايا الأمن الغذائي، أخذت حصة الأسد من النقاش، وتم وضعها على قائمة الأولويات، بعد جائحة كوفيد 19، وأزمة أوروبا الشرقية، التي فرضت أهمية تعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وأوضح أن هذا التوجه ليس اعتباطيا، بل حتمية فرضها الظرف الراهن، وقد كانت محل توصية الخبراء، من أجل تعزيز أمننا الغذائي المشترك، الذي قال أنه «ليس حلما بل واقعا بمشاركة الجميع دون استثناء».
وبخصوص المعيقات التي تقف أمام رفع التبادلات العربية، أكد رزيق أن النقاشات أخذت بعين الاعتبار هذا الأمر، ودراسة تداعيات الأزمات الدولية على الاقتصاد العربي، وتم تقديم مخرجات، يسعى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتنفيذها مستقبلا، من أجل رفع جميع العوائق.
وعن عدم تطبيق قرارات المجلس، أوضح رزيق أنه تم تناول نقطة عدم تطبيق القرارات من خلال بند يلزم الدول العربية بتطبيق القرارات التي يصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
أما بشأن تفعيل منطقة التجارة العربية الحرة، فأكد رزيق السعي إلى تفعيل الاتحاد الجمركي العربي، وأخذ مكانته في الدراسة، مشيرا إلى أن الجزائر تقدمت بعدة مقترحات في هذا الشأن تخص تعزيز الدفع الإلكتروني لتعزيز الشمول المالي، في حين اقترحت في الشق المتعلق بتعزيز الأمن الغذائي، الاستعمال العقلاني للأراضي والمياه، وحماية وإعادة تأهيل المراعي المتدهورة، وتبادل الخبرات في مجال تربية الإبل.
وحققت بعض القرارات المتعلقة بالتضامن مع الصومال وفلسطين والسودان، التوافق الكامل، من أجل دعمها على تخطي الآثار الوخيمة على اقتصادياتها، وتحسين الظروف الاجتماعية لمواطنيها.
واعتبر رزيق أن الاستثمارات هي التي تبني عليها التبادلات التجارية وتجعلها علاقات مستدامة وليست قصيرة الأمد، مؤكدا أن التجارة والاستثمار تدوم بدوام المشروعات.
من جهتها، كشفت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية هيفاء أبو غزالة، عن تبني قرار رفع القدرات الإنتاجية للقمح عربيا، وتحسين نوعيته البيولوجية، كما نالت ـ حسبها ـ القضايا الاجتماعية، اهتمام المجلس، حيث تم التوافق على إنشاء مركز عربي للدراسات بدولة فلسطين، وإعلان المرأة العربية، الذي قالت إنه مهم «ليس خاصا بالمرأة وإنما بالأسرة العربية»، كما يوجد بند لحشد الدعم لمواجهة التحديات الإنسانية العربية، التي تمر بها بعض الدول العربية مثل اليمن، الصومال، والسودان، وفلسطين.