عمل المشاركون في أشغال اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للدورة 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، يوم الخميس، على دراسة الملف الاقتصادي المرفوع للقمة.
يرى مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، نذير العرباوي، أنّ الإرادة الجماعية التوافقية ستمكن العرب من التوصل إلى نتائج وتوصيات إيجابية تستجيب للأهداف الاقتصادية التنموية الشاملة والدفع بعملية التكامل الاقتصادي العربي، وبالتالي ترتقي إلى تطلعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري التحضيري للقمة.
أوضح العرباوي، لدى افتتاح أشغال اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للدورة 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، أنّ الاجتماع استعرض بالدراسة والبحث، الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة العربية.
ومن هذه الملفات المرفوعة، حسب العرباوي، نجد مشاريع القرارات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي للعمل العربي المشترك، في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وذلك في ظل أزمة عالمية متعدّدة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية، تشهدها الساحة العالمية، وما نتج عنها من تحديات اقتصادية واجتماعية تنعكس على النمو الاقتصادي للدول العربية، خاصة في مجال الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كوفيد.
وتابع في هذا السياق: « الأمر الذي يتطلب منا تضافر الجهود لتعزيز التعاون العربي المشترك لمواجهة مختلف هذه التحديات، ومواكبة التطورات المتسارعة على الصعيد الدولي».
وأشار المتحدث، إلى أنّ مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية المعروضة، تشمل العديد من المجالات الهامة وذات الأولوية نظرا لارتباطها الوثيق بالسياسات الوطنية للدول الأعضاء وخاصة من أجل تجسيد مشروع التكامل الاقتصادي العربي، لاسيما تلك المرتبطة بتعزيز التبادل التجاري، وتنفيذ مختلف البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية المستدامة.
هيفاء أبو غزالة: نأمل من قمة الجزائر أن تكون قمة التفاؤل العربي
من جهتها، قالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، هيفاء أبو غزالة، إنّ قمة الجزائر تنعقد بعد انقطاع دام منذ عام 2019، جراء التداعيات الاحترازية لجائحة كوفيد 19، حيث شكلت تلك الجائحة تحولاً جذريا في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأصبحت الدول تواجه الجائحة في بدايتها بشكل شبه منفرد، إلى أن أدركت أهمية التعاون في إطار المنظمات الإقليمية والدولية ومن خلال تبادل التجارب الناجحة، لاحتواء الجائحة وتداعياتها.
وأبرزت المتحدثة، في كلمة لها، يوم الخميس، أنّ أجهزة جامعة الدول العربية، عكفت من خلال الأمانة العامة والمجالس الوزارية والمنظمات المعنية بالقطاعات الاجتماعية، أيّ تلك المعنية بالحياة اليومية للإنسان العربي، بعقد الاجتماعات الوزارية الطارئة، والورش المتخصّصة عبر الاتصال المرئي والتي أسهمت في مجملها، بدعم الجهود العربية الرامية لاحتواء الجائحة وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية.
وفي هذا الإطار - تضيف المتحدثة - أنّ موضوع التعافي الاقتصادي والاجتماعي من جائحة كورونا في الدول العربية، واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وإشكاليات الاقتصاد غير الرسمي في الدول العربية، يأتي جنبا إلى جنب مع الرؤية العربية، للاقتصاد الرقمي وآلية معالجة التحديات الضريبية الناشئة عنه، كموضوعات هامة في هذا الإطار.
وتحدثت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، مساء يوم الخميس، عن الانتهاء من دراسة وبحث 21 بندا تم رفعها للمجلس الوزاري الذي انعقد، يوم الجمعة، ومن بين البنود التي درست نجد تقرير العمل التنموي المشترك ومتابعة قرارات القمة الرابعة اللبنانية 2019 والتقدم المحرز لمنطقة التجارة الحرة العربية، وإقامة اتحاد عربي إلى جانب بنود أخرى.
وبشأن القضية الفلسطينية، ذكرت المتحدثة أنّ أول بند تم البحث فيه هو بند فلسطين، إضافة إلى البلدان التي تتعرض إلى أزمات وآثار الحروب فيها لا تمس فقط الجانب الاقتصادي والاجتماعي والصحي، مع العمل على معالجة العديد من الملفات في بعض الدول التي تشهد مثل هذه النزاعات.
ولفتت المسؤولة ذاتها، إلى أنّ الجميع يأمل أن تكون القمة العربية بالجزائر قمة التفاؤل وليس فقط التضامن العربي، عن طريق توحيد الرؤية حول القضايا في الوطن العربي بشكل عام، لتضيف : « جامعة الدول العربية لا تهتم فقط بالشق السياسي مثلما يتصور البعض، لأنّ هذا المسار لا يصلح إن لم يتم الاهتمام بالمسار الاجتماعي والاقتصادي».