ينعقد اليوم، اجتماع وزراء الخارجية التحضيري، لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وستتسلم الجزائر رئاسة المجلس من نظيرتها التونسية، خلال جلسة صباحية، يترأسها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة، ويلقي فيها وزير الخارجية التونسي عثمان الجريدي كلمة بالمناسبة.
يعرف الاجتماع في يومه الأول، حسب مشروع الجدول الزمني لأشغال وزراء الخارجية العرب، اعتماد جدول الأعمال، في جلسة مغلقة، تخصص كذلك للنظر في مشاريع القرارات التي تم رفعها من اجتماع مجلس المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين المنعقد يومي الأربعاء والخميس، واجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى المندوبين والوزراء، المنعقد يومي الخميس والجمعة.
أما في اليوم الثاني، فستعقد جلسة تشاورية، تختم بنشاط ثقافي، وكان المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين قد رفعوا جملة من البنود والتوصيات لمجلس وزراء الخارجية، ينتظر الفصل فيها والتوافق بشأن المسائل التي بقيت محل اختلاف، لتقريب الرؤى وتوضيح القرارات بشأنها.
وتحظى قضايا الأمن الغذائي وتعزيز التضامن العربي بين الدول العربية لمجابهة تداعيات الأزمة العالمية وآثار التغيرات المناخية، التي تم التوافق بشأنها من أجل التخفيف من آثارها المدمرة التي مست الإنسان والاقتصاد معا، بأهمية بالغة.
ورفع المجلس الاقتصادي والاجتماعي 24 توصية، تتضمن تعزيز العلاقات التجارية البينية، ودعم التضامن العربي مع الدول الهشة لتخطي الآثار الوخيمة على اقتصادياتها، بعد الجائحة الصحية، والأزمة الاقتصادية، الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز والغذاء، وكذا تعزيز التنمية الزراعية المستدامة من أجل تحقيق الأمن الغذائي المشترك.
وتحتل القضية الفلسطينية موقعا جوهريا ومحوريا في قمة الجزائر، وهو ما أكد عليه عبد الحميد شبيرة، سفير الجزائر بمصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، مساء الخميس، في أعقاب اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، واختتام أشغال اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية.
وأبرز شبيرة أن القضية الفلسطينية تعتبر من أهم الملفات المطروحة في هذه القمة التي تبحث سبل مساعدة الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية في الحصول على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.
ويحظى الملف الليبي بأهمية كبيرة، وهو الذي تم إدراجه في مشروع جدول الأعمال، حيث قال شبيرة إنه «مهم جدا» و يحظى بالأولوية في النقاش بين الدول العربية، مبرزا أن «الجزائر لديها رؤية واضحة تجاه الأشقاء في هذا البلد للخروج من الأزمة، وهو ما أعلنه مرارا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالتأكيد على أن الجزائر توجد على مسافة واحدة مع كل أطراف الأزمة من أجل مساعدة الليبيين على الخروج من الوضع الحالي» .
وينتظر أن يفصل في ملف إصلاح الجامعة العربية، حيث حضرت الجزائر ملفا متكاملا، لإعادة النظر في آليات عملها، وتحسين أدائها بشكل أفضل، وحتى لا تبقى قراراتها مجرد اتفاقيات على ورق، في وقت يحتاج الظرف الراهن إلى تنفيذ كل الاتفاقيات التي تصب في خدمة الأمة العربية، وتحقيق طموحات شعوبها في الرفاهية، والعيش الكريم، خاصة وأن معظم الدول العربية تملك الثروات التي تسمح بتحسين معيشة مواطنيها ودعم الدول الهشة.
كما حضر ملف سد النهضة في أشغال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بناء على تقرير لدولة مصر، حيث تم التطرق «للتطورات التي حصلت بخصوص سد النهضة والتجاذبات المحيطة بها»، إلى جانب ملفات أخرى وقع اختلاف وجهات النظر فيها، مع إجماع حول أنها تتطلب دراسة على مستوى أعلى، وتقرر رفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية للنظر والبت فيها قبل دراستها على مستوى القمة.