قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية في رده على سؤال عضو مجلس الأمة عبد القادر بن سالم الخاصة بالصناديق والنتائج الأولية لقانون الامتياز الفلاحي أن ملفات عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى امتياز تم تحويلها على القضاء لدراستها، وأن العملية بصدد الانتهاء منها، بحيث يتم تسليم العقود للمستفيدين، واصفا العملية بالناجحة كون الملف المتعلق بعملية منح عقود الامتياز معقدة.وحسب نوري، فإن القطاع يعمل حاليا على وضع نظام معلوماتي يربط بين الادارة المركزية.
والإدارات اللامركزية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية من أجل تسيير كافة الملفات المتعلقة ببرامج الدعم الفلاحي في وقت وجيز، عبر إسراع بنك البدر في عملية الدفع للمستفيدين آخذا بعين الاعتبار عقود الامتياز التي بحوزة الفلاحين، وتسهيل الاستفادة من قروض الرفيق، التحدي، والفديرالي وتخفيض نسبة الفوائد منها.
وأضاف أن الدولة خصصت غلافا ماليا يقدر بـ 300 مليار دج، خلال المخطط الخماسي (2015-2019)، من أجل تطوير القطاع، كما عملت على تطوير آليات الدعم بتنوع الصناديق التي بلغ عددها ست صناديق، بهدف تمكين الفلاحين من الاستثمار والاستفادة من دعم الدولة.
توزيع حوالي 283 ألف قنطار من الشعير على المربين جانفي الماضي
وبالمقابل، أوضح المسؤول الأول على قطاع الفلاحة، أن الدولة وضعت برنامجا خاصا لتوزيع مادة الشعير على المربين بسعر مدعم بلغ 1550دج للقنطار الواحد، مع توزيع ما يقارب 283 ألف قنطار من مادة الشعير على المربين بغرض المحافظة على الثروة الحيوانية، وهذا في الفترة الممتدة من جانفي الماضي لغاية عشرة أيام الأولى من سبتمبر.
وقد رافقت الوزارة الوصية هذا البرنامج بوضع مجموعة من الآليات، التي تحدد من خلالها شروط الاستفادة من الدعم، منها إظهار بطاقة مربي مصادق عليها من طرف الغرفة الفلاحية الولائية والبطاقة التشخيصية تسلمها ذات الغرفة، وشهادة التلقيح لآخر حملة للوقاية من الأمراض يسلمها بيطري معتمد من المفتشية البيطرية بمديرية المصالح الفلاحية، ويشترط على المربي تقديم قائمة بأسماء المربين المستفيدين من هذه الحملة التلقيحية لكل بلدية.
وفي رده عن سؤال حول المضاربة التي تعرفها مادة الشعير المدعمة من طرف الدولة في الأسواق الوطنية، وارتفاع أسعارها في السوق الموازية، والتي قد تصل إلى 3600 دج للقنطار الواحد، قال نوري، إن قطاعه يعمل حاليا على التكفل بانشغالات المربين للحفاظ على الثروة الحيوانية وضبط الأسعار.
وسط إجراءات صحية ومراقبة
إعادة فتح أسواق الماشية لاقتناء أضحية العيد
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري، أنه سيعاد فتح أسواق الماشية يوم أمس الجمعة، لتمكين المواطنين من اقتناء أضحية العيد، داعيا إياهم للتحلي باليقظة خلال تعاملاتهم داخل أسواق الماشية، قائلا أن الوضع اليوم حساس ويتطلب مرافقة الجميع، مضيفا على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أول أمس، أن الوزارة اتخذت الإجراءات لمنع ظهور عدوى الحمى القلاعية داخل الأسواق، ومنع انتقالها إلى الأغنام مما سيمكن من قضاء عيد الأضحى المبارك في أفضل الظروف.
وفي رده عن سؤال عضو مجلس الأمة عبد الرحمان يحي، المتعلق بعمليات النهب المتعمد وغير القانوني للعقار الفلاحي بولاية جيجل، قال نوري أنه لن يسمح بأي انتهاك للأراضي الفلاحية من طرف المواطنين أو من طرف هيئات عمومية أو خاصة، لاسيما بعد صدور تعليمات من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير في 26 أوت الماضي، بضرورة الحفاظ على الأراضي الفلاحية مهما كان نوعها.
وحسب وزير الفلاحة، فإن الحفاظ على الأراضي الفلاحية مسؤولية ينبغي أن تتقاسمها كل مؤسسات الدولة بما فيها المواطنين والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية قامت بإحالة العديد من الملفات الخاصة بانتهاك الأراضي الفلاحية واستعمالها كحظائر للسيارات في ولاية جيجل على العدالة لمعاقبة المتسببين فيها، من أجل محاربة هذه التجاوزات، كما ذكّر نوري بالمجهودات التي بذلتها الدولة خلال مختلف البرامج التنموية للنهوض بالقطاع، والتي ستبرمج خلال المخطط الخماسي المقبل (2015-2019)، حيث ستمكن من تحقيق نسبة نمو تتجاوز 14 بالمائة.
وبالموازاة مع ذلك، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن الإنتاج الوطني الفلاحي تمكن من تغطية أكثر من 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية، ويبقى مواصلة الجهد في ميدان إنتاج الحبوب والحليب والبقول الجافة لتدارك العجز الملحوظ في هذه المواد، على حد قوله. مضيفا إلى أن الوزارة تعكف في إطار البرنامج الخماسي(2015-2019) على إعطاء الأولوية للمحيطات المسقية للوصول في المدى القريب إلى أكثر من مليوني هكتار عبر التراب الوطني، كونها الحل الأنجع لمواجهة التغيرات المناخية التي غالبا ما تسبب أضرارا كبيرة للمحاصيل الزراعية بسبب قلة الأمطار.
وعن تسوية عقود الامتياز الفلاحي بولاية جيجل، قال نوري أن عدد عقود الامتياز المعدة بلغ 1682 عقد، وعدد الملفات المودعة بلغ 1790 ملف، و1742 ملف تم تحويله لمديرية أملاك الدولة، أما عدد المستثمرين فهو 1864.
سهام.ب