لا تزال حالة الاحتقان تطبع العلاقة بين المحامين والحكومة، بسبب التدابير الضريبية الجديدة، ومسودة مشروع قانون المهنة، حيث أعلن المحامون عن التصيعيد وخوض احتجاجات جديدة.
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تسطير برنامج نضالي تصاعدي احتجاجا على حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية.
وقالت هيئات المحامين في بيان لها، إنّ هذه الاحتجاجات ستنطلق بالتوقف عن العمل اليوم وغدا بجميع محاكم المغرب.
كما قرّر المحامون عدم الاستجابة لدعوة وزير العدل لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، في ظل استمرار حالة الاحتقان.
وعبّر المحامون في هذا السياق عن أسفهم الشديد من استمرار وزير العدل في حملته الإعلامية التي تستهدف مهنة المحاماة.
وجدّدت الجمعية تمسكها بسحب مسودة قانون المهنة المسرب، والتشبث بضرورة أعمال المقاربة التشاركية لإصدار قانون يستجيب لتطلعات المحامين.
وعلاقة بالملف الضريبي، سجّل البلاغ عدم التوصل بمقترحات كتابية واضحة بشأن ما تمت مناقشته من المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية، داعيا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى مواصلة الحوار والمشاورات مع المحامين للوصول إلى تسوية مرضية للنقاط الخلافية.
في السياق، أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، التوقف عن العمل للأسبوع الثاني، وتنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر البرلمان، على هامش مناقشة مشروع قانون المالية 2023.
وخاض محامو المغرب طيلة الأسبوع الماضي، إضرابا عن العمل على الصعيد الوطني ووقفات احتجاجية أمام المحاكم لرفض المقتضيات الضريبية الجديدة، وكذا مسودة قانون تنظيم مهنة المحاماة.
المحاسبون في الشّارع
دعا المحاسبون بـ 11 هيئة مهنية، إلى تنظيم وقفتين احتجاجيتين اليوم الثلاثاء، الأولى أمام مقر وزارة المالية، والثانية أمام مقر البرلمان، رفضا للإجراءات الضريبية الجديدة.
وذلك وفق ما جاء في بيان مشترك لكل من (الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين، المنظمة النقابية الوطنية لممتهني المحاسبة بالمغرب، المنظمة النقابية الوطنية لممتهني المحاسبة بالمغرب بجهة فاس مكناس، التنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين، جمعية المحاسبين المهنيين بالمغرب، جمعية المهنيين المحاسبين سلا، جمعية المحاسبين المعتمدين بفاس، المكتب الجهوي للمحاسبين بجهة الدار البيضاء سطات، جمعية مهنيي المحاسبة، جمعية ممتهني المحاسبة بجهة الشرق، المنظمة المهنية لمحاسبي جهة كلميم وادنون.
واستغربت الهيئات المهنية، عدم فتح نقاش حقيقي مع المهنيين من أجل تجويد النص التشريعي في أفق البحث عن بدائل لاغتناء خزينة الدولة.
وشدّدت الهيئات، على ضرورة حذف المواد 15 مكرر و45 مكرر، من مشروع قانون المالية لسنة 2023 لما لهما من تداعيات خطيرة على المهنيين.
وأكّدت الهيئات، أنّ مشروع قانون المالية للعام 2023، يضرب في الصميم المبادئ التي يتسم بها النظام الجبائي المغربي ومخرجات المناظرتين الجبائيتين، وأهمّها توصيات العدالة الجبائية المفقودة في المشروع المعروض على البرلمان، وتوصيات تبسيط الإجراء ات الادارية وتخفيف العب الضريبي على المواطنين والملزمين توحيد المعاملة والتضريب.
كما سجّلت الهيئات المهنية 11، على أن الظرف الدولي وما تعيشه الخزينة لا يمكن بأي يكون سببا في هذا التضريبب العشوائي، وإثقال كاهل المهنيين بتكاليف وضرائب غير منطقية.