طالب الفلسطينيّون الولايات المتحدة والعالم بالتدخل لحماية حقّ إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وردع الائتلاف الحكومي الصهيوني المقبل عن خطواته الأحادية، واتّفاقاته التي من شأنها تخريب فرص تحقيق السلام، بما في ذلك الاتفاق بين رئيس وزراء الكيان الغاصب بنيامين نتنياهو، ورئيس “القوة اليهودية” المتطرّف إيتمار بن غفير، على عدد من التّشريعات، بينها شرعنة بؤر استيطانية في الضفة وشق طرق التفافية.
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إنّ الاستيطان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية “كله غير شرعي، سواء كان نتنياهو في سدة الحكم أو غيرُه”، مؤكداً أن التفاهمات الأخيرة بين نتيناهو وبن غفير “تتعارض مع جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي”.
وأضاف: “التفاهمات تعمِّق الاستيطان وتؤدّي إلى الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية، وتضرب أي إمكانية لتحقيق السلام، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على أساس مبدأ حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية”.
وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي “بتحمل مسؤولياته ووقف الاستيطان”، مؤكّداً أنّ “شعبنا الفلسطيني وقيادتَه متمسّكان بالثوابت الوطنية حتى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من جوان عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
وكان أبو ردينة يعقّب على اتفاق الصهيونيين نتنياهو وبن غفير، المتعلق بدفع سلسلة من المبادرات التشريعية في الضفة الغربية تضفي الشرعية بأثر رجعي على عشرات البؤر الاستيطانية “غير القانونية”، في غضون 60 يوماً من أداء الحكومة اليمين القانونية، بما يشمل “تسوية الأوضاع القانونية” لـ 65 بؤرة استيطانية عشوائية، وتوصيلها بالمياه والكهرباء والبنية التحتية وتعزيزها بتدابير أمنية”.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد توقفت قبل يومين في اجتماع ترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمام التشكيل المتوقع للحكومة الصهيونية في ظل ما تمخضت عنه الانتخابات بفوز الأحزاب الأكثر يمينية وتطرفاً، مؤكدة أنها “ترفض سلفاً برامج هذه الأحزاب، المستندة إلى مزيد من إرهاب الدولة المنظم والجرائم المتصاعدة”.
ومخاوف الفلسطينيين وطلباتهم كانت محل نقاش (الخميس) بين أمين سر اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، والمبعوث الأمريكي نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الفلسطينية – الصهيونية هادي عمرو، الذي التقاه في رام الله.
تحذير من تفجّر الأوضاع
قال بيان إن الجانبين بحثا “ضرورة وجود أفق سياسي يحافظ على حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، ووقف الكيان الصهيوني لكل إجراءاتهالأحادية التي تدمر هذا الحل وتخلق أجواء صعبة ومعقَّدة تؤثر على الأمن والاستقرار”.
وجاء لقاء الشيخ وعمرو في ظل مطالبات فلسطينية للإدارة الأمريكية بالتدخل المباشر واتخاذ ما يلزم من الضغوط والإجراءات الكفيلة بضمان عدم تنفيذ الاتفاق المبرم بين نتنياهو وبن غفير.
وقالت الخارجية الفلسطينية: “إن بنود هذا الاتفاق تضرب من جديد مرتكزات أي عملية سياسية تفاوضية مستقبلية، وتستكمل التخريب الصهيوني المتعمَّد لفرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين”.
كذلك رفضت حركة “حماس” الاتفاق الصهيوني، وقال الناطق باسمها حازم قاسم إن الاتفاق اليميني “يعكس عمق العنصرية والفاشية التي ستحكم الحكومة الصهيونية المقبلة”.
وأضاف: “هذه التّوجّهات الاستيطانية التوسعية للحكومة المقبلة، والعناوين الإرهابية التي تتكون منها هذه الحكومة، ستزيد من تفجر الأوضاع في كل المنطقة”.
طرد عائلة من منزلها في الخليل
طردت السلطات الصهيونية، أمس الجمعة، عائلة فلسطينية من منزل في البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوبالضفة الغربية.
وقالت بلدية الخليل، إنّ السلطات الصهيونية طردت عائلة فلسطينية من منزل يعود ملكيته للبلدية.
وعبّرت البلدية عن رفضها للخطوة، وقالت إن “السلطات طردت عائلة بدر البطش من المنزل دون سابق إنذار”.
وقالت: “هذا اعتداء جائر، وملكية هذا المبنى تعود للبلدية، وأنها من خلال طاقمها القانوني ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادته”.
ودعت البلدية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الصهيونية لوقف مخططات الاحتلال الرامية لتهويد الخليل.