قال نادي الأسير الفلسطيني، أمس، إن الجيش الصهيوني اعتقل أكثر من 9300 طفل فلسطيني تقل أعمارهم عن 18 عاماً منذ العام 2015. وجاء ذلك في بيان أصدره النادي عشية يوم الطفل العالمي الموافق 20 نوفمبر من كل عام.
منذ بداية العام الجاري 2022، قال نادي الأسير إن “الجيش الصهيوني اعتقل نحو 750 طفلا، ولا زال 160 رهن الاعتقال”. وأضاف: “أكثر من 750 حالة اعتقال سُجلت بين صفوف الأطفال، والفتية منذ مطلع العام الجاري”. وأشار إلى وجود جرحى من بين المعتقلين “تعرضوا لإطلاق نار قبل وأثناء اعتقالهم”.
ويشمل العدد إجمالي حالات الاعتقال بما في ذلك أطفالا أفرج عنهم بعد فترة من اعتقالهم والتحقيق معهم أو انتهاء الأحكام الصادرة بحقهم.
ويبلغ عدد الأسرى الأطفال في السجون الصهيونية حالياً 160، تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وفق البيان نفسه.
وذكر نادي الأسير أن من بين الأطفال 3 فتيات، و5 أطفال رهن الاعتقال الإداري (بلا تهمة أو أحكام قضائية).
وأضاف أن الأسرى الأطفال يتعرضون “لكافة السّياسات التّنكيلية الممنهجة ومنها التعذيب، وتحتجزهم إدارة سجون الاحتلال في ظروف اعتقالية قاسية”.
ومنذ عام 1990، يُحتفى باليوم العالمي للطفل بوصفه الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل (1959) وللاتفاقية المتعلقة بها(1989).
ويستخدم الكيان الصهيوني قانون بريطاني قديم يتيح له اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر تكون قابلة للتجديد بحجة وجود ملف سري للمعتقل. وقال النادي في بيانه “تُشكل عمليات الاعتقال اليومية بحق الأطفال المقدسيين النسبة الأعلى مقارنة مع بقية محافظات الوطن، كما وتتركز عمليات الاعتقال في البلدات، والمخيمات، وبعض المناطق التي تقع على تماس مع نقاط تواجد لعساكر الاحتلال، والمستوطنات المقامة على أراضي بلداتهم”.
وجاء في بيان نادي الأسير إن “المحاكم الصهيونية وضعت تعريفا عنصريا للطفل الفلسطيني لسنوات، بحيث اعتبرته الشخص الذي لم يبلغ سن (16 عاما)، وليس (18 عاما)، كما تعرفه اتفاقية حقوق الطفل أو يعرفه القانون الصهيوني نفسه للطفل الصهيوني”.
المنظومة الحقوقية الدولية
ويرى النادي أن “سياسة الحبس المنزلي والإبعاد عن المدينة المقدسة كعقوبة بديلة أخطر السياسات التي خرج بها الاحتلال وتركت آثارا واضحة على مصير الأطفال وكذلك عائلاتهم وحولت بيت العائلة للطفل إلى سجن”.
ويضيف “هذا عدا عن فرض الغرامات الباهظة على عائلات الأطفال، ووصلت عمليات التصنيف إلى احتجاز الأطفال المقدسيين في سجون وأقسام خاصة، بعيدا عن الأطفال المعتقلين من محافظات ومناطق أخرى”.
واختتم النادي بيانه بالقول: “إنه وعلى الرغم من الجهود التي تواصل المؤسسات الفلسطينية بذلها في متابعة قضية الأسرى الأطفال، إلا أن المنظومة الحقوقية الدولية لم تحدث اختراقا واضحا يُفضي لوقف أو خفض وتيرة الاعتقالات، والانتهاكات التي يتعرض لها الطفل الفلسطيني، بالرغم من المواقف الدولية المعلنة حيال هذه الانتهاكات”.
ضربات المقاومة موجعة
قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن عام 2022 هو الأعلى من حيث عدد القتلى في عمليات المقاومة الفلسطينية منذ عام 2005. وأوضحت أن عدد الصهاينة الذين قتلوا جراء عمليات المقاومة الفلسطينية ارتفع إلى 29، وهي النسبة الأعلى منذ سنوات.
والثلاثاء الماضي، قتل ثلاثة مستوطنين وأصيب آخرون، في عملية طعن ودهس في مستوطنة “أريئيل” في الضفة الغربية، في عملية نفذها الشهيد محمد مراد صواف.
وكشف تقرير سابق لصحيفة صهيونية، أن العام الجاري الذي لم ينته بعد يسجل بالفعل بيانات صعبة لسلطات الاحتلال؛ بسبب الارتفاع في عمليات المقاومة في الضفة الغربية والداخل المحتل.
وذكرت الصحيفة أن “لغة الأرقام تكشف عن عمق الاختراق الذي شكلته المقاومة الفلسطينية هذا العام، فقد شهد 2021 مقتل 21 صهيونيا، وفي 2020 قتل ثلاثة، وفي 2019 قتل 12، وفي 2018 قتل 16، وفي 2017 قتل 18، وفي 2016 قتل 17، وفي 2015 قتل 29”.