بعد أن عايش الحالة الليبية عن قرب واستلم زمام الوساطة، بدأ المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، يتلمّس التحديات التي تواجهها ليبيا و العراقيل التي تقف في طريق حلّ أزمتها.
الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي، أدرك بعد أسابيع معدودة من تعيينه لقيادة جهود الوساطة لحل الأزمات التي تعيشها ليبيا، أن المهمة التي كلّف بها صعبة، خاصة مع العراقيل التي تطرحها بعض الأطراف والتي تريد ابقاء الوضع على ماهو عليه.
باتيلي تحدث عن أول الأزمات الليبية الثلاث وهي السياسية، محذرا من أن “مناورات تأجيل الانتخابات ستعمق الأزمة إلى حد بعيد” في إشارة لتلك الأزمة المتمثلة في صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا وأخرى برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وفي حين تجري الأمم المتحدة وساطة بين مجلسي النواب والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات تحل أزمتها قال باتيلي، خلال إحاطته الأسبوع الماضي أمام مجلس الامن الدولي: “لم يحصل أي تقدم في مسار الانتخابات الليبية، وهو أمر مخيف بالنسبة لنا”.
وعن الحل أضاف أن البعثة الأممية لدى ليبيا التي يترأسها “ستسعى في الأسابيع والأشهر المقبلة لتيسير حوارات بين المؤسسات الليبية الأساسية كخطوة للأمام لتخطي الخلافات والتقدم نحو تنظيم انتخابات عادلة ونزيهة”.
وخلال إحاطته، وهي الثانية منذ تعيينه، قال باتيلي “سنعزز تواصلنا مع كل أطياف المجتمع والليبيين لسماع صوتهم لأنها أساسية لتحديد مسار للخروج من الأزمة “.
وفي حين طالب باتيلي مجلس الأمن بدعوة “جميع الأطراف الليبية إلى عدم اللجوء إلى العنف والترهيب والتأكيد أن ذلك لن يمر دون حساب”، قال: “يجب أن يكون ذلك بدعم مجلس الأمن خاصة والمجتمع الدولي عامة” مؤكدا أن “الحديث بصوت موحد سيؤدي إلى نتائج إيجابية في ليبيا”.
الأزمة الأمنية
المبعوث الأممي لدى ليبيا تحدث أيضا عن أزمة ليبيا الأمنية، قائلا إنه:« قلق إزاء عدم التقدم في تبني خطة العمل المتعلقة بانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من ليبيا” وهي أمور ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020 في جنيف بين أطراف النزاع العسكري الليبي ضمن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
وعن ذلك الاتفاق قال باتيلي: “يستمر اتفاق وقف إطلاق النار على الرغم من استخدام الجانبين خطابا تصعيديا ويجب على كل الأطراف اتخاذ خطوات عملية لتعزيز وقف إطلاق النار في البلاد”.كما تحدث باتيلي عن جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الرامية إلى استئناف المحادثات الخاصة بالمسار العسكري بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة الليبية المشتركة مشيرا إلى اجتماعها الأخير في مدينة سرت تحت إشرافه ورعايته.
الأزمة الاقتصادية
وخلال إحاطته أيضا كانت للأزمة الاقتصادية التي تعيشها ليبيا نصيب من حديث باتيلي لمجلس الأمن، حيث اعتبر المبعوث الأممي أن “عدم المساواة وغياب الشفافية في تخصيص الموارد أحد أسباب زيادة التوتر في ليبيا” داعيا إلى “ ضرورة معالجة هذه القضية لتجنب أي تصعيد”.
وفي هذا الإطار، رحب عبد الله باتيلي بتركيز مجلس الأمن الدولي على “أهمية اعتماد آلية لتحديد آليات الإنفاق وضمان أن تدار عوائد النفط بشكل شفاف وعادل مع مراقبة ليبية فعالة”.
وفي حين أن الأزمة الاقتصادية في ليبيا كانت بسبب انقسام مؤسسات الاقتصادية وعلى رأسها البنك المركزي قال باتيلي إن “ الفريق الاقتصادي استأنف عمله في 9 نوفمبر الجاري واتفق على دعم مبادرات المؤسسات الليبية المعنية ومساعدتها على التوفيق بين مختلف المقترحات الخاصة بالآليات المؤقتة إلى حين تشكيل حكومة منتخبة أو الاتفاق على الميزانية “.