عمّال القطاع الاقتصادي معنيون بالزيادات
توقع الدكتور كمال خفاش الخبير الاقتصادي، أن يكون للزيادات في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أثرا محسوسا في ترقية القدرة الشرائية للجبهة الاجتماعية، وينتظر أن ينتج عنها الزيادة في الطلب على الاستهلاك، وبالتالي تشجيع المؤسسات الإنتاجية على مضاعفة الإنتاج، وقال خفاش في سياق متصل، يرتقب أن تشمل هذه الزيادة في الأجور القطاعين، أي الوظيف العمومي وكذا الاقتصادي، مما يتطلب عقد قمة ثلاثية تتفاوض فيها الحكومة مع أرباب العمل والشريك الاجتماعي لإقرار هذه الزيادات.
اعتبر أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر، والخبير كمال خفاش، أن إقرار رئيس الجمهورية زيادات مهمة في الأجور، في ظرف يكتسي خصوصية، على خلفية أن الموظفين والعمال والمتقاعدين والبطالين، سيستفيدون منها بعد التأثر كثيرا بما أسفرت عنه أزمة جائحة كورونا من تداعيات صحية واقتصادية، علما أن الجائحة تسببت في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، سواء كانت غذائية أو مصنعة، مثل الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية والنسيجية وما إلى غير ذلك، بفعل ارتفاع ثمنها على مستوى الأسواق العالمية، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية والشحن والنقل، مما أسفر كذلك عن ارتفاع معتبر بأسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك.
طرح المزيد من الثروة
ويرى الخبير خفاش، أن تداعيات الظرف الحالي تستدعي الزيادة في الأجور، وتعكس حرص رئيس الجمهورية على دعم القدرة الشرائية، في مواجهة الغلاء المسجل على مستوى الأسواق الداخلية والخارجية، لأن هذه الزيادات المقررة في عام 2023، أكد الخبير، ستمس الموظفين والمتقاعدين وكذا منح البطالين، علما أن الزيادات سيتم اقتطاع ميزانيتها من موارد الخزينة العمومية، بينما عمال القطاع الاقتصادي، بدورهم معنيين بالزيادات، وهذا ما يتطلب تفاوضا بين الحكومة وأرباب العمل وكذا الشريك الاجتماعي، أي يرتقب انعقاد قمة ثلاثية، على خلفية أن كل مؤسسة اقتصادية سواء كانت عمومية أو خاصة تختلف عن الأخرى في الصحة المالية ووضعيتها التنافسية في السوق، وعلى خلفية أن كل قطاع له خصوصية متفردة عن الآخر، ويخضع لما يسمى باتفاقيات الفروع، كما أنه لا يخفى أن الرفع من أجور العمال بالمؤسسات الاقتصادية، يتطلب أن يقابله الرفع من حجم الإنتاج، أي يشترط بلوغ مردودية أكبر للمؤسسة، من أجل تغطية موارد إضافية تضمن الزيادة المسطرة في الأجور، ومن ثم تغطية التكاليف الإضافية، وأشار أستاذ العلوم الاقتصادية إلى أن الرفع من الأداء الإنتاجي للمؤسسات، سيفضي دون شك ليس فقط إلى الزيادة في الأجور، وإنما كذلك في توسيع استثمارات المؤسسات، مسلطا الضوء على العلاقة الترابطية والعكسية بين الاستهلاك والإنتاج، لأن استهلاك أكبر للجبهة الاجتماعية ينتج عنه إنتاج أكبر، وهذا ما يشجع المؤسسة الإنتاجية على طرح المزيد من الثروة والقيمة المضافة، أي هناك حتمية ترقية القدرة الشرائية لتوسيع الاستهلاك والإنتاج حتى تحقق المؤسسات الاقتصادية أرباحا، تسمح لها بتوسيع تموقعها في الأسواق الداخلية والخارجية، خاصة في الرفع من حجم صادراتها ومساهمتها في استحداث المزيد من مناصب الشغل الجديدة من مقاربة اقتصادية بحتة لامتصاص البطالة.
العمل جار لتحديد الزيادة
وفي ذات السياق، حذر الخبير من ارتفاع الاستهلاك، من خلال الرفع من الاستيراد، وكذا تمركز الزيادة في الطلب على منتجات استهلاكية مستوردة، لأن ذلك على حد تقديره، سيضر بموارد الخزينة العمومية واحتياطي الصرف بالعملة الصعبة، هذا من جهة ومن جهة أخرى على تنافسية المؤسسات الاقتصادية الوطنية، ودعا إلى ضرورة أن تكون الزيادة بالأجور التي سيستفيد منها العمال في مختلف القطاع الاقتصادي، مترجمة في الاستهلاك الوطني واقتناء المنتوج المحلي أي كل ما تنتجه وتصنعه المؤسسة الإنتاجية.
ولم يخف الدكتور خفاش، أن الزيادات في الأجور، تندرج كذلك ضمن مسار استكمال الإصلاحات في مختلف المجالات، واغتنم الفرصة ليذكر أن قانون الاستثمار الجديد، يمنح دفعا قويا للمؤسسة الاقتصادية، لتواكب التطورات الضرورية، وبالتالي إنشاء المزيد من المؤسسات، يسمح بالزيادة في التحصيل الجبائي الذي يرفع من الموارد المالية للخزينة العمومية.
وحول حجم هذه الزيادات المرتقبة في الأجور على ضوء توقعاته، أوضح خفاش، أنه ينتظر أن يتم تحديدها خلال شهر ديسمبر الداخل، حيث يعكف في الوقت الراهن على دراستها، ولم يخف أنه يعول كثيرا عليها للرفع من القدرة الشرائية والتخفيف من حدة الغلاء على مختلف الفئات والشرائح، على غرار فئة المتقاعدين والبطالين بفعل الزيادة في منحهم.