متابعات ضد مضاربين غير شرعيين في قضايا الجريمة المنظمة
أحكمت السلطات المختصة قبضتها على مضاربين بقوت الجزائريين، في الآونة الأخيرة، وفجأة غابت مظاهر وسلوكيات تجارية غير مشروعة، وعاد استقرار السوق بعد أن سُجلت اختلالات في توزيع مواد واسعة الاستهلاك وندرة مفتعلة في محلات وفضاءات تجارية..
بتعليمات من السلطات العليا في البلاد، قبل أيام، مكنت إجراءات وتدابير صارمة من ضبط السوق وعودة توزيع مواد واسعة الاستهلاك مثل الزيت، الحليب، السميد، إلى وضعها الطبيعي، بعد أن سُجلت اختلالات وندرة في كثير من الولايات، إذ لُوحظ أن ما اتخذ من تدابير كان لها نجاعة في الميدان من حيث فرض تطبيق القانون بحذافيره والتقيد بسلوكيات وقواعد الممارسة التجارية.
وإثر ما سُجل من اختلال، أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعليمات للتصدي لهذه السلوكيات ومجابهتها بكل صرامة، أثناء ترؤسه اجتماعا خاصا حول التحكم في السوق ومواجهة المضاربة، في الأسبوع الثاني من أكتوبر الماضي، حيث تطرق الاجتماع إلى الوضع الحالي للسوق، وتذبذب توزيع بعض المواد الاستهلاكية، وكذا تشخيص الخلل.
تعليمات صارمة..
فور هذه التعليمات، باشرت جهات أمنية وقضائية، بالتنسيق مع مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة تحقيقات واسعة وخرجات مراقبة ميدانية، بهدف كبح جريمة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة باعتبارها جريمة اقتصادية، وهو قرار وطني، حسب وزارة العدل، يهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة وإعادة الاستقرار إلى السوق الوطنية.
أيام قليلة فقط كانت كافية لضبط السوق وعودة المياه إلى مجاريها، إذ خاضت الجهات المذكورة حملة تفتيش واسعة أثمرت بنتائج ميدانية، ورافقت عودة وفرة سلع في المحلات والفضاءات التجارية إجراءات قضائية في حق متسببين في باختلالات في توزيع مواد واسعة الاستهلاك.
في هذا الشق، تُشير بيانات مصالح وزارة العدل إلى متابعات جزائية ضد عدة أشخاص لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، سجلت في ولايات عديدة خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 أكتوبر 2022، بعضهم أُحيل أمام المحاكم طبقا لإجراءات المثول الفوري، والبعض الآخر أمام القطب المتخصص في قضايا الجريمة المنظمة.
وبشأن القضايا المحالة على المحاكم طبقا لإجراءات المثول الفوري، صدرت أحكام بالحبس ضد عشرة 10 متهمين تتراوح بين 8 و12 سنة نافذة، وغرامات من مليون إلى عشرة ملايين دينار.
وبخصوص القضايا المحالة أمام القسم المتخصص في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، تم تقديم 35 شخصا من ولايات (بومرداس، الجلفة، الطارف، تبسة، ورقلة، تمنراست، سطيف، سوق أهراس وأدرار)، ومتابعتهم بجنايات المضاربة غير المشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، وإحالتهم على قاضي التحقيق، تم إيداع 30 منهم الحبس المؤقت.
وسجلت الجهات القضائية عبر الوطن، في الفترة الممتدة من 23 إلى 27 أكتوبر 2022، متابعات قضائية ضد 78 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، وتمت إحالتهم على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري، وقد صدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالحبس ضد 56 منهم لمدد تتراوح بين 04 و15 سنة حبسا نافذا.
..تحصين القدرة الشرائية
إلى جانب غرامات من مليون إلى عشرة ملايين دينار في عدة محاكم بالمجالس القضائية الآتية: تمنراست، تيزي وزو، بومرداس، باتنة، البويرة، قسنطينة، تبسة، أدرار، الجلفة، تلمسان، الأغواط، البيض، النعامة، سوق أهراس، الوادي، عنابة وبسكرة.
حماية القدرة الشرائية للمواطنين بضبط السوق ومجابهة سلوكيات تجارية غير مشروعة، عُزز بإصلاحات تشريعية من خلال الإجراءات التي جاء بها قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، الذي دخل حيز التنفيذ بداية السنة الحالية، بهدف ضمان التوازن في السوق والحفاظ على استقرار الأسعار.
ووفق ما ينص عليه هذا القانون، يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بصفة تلقائية بشأن هذه الجرائم، كما يسمح أيضا للجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك أو أي شخص متضرر بإيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني في القضايا ذات الصلة بهذه الجرائم.
وبشأن الأحكام الجزائية، حمل قانون المضاربة عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية وفقا لسلم تدرجي تصاعدي، حيث يشدد العقوبة إذا كانت الجريمة تنصب على مواد أساسية كالحبوب ومشتقاتها، الحليب، الزيت والسكر والبقول، بالحبس لمدة تصل إلى 20 سنة وغرامة بـ 10 ملايين دينار.
وترفع العقوبة إلى 30 سنة سجنا وغرامة بـ 30 مليون دينار في حال ارتكاب هذه الجريمة في الحالات الاستثنائية أو خلال أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة.
كما ينص القانون على مصادرة محل الجريمة ووسائلها والأموال المتحصل منها مع الحكم بشطب السجل التجاري والمنع من ممارسة النشاطات التجارية وغلق محل الجريمة والمنع من استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة.