الالتزام بمضاعفة الجهود لتجسيد مشروع التكامل الاقتصادي العربي وفق رؤية شاملة تكفل الاستغلال الأمثل لمقومات الاقتصادات العربية وللفرص الثمينة التي تتيحها، بهدف التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تمهيدا لإقامة الاتحاد الجمركي العربي، كانت إحدى مخرجات القمة العربية 31 التي جاءت في إعلان الجزائر، غير أن هذا الالتزام يستدعي عملاً عربيا حثيثاً في الميدان لتفعيل عملي لدول منطقة التبادل الحر، في هذا الحوار الذي جمعه بجريدة «الشعب»، يفصل محمود قطيشات، الأمين العام للاتحاد العربي للمناطق الحرة، في سبل إعادة بعث التبادلات التجارية البينية بين الدول العربية عملاً بقواعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي انضمت إليها الجزائر في 2005.
الشعب: التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تمهيداً لإقامة الاتحاد الجمركي العربي كان إحدى توصيات القمة العربية 31 التي أقيمت بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر الماضي، لكن تقنياً كيف يمكن تحقيق ذلك؟
محمود قطيشات: تم الاتفاق على إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في نهاية التسعينات من القرن الماضي، وكان من مبادئ الاتفاق أن يتم تنزيل الرسوم الجمركية على البضائع التي تحمل شهادة منشإ عربي سنويا بنسبةً 10%، إلى حين تصفير التعرفة والرسوم الجمركية تدريجيا، غير أنه وفي اجتماع القمة العربية التي أقيمت في بيروت عام 2005، اتفقت مختلف الأطراف العربية على تصفير التعريفة الجمركية وتحرير التبادلات التجارية بين أعضاء جامعة الدول العربية بالكامل، لكن فقط عندما تكون البضائع العربية المنقولة ذات قيمة مضافة محلية تفوق 40 %، وقد كان حجم التجارة البينية العربية قبل تصفير التعريفة ما بين 7 % و9 % من حجم التجارة العربية الإجمالية، وبعد عملية التصفير ارتفعت النسبة من 10% إلى 12 %، ثم عادت لتنخفض إلى 10 % بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كوفید 19، ويعتبر حجم هذا التجارة متواضعاً جداً، علماً بأن معظم التبادلات التجارية تخص تجارة الخضار والفواكه وبعض المنتجات الصناعية، وعليه وجب تقنياً رفع مختلف المعيقات المعطلة والمعرقلة لمختلف القرارات والإجراءات المتخذة لتيسير التبادلات التجارية بين الدول العربية.
ما هي المعيقات التقنية والإدارية التي يجب أن ترفع وتعالج؟
بات من الضروري اليوم رفع مختلف المعيقات التي تتعرض لها التجارة العربية وتجارة الترانزيت البرية، منها على سبيل المثال، الرسوم المحلية المفروضة للعبور وإجراءات ترفيق البضاعة ودعم الوقود، وتأشيرات الدخول لبعض الدول والرسوم المفروضة على تأشيرات السائقين المصحوبة بالتأخر في إصدار تأشيرات المرور، علاوة على اختلاف المواصفات والمقاييس التي تعتمدها كل دولة في السماح للبضائع بدخول ترابها وهنا لا بد من تحديد وتوحيد المواصفات العربية التجارية، وكذا تحديد دقيق لقواعد المنشإ والقواعد التفصيلية للمنشإ والتي لم يتم حلها بعد، والتي تعتبر في الأساس لب مشكلة تعطل العمل بقواعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي.
ما هي سبل تمكين الدول العربية من إنشاء اتحاد جمركي؟
المناطق الحرة العربية تأخذ دورا كبيرا في تجارة الترانزيت والتجارة البينية بين الدول العربية، إلا أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى استثنت المنتجات الصناعية داخل المناطق الحرة من الإعفاء، على الرغم من أن بعض العديد من المنتجات الصناعية هي مدخلات بحتة وبعضها تفوق نسبة إدماجها 40 %، وعليه لابد من إزالة العراقيل وفتح الأسواق العربية للمنتجات العربية والاتفاق على البيان الجمركي الموحد العابر للحدود والربط الإلكتروني بين مختلف مصالح الجمارك العربية لتبادل المعلومات، وهذا يحتاج أساساً إلى العمل الجاد من قبل جامعة الدول العربية، بأن تشكل لجان متخصصة من الخبراء في التجارة والجمارك والقطاع الخاص للوصول إلى إستراتيجية واضحة، وتصور كامل، ووضع كافة الحلول وعرضها على القمة القادمة لإقرارها بشكل فعلي وعملي لتحقيق مبتغى التكامل الاقتصادي العربي والسوق العربية المشتركة، وسيكون هذا نواة لزيادة التجارة البينية العربية .