الترخيص باستيراد المعدات والعتاد الفلاحي الأقل من 7 سنوات
صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني، بالإجماع على مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، الذي تضمن أكبر ميزانية مالية في تاريخ الجزائر، وهذا بعد إدراج تعديلات ومواد جديدة، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، وحضرها وزير المالية إبراهيم جمال كسالي وعدد من الطاقم الحكومي.
وافق النواب على اقتراحات لجنة المالية حول إلغاء المادة 57 التي تنص على دفع الرسوم والأتاوى المحصلة لفائدة السلطات المستقلة، بما فيها سلطات الضبط، إلى ميزانية الدولة، وهذا دون المساس بكيفيات تحصيلها، كما تم التصويت لصالح إلغاء المادة 62 التي تنص على إعفاء البطاقات البنكية الذكية المستوردة من الرسوم، وذلك بهدف تشجيع الصناعة الوطنية والمحلية لهذا النوع.
وتضمنت التعديلات التي صادق عليها نواب البرلمان التخفيضات الجمركية التي أقرتها لجنة المالية والميزانية على السيارات المستوردة الأقل من ثلاث سنوات، فيما تم سحب التعديل المتعلق بتوسيع دائرة المعنيين من استيراد هذه السيارات لتشمل المقيمين في الخارج، وهذا رغم الجدل الكبير الذي أثارته المادة خلال جلسة المصادقة على المشروع سالف الذكر.
في المقابل، صوت نواب البرلمان، على تعديلات اللجنة بإعادة النظر في نسب الحقوق والرسوم المخفضة بخصوص السيارات الكهربائية والسيارات ذات المحرك بمكبس، وإيقاد شرارة (بنزين) أوهجين (بنزين وكهرباء)، وهذا يعد إقرارا للجباية التفضيلية بخصوص السيارات الأقل من ثلاث (3) سنوات المرخص باستيرادها.
كما أعطى نواب البرلمان الضوء الأخضر، لاستيراد المعدات والعتاد الفلاحي الذي يقل عن 7 سنوات بدلا من 5 سنوات بعد تصويتهم على التعديلات الجديدة التي مست المادة 65 من مشروع قانون المالية 2023.
مساهمة تضامنية لصندوق التقاعد 2 بالمائة عوض 4 بالمائة
كما نجح النواب في تعديل المادة 59 من النص التشريعي، من خلال مساهمة تضامنية بنسبة 2 بالمائة للتضامن والتنمية، بدل 4 بالمائة للصندوق الوطني للتقاعد.
كسالي : الهدف المحافظة على القدرة الشرائية والمكاسب الاجتماعية
وبعد المصادقة على مشروع قانون المالية، في انتظار افتكاك تأشيرة مجلس الأمة، أكد وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، أن هذا النص التشريعي يرمي الى إنعاش التنمية الاقتصادية من خلال تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ العمل ، مبرزا أن الهدف يكمن في المحافظة على القدرة الشرائية والمكاسب الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، من خلال الحفاظ على الدعم ورفع الأجور، مشددا على أن مشروع القانون لا يحتوي على ضرائب جديدة كما تم السماح باستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات وتخفيض الرسوم على المواطنين.
وشدد الوزير، على أن الدولة واصلت الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي ترمي لتوزيع مصادر التمويل وهذا لدفع النمو وتحسين الحوكمة المالية العمومية، مما يسمح ببناء اقتصاد قوي يمكننا من كل التحديات التي يفرضها الوضع العالمي.
وأبرز ممثل الحكومة أن تجسيد الجزائر الجديدة يتطلب تعبئة جمع القوى الحية في البلاد ولاسيما جميع المهارات والكفاءات على مستوى الإدارات والمؤسسات، مثمنا في السياق تفاعل النواب مع مشروع قانون المالية.