أكد وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، الأحد، أن التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 ستعطي ديناميكية جديدة للاقتصاد الوطني وتعزز جهود الدولة في مجال السياسة الاجتماعية.
أوضح كسالي، في رده على انشغالات النواب بخصوص مشروع قانون المالية لسنة، أنه تم التركيز في هذا النص على تعزيز الإجراءات التي أقرتها الحكومة من أجل ضمان تشجيع ودعم الاستثمار لتنويع النشاط الاقتصادي، الحفاظ على المكاسب الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية واحتواء التضخم واسترجاع التوازنات المالية الداخلية والتمويل الداخلي للاقتصاد، مع مواصلة رقمنة قطاع المالية وتحسين نوعية الخدمة العمومية.
وأبرز الوزير أهمية التحفيزات الجبائية الموجهة للاستثمار، وعلى رأسها الإعفاءات لفائدة المؤسسات الناشئة والحاضنات، وإعفاء عمليات التصدير التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون من كل الضرائب والرسوم، وتأسيس نسبة مخفضة للضريبة على أرباح الشركات بمعدل 10٪ لفائدة الشركات المنتجة التي تقوم باقتناء معدات الإنتاج لزيادة قدراتها في التمويل الذاتي.
2300 مليار دج موارد صندوق ضبط الإيرادات
في الشق الاجتماعي، ذكر بأن الدولة ستواصل دعم أغلب المنتجات الغذائية الأساسية كالسميد، الزيت، الخبز والحليب، إضافة للكهرباء، الماء، الغاز والبنزين من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. مضيفا، أن ارتفاع قيمة الدينار مقابل اليورو سيؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات المستوردة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في كبح التضخم في البلاد. كما أوضح أن ميزانية سنة 2023 قدرت على أساس سعر نفط مرجعي 60 دولارا للبرميل وهو «سعر حذر» وأقل بكثير من سعر السوق الذي من المتوقع أن يتراوح بين 90 و100 دولار للبرميل.
وبخصوص فتح بنوك جزائرية في الخارج، أكد الوزير وجود مشروعين قيد التنفيذ، ويتعلق الأمر بإنشاء «بنك الجزائر الخارجي الدولي» في فرنسا، مع الانتشار التدريجي في المدن التي بها بكثافة مرتفعة للجالية الجزائرية، إلى جانب إنشاء بنكين في إفريقيا (بنك في السنغال وبنك في موريتانيا) من قبل أربعة بنوك عمومية، وهي البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، بنك الجزائر الخارجي وبنك الفلاحة والتنمية الريفية.