تعزيز المخزون الوطني للحبوب خيار لابد منه
طغت تحديات الأمن الغذائي ورهاناته ومختلف القضايا المتعلقة به أمس، على تدخلات الطاقم الحكومي المشارك في الاحتفالية المنظمة بمناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين 48 بالمعهد الوطني للأبحاث الزراعية، حيث أكدوا ضرورة مواجهتها بتجنيد كل الإرادات الخيرة في الميدان والتنسيق التام وتضافر جهود الجميع والرفع من مستوى التشاور من أجل بناء قطاع فلاحي عصري وقوي.
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، بالمناسبة التي حضرها كل من وزراء الداخلية، الطاقة، الأشغال العمومية والري، البيئة والطاقات المتجددة، الصيد البحري والمنتجات الصيدية، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة وسفير الجمهورية الصحراوية، أن الفلاحة اليوم تساهم بنسبة 75٪ في تغطية الإنتاج الوطني لاحتياجاتنا الغذائية ما يجعل الجزائر في أريحية، لكن يبقى هذا غير كاف بالنظر للتحديات العديدة الراهنة والمستجدة، لاسيما ما تعلق بالتغيرات المناخية، وتذبذب الأسواق العالمية بسبب أزمات صحية وجيو ـ سياسية شائكة.
وأوضح هنّي أن هذه التحديات تفرض أكثر من أي وقت مضى رصّ الصفوف والتشمير على السواعد من أجل تحسين الإنتاج في كل الشعب الإستراتيجية، كالحبوب، البقوليات، الزراعات الصناعية، اللحوم الحمراء، وتقليص الواردات تدريجيا، إلى غاية تحقيق بلوغ الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات على الأمد المتوسط.
وحسب الوزير تأتي هذه المناسبة في أوجّ حملة الحرث 2022 ـ 2023 لتجديد العزم على خوض معركة رفع الإنتاج الوطني من الحبوب بأنواعها، القمح الصلب واللين، الشعير، حيث تم تحديد مساحة تقدر بـ 3 ملايين هكتار على الأقل هذه السنة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
ولتحقيق هذا المسعى قامت وزارة الفلاحة بالتنسيق والتشاور مع كافة الفاعلين والمهنيين والقطاعات الأخرى، وإعداد جهاز عملياتي محكم خاص بتأطير حملة الحرث والبذر انطلاقا من توفير المدخلات الضرورية من بذور وأسمدة كافية لتغطية احتياجات الفلاحين، وجمع البيانات الخاصة بالمستثمرات الفلاحية الموجهة لزراعة الحبوب بصفة مدققة إلى غاية التأكد من المساحة الكلية المزروعة باستعمال وسائل تكنولوجية حديثة لأول مرة كالطائرات المسيرة.
وكشف هنّي أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة إيفاد لجان إلى كافة الولايات بهذا البرنامج مكونة من إطارات مركزية لمباشرة العمل الميداني تحت إشراف الولاة، لتأطير حملة الحرث والبذر بالمتابعة الميدانية ومجريات العملية ميدانيا، ومراقبة النظام الخاص بها من توفير البذور، الأسمدة وطاقات التخزين.
وذكر المسؤول الأول عن القطاع بالقرارات المتخذة بأمر من رئيس الجمهورية بهدف إعطاء دفعة قوية للإنتاج الوطني منها رفع منحة جمع البقوليات، ومنح رخص الاستيراد الحصري لها للديوان الجزائري المهني للحبوب للقضاء على الاستيراد العشوائي، والسماح للمتعاملين والفلاحين باستيراد العتاد الفلاحي المستعمل والمجدد لتلبية احتياجاتهم في مجال المكننة، ناهيك عن دعم سعر المرجعي للأسمدة بـ 50 بالمائة.
ارتفاع أسعار اللحوم أمر غير مقبول ولا مبرر
وبخصوص شعبة اللحوم أكد الوزير أنه بعد اللقاء المنظم منتصف الشهر الجاري تم الخروج بجملة من الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في تنظيم هذه الشعبة الإستراتيجية التي لا تقل أهمية عن شعبة الحبوب والبقوليات، معتبرا أن ارتفاع أسعار اللحوم لا مبرر له خاصة وأن أسعار مواد التغذية الحيوانية على مستوى السوق العالمية مستقرة، مؤكدا ضرورة الحد من عدد الوسطاء في سوق اللحوم للتحكم في الأسعار.
وفي هذا السياق أوضح هني أن ارتفاع أسعار لحم الخروف راجع لكثرة الوسطاء في البيع بالتجزئة، حيث يصل هامش الربح حتى 800 دج للكيلوغرام لدى البائع بالتجزئة مقارنة بشرائه لدى المربين، وهو ما دفع بالكثير من المربين ببيعها مباشرة في السوق وبأسعار غالية ما أدى أيضا إلى هذا الغلاء الفاحش، وهو أمر غير مقبول وسيتم اتخاذ إجراءات في هذا الخصوص وكل واحد يتحمل مسؤوليته لأن استمرار الوضع سيؤدي الى تحطيم الشعبة.
ديلمي: نطمح لإنشاء مزارع لإنتاج المواد الفلاحية الاستراتيجية
أكد عبد اللطيف ديلمي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أن تحقيق الأمن الغذائي لا يكون إلا بتنفيذ مخطط تنموي يهدف إلى إحلال الواردات من المواد الزراعية وفي مقدمتها الحبوب والمواد الواسعة الاستهلاك، مشيرا إلى أنه بفضل البرامج المسطر تم تقليص الفجوة في بعض المواد الفلاحية.
رخروخ: 68% من المياه مجنّدة للنشاط الفلاحي
بدوره أكد وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، أهمية مواصلة التشاور بين الفاعلين في المجال الفلاحي لتجسيد المشاريع المسطرة، مشيرا إلى التزام قطاع الموارد المائية المستمر في دعم ومرافقة القطاع الفلاحي وترقيته، سيما في مجال توسيع المساحات المسقية بالاستعمال العقلاني للماء والتنظيم المحكم للنشاط الفلاحي، ما جعل الإنتاج يبلغ مستويات نمو عالية سمح بتخفيض محسوس في الفاتورة الغذائية وضمان أمن غذائي معقول.
وأوضح رخروخ أن حصيلة الاستثمارات في قطاع الموارد المائية سمحت بتجنيد 68 بالمائة من المياه للفلاحة بما يعادل 6.8 مليار م3 ما سمح بسقي مليون و450 ألف هكتار سنويا، مشيرا إلى أن دخول محطات التحلية حيز الاستغلال سمح بتوفير المياه بالمناطق الغربية سيما على الرواق الممتد من الشلف حتى مغنية، ما سمح بإعادة بعث النشاط الفلاحي على مستوى السهول الكبرى بكل من الشلف، غليزان، معسكر، مستغانم، تلمسان، وذلك بتوجيه مياه السدود والطبقات المائية المتواجدة بهذه المنطقة للنشاط الفلاحي، ناهيك عن الكميات الكبيرة التي وفرتها أنظمة التحويلات الكبرى.
موالفي: التنوع البيولوجي ثروة هامة للتنمية
من جهتها أكدت سامية موالفي وزيرة البيئة والطّاقات المتجددة أن وعي الحكومة بالدور الذي يقوم به القطاع الفلاحي في تحقيق التوازن الاجتماعي، ودفع عجلة الإنعاش الاقتصادي جعل المخطط الوطني للتنمية الريفية يعتمد على دعم خاص وملائم وكذا مشاركة الفلاحين باعتبارهم الفاعلين الاقتصاديين الأساسيين
وأشارت موالفي إلى أن هذا الوعي جاء في الالتزام رقم 18 لرئيس الجمهورية بعنوان وضع خطة استعجالية على تطوير الزراعة، بهدف ضمان الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الوطنية، وتنمية الفلاحة كوسيلة لتنويع الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن التنوع البيولوجي يلعب دورا هاما في الاقتصاد، باعتباره ثروة ضرورية للتنمية والأمن، والتي يتوجب حمايتها، كما يساهم بشكل هام في رفع التحدي الذي يواجهه العالم في تثبيت السكان ومكافحة التنقلات الكثيفة للاجئين والمهاجرين.
صلواتشي: تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة تعزز الأمن الغذائي
وبقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية أكد الوزير هشام سفيان صلواتشي أن هذا المجال لا يقل أهمية عن قطاع الفلاحة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، فهو يسير بالتوازي مع الفلاحة خاصة وأنه في إطار مخطط عمل الحكومة تم إطلاق مشاريع جد مهمة سمحت بانتشار واسع لتربية المائيات المدمجة مع الفلاحة، وبموجبها أصبحت الجزائر اليوم لديها نماذج ناجحة على مستوى عدة ولايات كخنشلة، بسكرة، ورقلة، الشلف عين تموشنت وأدرار.
ربيقة: أسرة الفلاحين كانت فاعلة إبان ثورة التحرير
أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة أن أسرة الفلاحين كانت فاعلة ضمن استراتيجية ثورة التحرير الوطني وهياكلها، بحيث كان الفلاح النواة الأولى للدعم والإسناد وفق تنظيم محكم ساهم في تعميق العمل الثوري، وأكد شمولية الثورة وقوتها التي تستند على حاضنتها الشعبية.