أكد فاروق قسنطيني، أمس، أن قطاع العدالة يلعب دورا هاما وأساسيا في دفع وترقية مجال حقوق الإنسان، باعتبار الجهاز القضائي المؤسسة الوحيدة الكفيلة لضمان حقوق الناس وممتلكاتهم الخاصة، موضحا أن القاضي له الكلمة الفصل في قضايا النزاع وإحقاق الحق.
ودعا قسنطيني من منتدى جريدة «الوسط»، بالعاصمة، إلى إعادة النظر فيما يخص، السجن الاحتياطي، وهي المدة التي يقضيها المحبوس في السجن قبل محاكمته، وقد يتعرض خلالها المواطنون إلى المساس بكرامتهم، باعتبارها فترة تحقيق قضائي، قد يبرأ فيها المتهم أو يدان، وأوضح قسنطيني، أن هيئته دعت عدة مرات إلى ضرورة الاهتمام بهذا الجانب في جهاز القضاء، والإسراع في تقليص مدة السجن الاحتياطي.
كشف رئيس هيئة حقوق الإنسان في الجزائر، أن مجال الحريات، سيحظى باهتمام كبير في الدستور الجديد، طبقا لتعليمات الوزير الأول الداعية إلى رفع مستوى الحريات في كل المجالات، مؤكدا تقديمه عدة اقتراحات لتحسين وضعية الحقوق الاجتماعية، التي تعرف تراجعا طفيفا في الجزائر، خصوصا ما تعلق بقطاع التربية والصحة، حيث أعرب عن تدني الخدمات التي تقدمها بعض المستشفيات التي لا ترقى إلى تطلعات المواطنين.
وفي رده لسؤال «الشعب» حول قرار الحكومة الأخير القاضي بمنح بطاقة الإقامة ومنصب عمل لكل لاجئ من الناحية القانونية، أكد قسنطيني أن القرار يؤكد عزم الدولة في تأمين المواطنين، والحفاظ على كرامتهم من الناحية الاجتماعية، وهي خطوة إيجابية، إذا توفرت على جميع الشروط اللازمة للاهتمام بالمهاجرين الشرعيين، من إقامة وعمل دائم يضمن العيش الكريم.
وطالب قسنطيني بتوخي الحذر من أولئك المهاجرين الذين قد يحملون أمراضا معدية، يمكن أن تنقل إلى المواطن الجزائري، بطريقة غير مباشرة، نتيجة اجتياح المهاجرين للولايات الكبيرة على غرار العاصمة، كما نوّه إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الصارمة في حق أولئك المهاجرين غير الشرعيين، الذين ثبت تورطهم في قضايا التزوير، الشعوذة، النصب والاحتيال.
وفي رده حول دعوة بعض الأحزاب إلى عدم طرح الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي والاكتفاء بتمريره على البرلمان بغرفتيه، أوضح أن الشعب له الحق في التصويت على مشروع الدستور، موضحا أن طرحه على البرلمان أمر عادي، مادام الشعب هو من اختار ممثليه في البرلمان بغرفتيه.
كما تطرق قسنطيني إلى قضية المفقودين إبان المأساة الوطنية التي مرت بها الجزائر، ومطالبة بعض العائلات بالتحقيق حول ملف المفقودين، أوضح أن هيئته استشارية ولا يخول لها القانون الداخلي التحقيق في القضية، لكن من الجانب الإنساني طالبت هيئته بالاهتمام أكثر بالملف كونه تسبب في معاناة مأساوية للمواطن الجزائري.