جدّد وزير التجارة وترقية الاستثمار، كمال رزيق، أنّ سنة 2023 ستكون سنة انتعاش كبير للاقتصاد الجزائري، موضحا أن كل مؤشرات الإقلاع الاقتصادي واضحة يعكسها النمو المعتبر للصادرات الجزائرية خارج المحروقات، بفضل السياسة الجديدة للدولة الجزائرية في التخلص من التبعية وإيجاد مكان للمنتوج الوطني في السوق الدولية.
أكد رزيق خلال إشرافه على إعطاء إشارة تصدير شحنة من مادة السيراميك بمنطقة النشاطات ببلدية تازولت بولاية باتنة لدولتي البحرين والنيجر، خلال زيارة عمل وتفقد قادته للولاية لمعاينة قطاعه، أنّ نسبة النمو خلال العام الجاري 2022، قد تحسنت كثيرا، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير الاقتصاد الوطني والنهوض به، حيث يشهد هذا الأخير حسب الوزير ارتفاعا مُستمرا وايجابيا ما يُوحي بالتطور الكبير الذي يشهده مناخ العمل والاستثمار بالجزائر.
وبخصوص ترقية وتطوير وحماية المنتوج الوطني، ألح الوزير على أهمية التعريف بالمنتجات الوطنية في مختلف المعارض الوطنية والدولية، داعيا المستثمرين الشباب والمقاولين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تركيز إمكانياتهم وجهودهم على استغلال كل المقومات والطاقات الاقتصادية التي تزخر بها الجزائر، خاصة الولاية باتنة في مجال صناعة السيراميك التي حولتها إلى قطب وطني رائد في هذا المجال، بامتلاكها 11 وحدة إنتاج، مؤكدا على ضرورة تثمينها.
وأشار الوزير أمام عدد من المستثمرين الخواص إلى أهمية استحداث فرص عمل وتشغيل جديدة محلية للتخفيف من حدة البطالة منوها بأهمية الموارد الطبيعية والبشرية الكبيرة لمنطقة الاوراس التي تحتاج ـ حسب رزيق ـ إلى المزيد من الدعم والمرافقة من طرف كل القطاعات على رأسها التجارة، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة ترقية نوعية وتنافسية المنتجات واغتنام فرص التظاهرات الاقتصادية للتعريف بالمنتجات الوطنية والمحلية وترقية تنافسيتها والإسهام في تعزيز نشاط التصدير خاصة في قطاعات الفلاحة والصناعة التحويلية.
وكان وزير التجارة قد أشرف ببلدية باتنة على تدشين مخبر لمراقبة الجودة وقمع الغش بالقطب العمراني حملة 01 بباتنة، كما قام بزيارة معرض حول التصدير بجامعة باتنة 01، التي أعطى بها إشارة افتتاح فعاليات أشغال ملتقى دولي حول «أثر منطقة التجارة الحرة الأفريقية على الاقتصاد الجزائري»، إضافة إلى إعطائه إشارة انطلاق تصدير شحنة من السيراميك بمنطقة النشاطات دراع بن صباح ببلدية تازولت لدولتي البحرين والنيجر، مُذكرا بالدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمستثمرين الخواص مُثمنا ارتفاع حجم الاستثمارات الخاصة في بعض القطاعات ما ساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.