الولاية ستحجز مكانا في قطار التنمية بسواعد أبنائها
يرتقب أن تتحول ولاية تيسمسيلت إلى ورشة حقيقية، لتصبح فيما بعد قبلة للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، لاستغلال إمكاناتها المتاحة. وستتحول من ولاية فقيرة مهمشة إلى ولاية تنتج الثروة وتساهم في ضخ القيمة المضافة، بفضل برنامج تنموي تكميلي رصده مجلس الحكومة الأخير وعلى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، إذا كل شيء جاهز لتلتحق تيسمسيلت بالركب التنموية وتحجز مكانا لها في قطار التنمية بسواعد أبنائها عبر الاستغلال الأمثل للموارد البشرية على وجه الخصوص.
شقت تيسمسيلت طريقها نحو تغيير يمسح الغبن عن وجوه سكانها، ويأخذ بأيديهم لبناء مستقبل أبنائهم، يكون مختلفا ومغايرا تماما لكل ما عاشوه في السابق، علما أن انعقاد اجتماع الحكومة لأول مرة بالولاية، شكل استثناءا بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وحملت زيارة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان الكثير من التفاؤل والاطمئنان، من خلال معاينته وتفقده لعدة محطات بالولاية، بما فيها لقائه بفعاليات المجتمع المدني، فجاءت نقطة تحول في مستقبل الولاية، على خلفية استماعه لانشغالات ومقترحات السكان، ولدى رده في كل مرة عليهم بمقر المجلس الشعبي الولائي، كشف عن استجابته للعديد منها بشكل تلقائي، على خلفية إثارة أحد الفلاحين انشغالا يتمحور حول افتقاد الولاية للوكالات البنكية أي بنك التنمية الريفية، حيث يقتصر فقط على وكالة واحدة، ومباشرة التزم الوزير الأول بفتح 4 وكالات بنكية أخرى قبل نهاية عام 2023.
استغلال الإمكانات السياحية
اغتنم سكان ولاية تيسمسيلت ممثلين بفعاليات المجتمع المدني، الفرصة لإثارة مقترحات وعكفوا على تشريح عديد النقائص وحظيت هذه الأخيرة باهتمام الوزير الأول، مدركا أن السكان غيورين على مدينتهم، ويتطلعون أن تتحول إلى منطقة جذب، تأخذ حقها من المشاريع الوطنية، ويتسابق المستثمرون على الاستقرار بها، من خلال إنجاز المصانع والمشاريع التي تستحدث مناصب الشغل، بل طالب السكان من السلطات استحداث شركات المناولة بولايتهم، ولم يخف بن عبد الرحمان أن البرنامج التنموي المخصص للولاية، تقرر وتم اتخاذه بطريقة تشاركية، أي بعد مشاورات مع المجتمع المدني، واعترف أنه يسجل فوارق في بعض الولايات، لذا تيسمسيلت في حاجة ماسة إلى برنامج تنموي يفك العزلة عنها، عبر توسيع الاستثمار والولوج إلى المقدرات السياحية خاصة الحموية والغابية، على اعتبار أنها من أغنى الولايات. كما دعا الوزير الأول، مؤسسات القطاع الخاص الكائنة بالولاية، للمساهمة بتجسيد المشاريع التنموية، وتحدث عن ضرورة إنجاز كثير من المشاريع لاستحداث مناصب الشغل الجديدة.
إنشاء مخازن للحبوب
ومن أهم تطلعات سكان المنطقة، نذكر اقتراح ممثلي المجتمع المدني، تشخيص وتشريح الأسباب التي منعت إرساء إقلاع تنموي بالولاية عبر 8 دوائر و22 بلدية، وكذا عدم قدرة الولاية على استقطاب المستثمرين من خارج الولاية، كما وصفوا البرنامج التنموي المعلن بقرار من رئيس الجمهورية بـ«التاريخي” والأول من نوعه، وتوقعوا أن الولاية ستنطلق تنمويا واقتصاديا قريبا، وسيتم القضاء على البطالة، كما سلطوا الضوء على أهمية السير نحو إرساء حركية اقتصادية، وتحويل غابة “مداد” على وجه الخصوص والتي تضم أكبر مساحة من أشجار الأرز، وكذا الفلين والبلوط وحيوانات وطيور نادرة إلى غابة استجمام، تثبت على مستواها المصاعد الهوائية للسياح.
من جهتهم، تطرق الفلاحون إلى ضرورة توفير المخازن من أجل تخزين منتوجهم الفلاحي، وكذا توفير مياه السقي، على خلفية أن 70 بالمائة من الولاية ذات طابع جبلي، وفي الشأن التجاري عبروا عن حاجتهم إلى سوق جملة للخضر والفواكه، وتحدث متدخل آخر عن ضرورة وضع اليد باليد لإنجاز البرنامج التنموي، كما اقترح إنجاز الطريق الوطني رقم 19 الرابط بين مدينة تنس وولاية تيسمسيلت، لأنه يعبر 11 بلدية، مع الدعوة إلى تسوية وضعية البنايات، أي توفير فرصة إيداع الملفات وتسويتها.
وشكلت مسألة إعادة النظر في التهيئة العمرانية بسبب الاكتظاظ السكاني، انشغال العديد من المواطنين، كما طالبوا بتهيئة الإقليم الجبلي ليلتحق بالركب الحضري، وتجديد عالم الريف، عن طرق عصرنة الطرقات وربط الريف بالغاز، وثمنوا برنامج رئيس الجمهورية التنموي الذي خصصه للولاية، واعتبروا أن المسار التنموي صار واضحا، مع بروز مسار تنمية السياحة الجبلية.
المشاريع ينبغي إنجازها بآجالها
في البداية، ذكر الوزير الأول بالوضع الجيوـ استراتيجي وتأثيرات كورونا على اقتصاديات العالم، لأن أغلبها لجأ إلى سياسة التقشف، لكن الجزائر بخلاف ذلك لجأت غلى مقاربة مختلفة، رغم الإكراهات الخارجية التي يتخبط فيها الاقتصاد العالمي، من خلال الالتزام بإنجاز المشاريع بسواعد أبنائها، واعترف أيمن بن عبد الرحمان، أن الولاية تتمتع بثروات، ولم تستغل بمنطقة النشاط الاستثماري، وأكد أن الولاية تتمتع بأحد أهم الحمامات المعدنية الذي كنا نتغنى به صغارا، ويتمثل في حمام “سيدي سليمان”، إلى جانب تأكيده على عزم الدولة على توفير مخازن للحبوب، مشيرا في سياق متصل، أن الدولة تعكف حاليا على إحصاء كامل القدرات التخزينية، وأوضح الوزير الأول أن النقائص المسجلة سيتم تداركها عن طريق البرنامج التكميلي التنموي، المقرر أن يتم على ضوئه إنجاز 90 مشروعا جديدا، المعول عليه في خلق مناصب شغل جديدة، لأن قطاع السياحة وحده ينتظر أن يستحدث 1000 منصب شغل، يضاف إليها مشاريع قطاعات الأشغال العمومية والموارد المائية والصحة والشباب والرياضة، والسكن لأنه تقرر إنجاز 5000 وحدة سكنية جديدة، أي 2000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، و3000 سكن ريفي بقرار من رئيس الجمهورية.
كما أوضح المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، أن جميع المشاريع المسطرة في البرنامج التنموي، تقررت عقب دراسة مع السلطات المحلية وفق مقاربة تشاركية، أي مشاريع طالبت بها الولاية، ووصفها الوزير الأول بالمشاريع الضخمة، وتمنى أن يتم إنجازها في الآجال المحددة، كما كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن رئيس الجمهورية، أمر بإعادة دراسة إشكالية التقسيم الإداري، وبالتالي حتمية مراجعة المخطط الوطني للتهيئة العمرانية، وهذا ما يسمح بإعادة تقسيم البلديات وفق مقاربة جديدة.