التعامل بجدية مع التصعيد غير المسبوق
قرر المشاركون في المؤتمر البرلماني الدولي لدعم تقرير المصير بالصحراء الغربية المنعقد، أمس الجمعة، بالعاصمة الألمانية برلين، عقد الاجتماع المقبل للشبكة البرلمانية الدولية لدعم تقرير المصير بالصحراء الغربية بالجزائر.
وذكر البيان الختامي للاجتماع البرلماني، المنعقد بالتزامن مع أشغال الندوة 46 للتنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي والتضامن معه (إيكوكو)، أمس الجمعة، أنه تقرر دعم وتقوية الشبكة البرلمانية الدولية للصحراء الغربية وعقد اجتماعها القادم في الجزائر،»نظير دعمها المستمر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والإستقلال وحماية اللاجئين»، مناشدين باقي البرلمانات حول العالم للانضمام لدعم كفاحهم من أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والإستقلال.
وأكد رئيس الوفد البرلماني الجزائري، رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة والأخوة الجزائر - الصحراء الغربية، ميلود تسوح، على ضرورة التعامل مع التصعيد غير المسبوق الذي تشهده الأراضي الصحراوية المحتلة، بمزيد من الجدية والمسؤولية، محذرا من بقاء هذه القضية دون حل، ما يرهن مستقبل الأمن والسلم في القارة والمنطقة ككل.
وأبرز ميلود تسوح في مداخلته، خلال الاجتماع البرلماني بمقر البرلمان الألماني (البندستاغ)، على هامش الندوة الاوروبية 46 للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي، أن هذا الاجتماع «يأتي في وقت تمر فيه القضية الصحراوية، مع الأسف الشديد، بمرحلة تصعيد غير مسبوق، جراء عودة المواجهات العسكرية، إثر خرق سافر من المغرب اتفاق وقف إطلاق النار بعد ثلاثة عقود من التهدئة وانطلاق المسار الأممي، مع تفاقم الانزلاقات الأمنية والإنسانية، فضلا عن الانحرافات الصارخة عن القوانين والمواثيق الدولية، الأمر الذي يلزم المجتمع الدولي بصفة عامة، ويفرض علينا كبرلمانيين ممثلين لشعوبنا بصفة خاصة،الاستجابة السريعة للوضع والتعامل معه بمزيد من الجدية والمسؤولية».
ونبه المتحدث الى أن «السياق العالمي المضطرب، الذي تهيمن عليه النزاعات والحروب وحالات الطوارئ المختلفة، ولد حالة تأهب واسعة لدى المجتمع الدولي، لابد من استغلالها للفت العناية مجددا نحو قضية تعد هي الأخرى حالة مستعجلة، باعتبارها أطول نزاع في افريقيا وآخر مستعمراتها»، مؤكدا أن «بقاءها دون حل يرهن مستقبل الأمن والسلم في القارة والمنطقة ككل».
كما أبرز «الأهوال التي يكابدها الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة من تعذيب وتقتيل وتهجير وخروقات لأبسط حقوق الانسان، ناهيك عن الاستغلال غير القانوني للثروات والنهب المنظم للموارد الذي يعتبر حق التصرف بها ملكا أصيلا للشعب الصحراوي دون سواه حسب الاعراف والقوانين ذات الصلة».
ولهذا فالأولوية بالنسبة للبرلمانيين، يضيف، «يجب أن تكون في بحث أفضل الآليات التي من شأنها إعطاء دفع حقيقي للحركة التضامنية مع قضية الشعب الصحراوي، وتجسيدها الفعلي للمساهمة في تعجيل إتمام مسار تمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير».
وذكر رئيس الوفد البرلماني الجزائري، أنه انطلاقا من هذه القناعة وحرصا على إضفاء الطابع البرلماني للحركة التضامنية الدولية، واضطلاعا من البرلمانيين بدورهم الحقيقي في تمثيل الشعوب وإيصال صوتها، تبلور مشروع تأسيس الشبكة البرلمانية الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي في العام 2017.
إنشاء شبكة دعم برلمانية
وأكد ميلود تسوح، أن أول تحدي ينبغي العمل على تجاوزه هو «إطلاق وبعث تنسيقيات برلمانية قارية، ولاسيما على المستويين الافريقي والامريكي اللاتيني، والتي كان قد تم الاتفاق عليها من بين الخطوات الاستباقية لإطلاق الشبكة البرلمانية، والتي سيكون دورها مد قنوات تواصل سريعة ودائمة بين البرلمانيين في مختلف القارات».
وأردف قائلا: «إن تتويج هذه المبادرة سيكون -من دون شك- عاملا ايجابيا في إعلاء صوت القضية الصحراوية العادلة، وسيساهم في الحد من صدى حملات التشويه والتضليل التي تطالها وهو ما لا يجب إغفاله»، معتبرا البرلمانيين «خير الناطقين باسم الحق ودفاعهم عن القضية في إطار شبكة موحدة ومحددة الأهداف سيمنحها الانتشار الذي نرجوه نحن، ويحتاجه الصحراويون أكثر من أي وقت مضى».
كما لفت الى أن «الإلحاح على ضرورة الإسراع في بعث الشبكة البرلمانية لدعم الشعب الصحراوي، يحفزه الإيمان بقدرة الدبلوماسية البرلمانية في التفاوض والحوار والتأثير، كونها تتمتع بالمرونة وبهامش من الحرية، خلافا للدبلوماسية الرسمية، التي تخضع أساسا لاعتبارات سياسية واقتصادية».
وأضاف، أن «كل هذه المقاصد تتطلب منا التحرك وفق خطوات عملية، انطلاقا من استغلال مختلف المحافل البرلمانية الدولية والجهوية لمجابهة التعتيم الممنهج على الحقائق المزرية على الأرض والمآسي التي يكابدها الشعب الصحراوي، ولتحسيس مختلف هذه الهيئات، وتذكيرها بمسؤولياتها تجاهه، وتحديدا ما تعلق بتوفير الحماية له ولثرواته وكذا إيجاد آليات كفيلة بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان التي تزداد سوءا».