تحسين الشبكة الاستدلالية للرواتب والأنظمة التعويضية
ثمّنت المجموعات البرلمانية لمجلس الأمة، أمس، مواصلة الدولة لجهودها من خلال نص قانون المالية لسنة 2023 للمحافظة على الدعم، تكريسا لطابعها الاجتماعي.
خلال جلسة علنية مخصصة لمناقشة نص قانون المالية لـ2023، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية إبراهيم جمال كسالي وأعضاء الحكومة، عبّر رؤساء المجموعات البرلمانية لمجلس الأمة عن دعمهم للتدابير الواردة في هذا النص والتي تواصل الدولة من خلالها الدعم الاجتماعي لفائدة المواطنين، مع تحسين الشبكة الاستدلالية للرواتب والأنظمة التعويضية للموظفين.
وثمنوا في ذات السياق، خلو مشروع قانون المالية لسنة 2023 من أية ضرائب أو رسوم جديدة تثقل كاهل المواطن.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، أحمد الصالح لطيفي، أن قانون المالية الجديد كرس الطابع الاجتماعي للدولة، حيث أن الزيادات الملحوظة في ميزانية 2023 جاءت نتيجة توسيع دائرة الدعم الاجتماعي، خدمة للمواطن.
كما لفت إلى أهمية الزيادات في ميزانية العام المقبل والموجهة لتحسين الشبكة الاستدلالية للرواتب والأنظمة التعويضية للموظفين واستحداث منحة البطالة ورفع منح وعلاوات التقاعد وكذا رفع حصص التخصيص الموجهة لصندوق الضمان للجماعات المحلية.
وثمن رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار الطاهر لزرق، بدوره، اتجاه الدولة، من خلال قانون المالية لسنة 2023، الرامي إلى المزيد من الدعم الاجتماعي بما يحافظ بالدرجة الأولى على القدرة الشرائية للمواطن.
ولفت أن الزيادات التي تم رصدها في ميزانية 2023 صبّت أساسا في صالح المواطن ولاسيما من أجل إدماج الشباب المتعاقد.
من جهته، أكد رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي عفيف سنوسة، أن الحكومة جعلت من الدعم الاجتماعي أولوية الأولويات، رغم الظروف العالمية الصعبة.
وطالب في ذات السياق بالمزيد من الإجراءات لمحاربة المضاربة وارتفاع الأسعار، ومنح الأولوية للمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية. كما دعا إلى المزيد من الإجراءات لتشجيع الاستثمار وعصرنة الفلاحة والصناعات التحويلية.
أما رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، ساعد عروس، فقد عبر عن ارتياحه لحزمة التدابير الواردة في قانون المالية لـ2023 والتي تصب كلها في صالح المواطن، لاسيما لتحسين قدرته الشرائية.
ولفت إلى أن الدولة عبأت موارد مالية كبيرة، هي الأضخم في تاريخ البلاد، من خلال مشروع هذا القانون وذلك من أجل إنجاح الإقلاع الاقتصادي، مع ضمان خلوها من أية زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والطاقوية.
وأضاف، أن قانون المالية الجديد أكد أن “الطابع الاجتماعي للدولة هو خط أحمر في ظل جزائر الجديدة”.