طالبت منظمات وهيئات دولية بطرد المغرب من الاتحاد الأفريقي، لاحتلاله أجزاء من الجمهورية الصحراوية العضو المؤسس للإتحاد الأفريقي، وذلك خلال اجتماع جوبا الذي حضرته منظمات وهيئات دولية في الفترة الممتدة من 03 إلى 21 نوفمبر 2022، والذي خصّص لدراسة الوضع في الصحراء الغربية وإفريقيا.
حثّ البيان الصادر عن الاجتماع، الحكومات الأفريقية بشدة على طرد المغرب فوراً من الاتحاد الأفريقي بسبب خرقه المستمر للقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وخاصة المادتين 3 و4، وانتهاكه للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
كما طالبت المنظمات والهيئات المشاركة المغرب بالإنهاء الفوري لاحتلاله العسكري الإجرامي لأجزاء من الجمهورية الصحراوية في انتهاك صارخ للقانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514، و2625 (25) وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة بالحق غير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والاستقلال.
وحث البيان الاتحاد الأفريقي بقوة على حشد جميع هيئات صنع السياسات ذات الصلة للعب دور استباقي في تحقيق إنهاء استعمار الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في أفريقيا.
ودعت المنظمات والهيئات الأمم المتحدة بشكل فوري إلى التعجيل بإجراء الاستفتاء الذي طال انتظاره بشأن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية والاضطلاع بمسؤوليتها الكاملة فيما يتعلق بالإقليم وشعبه.
وأعربت المنظمات والهيئات عن تضامنها القوي مع شعب الجمهورية الصحراوية ومع كفاحه المشروع من أجل تقرير المصير والحرية، داعية بالمناسبة جميع الحكومات والشعوب الأفريقية إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للشعب الصحراوي.
وأدان بيان جوبا بأشد العبارات الانتهاكات الممنهجة والجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في الصحراء الغربية المحتلة ونهبه للثروات الطبيعية الصحراوية، مطالبا الاحتلال المغربي بالإنهاء الفوري لأعماله غير المشروعة في الإقليم.
وحث بقوة جميع الحكومات الأفريقية والقطاعين العام والخاص على فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على المغرب وإخضاع دولة الاحتلال للمقاطعة الاقتصادية والأكاديمية والثقافية.
ووجه البيان نداء لجميع الحكومات الأفريقية والقطاعين العام والخاص إلى التقيد الصارم بقواعد القانون الدولي المطبقة على الصحراء الغربية والامتناع عن القيام بأي أعمال اقتصادية وسياسية ودبلوماسية ورياضية وثقافية أو غير ذلك في الصحراء الغربية المحتلة.