أوضح وزير المالية جمال إبراهيم كسالي، أوّل أمس، أنّ إطلاق نظام معلوماتي جديد للجمارك الجزائرية، سيسمح بتسهيل عمليات الجمركة، وتأمين بيانات التجارة الخارجية، مع إضفاء الشفافية وتطوير سبل مكافحة الغش والتهريب.
قال وزير المالية، في كلمة ألقاها في الاحتفالية المنظمة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للجمارك، المصادف ليوم 26 جانفي من كل سنة، أقيمت بالمركز الدولي للمؤتمرات تحت شعار “رعاية الجيل الجديد بترقية ثقافة تبادل المعارف وتعزيز الافتخار بالمهنة الجمركية”، إنّ المهام الجوهرية المنوطة بجهاز الجمارك دفعت السلطات العمومية إلى العمل على تعزيزه بالوسائل اللازمة، لتمكينه من ممارسة الأدوار المنوطة بها والنجاح المطلوب.
وعلى هذا الأساس - يضيف - يتم العمل حاليا على رقمنة القطاع من خلال بعث نظام معلوماتي جديد، يسمح بتسهيل عمليات الجمركة، وتأمين بيانات التجارة الخارجية، مع إضفاء الشفافية وتطوير سبل مكافحة الغش والتهريب.
وأشاد كسالي بالمجهودات المعتبرة والحجوزات التي حقّقها أعوان الجمارك الجزائرية المجندين عبر كامل التراب الوطني، في سبيل مكافحة التهريب وخدمة الاقتصاد الوطني، والمواطن.
وأشار إلى إحياء اليوم العالمي للجمارك، يهدف إلى تسليط الضوء على المجهودات الجبّارة التي يبذلها قطاع الجمارك الجزائرية في حماية الاقتصاد الوطني، والحفاظ على الحقوق الخزينة العمومية وتمويلها، خاصة وأن قطاع الجمارك يشغل مكانة هامة تعتمد عليها السلطات العمومية في تسطير وتنفيذ السياسة الاقتصادية للبلاد بناء على إحصائيات التجارة الخارجية التي يوفّرها دوريا.
الجمارك مجنّدة لخوض غمار ثورة اقتصادية
من جهته، أكّد المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، أول أمس، أنّ الجمارك الجزائرية مجنّدة للإسهام الفعلي في خوض غمار الثورة الاقتصادية التي باشرتها السلطات العمومية، الرامية لبناء صرح اقتصادي متين قوامه النهوض بقطاع التصدير خارج مجال المحروقات، وتشجيع المنتوج المحلي والمؤسسات المنتجة.
ووجّه خالدي، تعليمات لمنتسبي الجهاز، من إطارات جمركية وأعوان بمختلف رتبهم، يدعوهم فيها إلى بذل قصارى الجهود في سبيل تجسيد وتنفيذ سياسة الدولة من خلال التجند التام والجهازية القصوى، والتقيد الجاد والصارم ببنود هذه السياسة، بالتنسيق الميداني المحكم والناجع مع مختلف القطاعات والفاعلين، بالنظر للتحديات الكبيرة التي تشهدها الجزائر في ظل مناخ اقتصادي عالمي متسارع الوتيرة.
ومن أجل تحسين أداء هذا الجهاز، أكّد خالدي أنّ الجمارك الجزائرية تسعى جاهدة لبناء قاعدة بيانات رقمية فعالة تماشيا والتوجهات الإستراتيجية للبلاد، واستجابة لتطلّعات مرتفقي إدارة الجمارك، بحيث جعلت 2023 سنة لإطلاق النظام المعلوماتي الجديد والمتكامل، من أجل تسهيل عمليات الجمركة وتقليص الآجال والتكاليف الخاصة بها، والمكافحة الفعّالة للغش وإضفاء الشفافية في معالجة ملفات الجمركة، وتأمين بيانات التجارة الخارجية، كما تعمل بالموازاة على مراجعة قانون الجمارك بهدف تكييف الإجراءات الجمركية مع هذا النظام المعلوماتي الجديد، من خلال تكييف أحكامه مع متطلبات السياسية الاقتصادية والتجارية للبلاد، وتوصيات المنظمة العالمية للجمارك التي تهدف إلى تبسيط إجراءات معالجة الأشخاص والبضائع والمرافقة الفعلية للمتعاملين الاقتصاديين.
ودعما لبرنامج الإنعاش الاقتصادي، أدرجت إدارة الجمارك - يقول خالدي - تشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات الناشطة في مجال التصدير خارج قطاع المحروقات ضمن برنامجها الاستراتيجي 2022-2024، وجعلته من أهم المحاور، محصيا تنظيم 84 يوما إعلاميا لفائدة المتعاملين الاقتصاديين في عدّة مجالات جمركية سنة 2022.
ووصف إنجازات الجمارك داخليا وخارجيا سنة 2022، بـ “المفخرة”، خاصة وأنّها تكرّس الانخراط التام للمؤسسة الجمركية في صميم السياسة العامة للحكومة، والسهر على تنفيذها من خلال مجهودات جبّارة لأعوان الجمارك المرابطين بالحدود، والمعابر، ومختلف مناطق الوطن، بحيث تمّ تسجيل حجز أكثر من 520 طن من المواد المدعمة، و10 آلاف طن من الكيف المعالج وأكثر من 4 ملايين و885 ألف وحدة من الأقراص المهلوسة والسموم التي يحاول المهرّبون إدخالها للتراب الوطني، في حين تمّ تحصيل أكثر من 1148 مليار دينار جزائري كمبلغ إجمالي للحقوق والرسوم الجمركية.
أمّا على المستوى الدولي، فقد تمّ اعتماد عضوية الجزائر ولأول مرة، ضمن لجنة التدقيق بمجلس المنظمة العالمية للجمارك، كما أسندت لها وبالإجماع نيابة الرئاسة بذات اللجنة، بالإضافة إلى اعتماد 4 إطارات من المديرية العامة للجمارك الجزائرية كخبراء دوليين.