مسعى جزائري لجعل فلسطين العضو 194 في الأمم المتحدة
تعمل الجزائر بكل السبل لحشد الدعم العربي والإسلامي والعالمي لضم فلسطين كعضو كامل العضوية في هيئة الأمم المتحدة، حيث قدمت الجزائر كامل الدعم المادي والمعنوي للقضية الفلسطينية ككل، وهي تمضي قدما من خلال محاور وآليات عدة من بينها لقاء المصالحة الفلسطينية «إعلان الجزائر» ومؤتمر القمة العربية، ومؤتمر اتحاد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إضافة للدول الصديقة والمتعاطفة مع التوجه الفلسطيني لاستكمال الحقوق التامة والكاملة للشعب الفلسطيني في الحصول على حقه المشروع في العيش في سيادة وسلام على الأراضي الفلسطينية.
قال مدير مركز «يبوس» للاستشارات والدراسات الاستراتيجية برام الله سليمان بشارات لـ «الشعب»، انه لا بد من التأكيد على أن الجزائر على المستوى الرسمي والشعبي تمثل حاضنة وداعم مهم للقضية الفلسطينية، وهي بذلك تجسد العمق العربي الذي يشكل حماية للقضية الفلسطينية من أي حالة استفراد نتاج السياسات الصهيونية في المنطقة. وهذا الأمر يقودنا إلى الجهد السياسي والدبلوماسي للجزائر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وهو ينقسم إلى جزئين، الأول يتعلق بمحاولة تعزيز الصف الفلسطيني الداخلي وإنهاء حالة الانقسام، وهو جهد بذلته وما زالت تبذله الجزائر، وقد استطاعت أن تخرج بمبادرة إنهاء الانقسام الفلسطيني في أكتوبر الماضي.
أما الجزء الثاني من الجهد الذي تبذله الجزائر فهو يتعلق بالبعد الدبلوماسي والسياسي أمام المحافل الدولية، إذ تسعى لتحقيق اعتراف بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة انطلاقا من الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال. وأنا باعتقادي هذا المسعى والدعم الجزائري من شأنه أن يبقي القضية الفلسطينية مطروحة أمام المحافل الدولية من جانب، ومن جانب آخر يكشف عدم إنصاف العالم للفلسطينيين وقضيتهم والكيل بمكيالين في مفاهيم الحقوق الإنسانية والدولية.
وأضاف بشارات أن الدور الجزائري يأتي في وقت انشغلت فيه الكثير من الدول العربية والإقليمية بالقضايا الداخلية، وتراجع دورها في تعزيز القضية الفلسطينية، ما يعني محاولة الاستفراد الصهيوني بها، حيث أن المطلوب الآن عربيا وإقليميا وفلسطينيا هو دعم الجهود الجزائرية في هذا الإطار ومساندتها، حتى تستطيع استكمال مسيرتها الرائدة في دعم القضية الفلسطينية.
من جانبه الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور ميلود حمزاوي، قال لـ»الشعب» إن تأييد ودفاع السلطة الجزائرية عن مطالب السلطة الفلسطينية بأن تكون دولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة، يبين المقاربة الجزائرية التي ترى أن حل القضية الفلسطينية يكمن بأيدي أبنائها، وبالدعم الجاد والهادف لحفظ حقوق الفلسطينيين كافة دون استثناء.
ودعا وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أثناء الاجتماع الوزاري للجنة حركة عدم الانحياز حول فلسطين سبتمبر من السنة الماضية، الى دعم وتأييد الطلب الذي قدمه رئيس السلطة الفلسطينية محمود للأمين العام للأمم المتحدة حول انضمام فلسطين للأمم المتحدة كعضو دائم كامل الحقوق، مبرزا أن قبول الطلب الفلسطيني سيساهم في تسوية القضية الفلسطينية وسيضع الاحتلال أمام مسؤولياته، مضيفا أن صمت المجتمع الدولي وسياسات الأمر الواقع يقوضان أي أمل في تسوية نهائية وعادلة للمسألة الفلسطينية.
بالمقابل قال حمزاوي، إن المقاربة الجزائرية عموما تعتمد مجموعة من المرتكزات التي لا تقبل التنازل عليها أو المساومة، ودائما ما تذكر بها حتى الفصائل الفلسطينية، وهي المقاربة التي تنادي بمركزية القضية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 جوان 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، فالطرح الجزائري دائما ما كان شاملا وواقعيا.
وذكر ذات المتحدث أن هناك تماطلا في تقديم المعونات الاقتصادية والمالية للفلسطينيين بداعي وجود تناحر وانقسام بين الفصائل الفلسطينية، لذلك فإن الجزائر وقفت بشكل كبير مع فلسطين من كل مساهمات مالية مؤخرا، كما احتضنت لقاء جامعا للفصائل وإعلان مصالحة وطنية فلسطينية تحت إسم «إعلان الجزائر» وهذا قُبيل القمة العربية فقط، وجاء اللقاء الجامع ليضع خارطة طريق تمهيدا لتوحيد الصف وإقامة المؤسسات الوطنية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال الصهيوني. ولذلك فقط قدمت الجزائر دعمها السياسي والاجتماعي وحتى المادي للقضية بتخصيص 100 مليون دولار إضافية للمساعدات التي تلتزم بتقديمها سنويا للسلطة الفلسطينية وساكنة القطاع.