يطالب سكان دوار أولاد مهني التابع إداريا وإقليميا لبلدية فروحة في ولاية معسكر، من السلطات العمومية، فتح تحقيق في مشروع انجاز شبكة التطهير الذي انتظروه كثيرا.
وحسب شكوى السكان المتضررين من عدم استفادتهم من مشروع ضخم، كلّف ميزانية البلدية مبلغ 5 ملايير سنتيم على شطرين، فإن المشروع المسجل والمنفذ من أجلهم، لم يستفد منه السكان فضلا عن المرافق العمومية، على غرار مدرسة محمد بوضياف في التجمع السكني، الملحقة الإدارية وعيادة متعدّدة الخدمات، إضافة إلى مسجدين وعدد معتبر من السكنات لم يتم ربطها بشبكة التطهير المنجزة مؤخرا بحجة موقعها المنخفض عن مستوى القناة الرئيسية، ما يطرح من جهة ثانية، احتمال وجود أخطاء في الدراسة التقنية للمشروع، التي استهلكت هي الأخرى أموالا طائلة، حسب شكوى السكان.
ويناشد السكان، السلطات المحلية لمعسكر، التدخّل من أجل ربطهم بشبكة التطهير، للحدّ من خطورة استعمال الحفر الصحية، موضحين أنهم أشهروا سكناتهم للبيع بسبب مشكل غياب شبكة الصرف الصحي، وإهمال مصالح بلدية فروحة لانشغالهم المطروح. ولفتت شكوى السكان، إلى وجود خروقات في تنفيذ مشروع التطهير الذي شمل وضع الشبكة لبنايات غير مكتملة على مستوى تجزئة عقارية غير شرعية، أسست على أرض فلاحية تابعة لأملاك الدولة، بعد تسهيلات غير مبررة لبيع قطع أرضية، منحت لمستفيدين من البناء الريفي، فيما عبّر سكان دوار أولاد مهني، عن تضررهم من التمييز في توزيع مشاريع التنمية التي لم تشمل ولم تستفد منها نسبة كبيرة منهم. وأظهر المشتكون مخاوفهم من حرمانهم من مشاريع تنموية أخرى، على غرار مشروع الربط بالغاز الطبيعي المقترح للتسجيل، بالنظر إلى عدم وجود شبكة التطهير بعدة أجزاء من هذا التجمّع السكني الريفي، باعتبار أن تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي يستلزم وضع شبكات قاعدية على غرار شبكة التطهير وشبكة مياه الشرب.
من جهته، ردّ رئيس بلدية فروحة موسي بن يحيى، عن الاتهامات الموجهة لمجلسه المنتخب، المشيرة إلى وجود خروقات وتجاوزات في تنفيذ مشروع التطهير بدوار أولاد مهني، بالنفي، موضحا في حديثه لـ»الشعب»، أن مطالب السكان بتعميم الاستفادة بالربط بشبكة التطهير مشروعة، غير أنها تعذّرت لأسباب تقنية، منها انخفاض بناياتهم عن مستوى الشبكة، لافتا، من جهة أخرى، إلى أن الانشغالات المطروحة من طرف السكان كانت محلّ تقارير ومراسلات عديدة إلى السلطات الولائية، من أجل افتكاك التمويل لشطر تكميلي للمشروع المنجز.