حجز 132 سيارة لتهريب الوقود، و 7 أطنان من المخدرات
تمكّنت مختلف الدوريات الراجلة والمتنقلة لحرس الحدود التابعة للقيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني، خلال الـ 9 أشهر الأخيرة من حجز 1555 دابة، عثر عليها عبر الشريط الحدودي، محملة بكميات معتبرة من مادة الكيف المغربي المهرب لغرض الاستهلاك المحلي والتصدير.
وعرف عدد الأحمرة المحجوزة من طرف وحدات السلاح ارتفاعا محسوسا مقارنة بالسنتين الماضيتين، تاريخ حجز 662 حمارا خلال سنة 2012 ونحو 246 حمارا خلال 2013، وهو ما يعكس حسب قيادة الدرك، نجاح مشروع الستائر الترابية، إلى جانب الضربات الموجعة الموجهة للشبكات الإجرامية الناشطة على الصعيد الداخلي والخارجي للبلاد.
وفاق عدد الشبكات السنة الماضية 33 شبكة وطنية ودولية مختصة في تهريب وترويج المخدرات، تم تفكيكها، بتعداد يفوق ألف مهرب، من بينهم 13 بارون مخدرات محل عدة أوامر بالقبض، لتورطهم في قضايا الجريمة المنظمة، يضاف إليهم 1034 شخص، من بينهم 246 مهرب بولايتي النعامة وتلمسان، تم إلقاء القبض عليهم.
وبالمقابل عرفت قضايا حجز مركبات التهريب المحملة بالمخدرات والوقود ومختلف السلع المهربة، تراجعا محسوسا مقارنة بالسنة الماضية، إذ حجزت 132 سيارة تهريب مهيأة لاستقبال كميات معتبرة من الكيف المغربي والوقود، وهي المركبات المعروفة بتسميات خاصة من طرف “الحلابة”، نذكر منها الصامدة، الغزالة والمقاتلة.
المركبات حجزت أغلبها بالسكنات الفوضوية وكذا المستودعات بالقرب من الشريط الحدودي.
مع العلم أن محجوزات السنة الماضية فاقت 225 مركبة محملة بمختلف السلع والبضائع المهربة من المغرب نحو الجزائر عن طريق اختراق الشريط الحدودي للجهة الغربية لتراب الوطن.
سجلت “الشعب” هذا أمس بمقر القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران، خلال ندوة صحفية، نشطها العقيد “رملي عبد الكريم”، قائد الدائرة الجهوية الثانية لحرس الحدود، والمقدم “حيرش محمد” رئيس المصلحة الجهوية للشرطة القضائية، من أجل عرض نشاط الوحدات على مستوى الشريط الحدودي غرب البلاد، خلال الأشهر التسعة من السنة الجارية، انطلاقا من المنطقة الحدودية “مرسى بن مهيدي” شمالا إلى غاية منطقة “مدلاسن” الحدودية بولاية النعامة جنوبا.
أكّدت القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران، عزمها على التصدي لمختلف أنواع الجريمة المنظمة، وفي مقدمتها تهريب المخدرات، متحدية بذالك مخططات إجرامية بامكانيات بشرية ومادية، قد تفوق ميزانيتها أكثر الدول تطورا، حسب ما أكدته مصادر أمنية لـ “الشعب” ورغم ذلك نجحت مختلف المجموعات والسرايا التابعة لعناصر حرس الحدود التابعة للقيادة ومنذ مطلع السنة الجارية من إفشال مرور كميات معتبرة من مادة المخدرات عبر الشريط الحدودي البري.
وقد تمكّن حرس الحدود من حجز 71 طنا من مادة القنب الهندي، ويتعلق الأمر بعمليات متفرقة، تدخل في إطار إقليم الاختصاص التابعة للقيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني، حاول المهربون إدخالها عبر شريطه الحدودي الغربي.
وحسب العقيد عبد الكريم رملي، فإن حوالي 53 طنا من الكيف المحجوز في هذه الحصيلة تم على مستوى تلمسان والنعامة، بينما ضبطت الكمية المتبقية في عمليات متفرقة على مستوى الولايات الغربية الـ 12 التي تدخل ضمن نطاق إقليم اختصاص القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني.
وبالمقارنة مع النتائج المحققة خلال نفس الفترة من 2013 في مجال مكافحة المخدرات فقد سجلت حصيلة هذه السنة زيادة في الكمية المحجوزة تفوق 7 طن حسب نفس المسؤول الذي نشط ندوة صحفية لعرض حصيلة نشاطات حراس الحدود للأشهر التسعة الأولى ل 2014.
وقد أرجع نفس المسؤول ذلك إلى نجاح استراتيجية المكافحة التي تم تسطيرها من قبل قيادة الدرك الوطني وذلك من خلال بسط تشكيل أمني يضم مختلف الوحدات الإقليمية والفصائل وكذا حراس الحدود مدعمة بطلعات جوية.
وتعدت نسبة أشغال التجهيزات الهندسية المشيدة على الشريط الحدودي الغربي والمتعلقة بمشروع الستائر الترابية نسبة 80 بالمائة، حسب العقيد “رملي” وهي واحدة من الآليات المستحدثة مؤخرا من طرف الدولة، لحماية الاقتصاد الوطني وأمن وسلامة الموارد البشرية وخاصة فئة الشباب منهم.
تضاف إليها بقية المخططات الأخرى، على غرار مشروع الموانع الطبيعية، حيث تم مؤخرا الشروع في تجسيد السياج المتربع على مساحة واحد كيلومتر، وسيتم تشييده على مستوى “واد كيس” بتلمسان، في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية لمختلف الأجناس، خاصة وأن وهران وعديد المدن الأخرى، تعرف توافدا كبيرا من “الحراقة”، أغلبهم ينشطون في الكيف والتزوير وتقليد العملة بتراب الوطن، في وقت تشهد فيه عديد ورشات البناء الخاصة والفردية، ارتفاعا متزايد في اليد العاملة الأجنبية المختصة في البناء بمختلف مجالاته، وخاصة البلاط والنقش على الجدران والأسطح.
يحدث هذا في وقت يعرف فيه مشروع إنشاء مراكز المراقبة المتقدمة بالشريط الحدودي تقدما متواصلا، وهذا في انتظار استلام المشاريع التابعة للمخطط الخماسي، وكانت محل معاينة من قبل اللواء “بوسطيلة أحمد” قائد القيادة العليا للدرك الوطني بوهران وتلمسان.
مصالح الدرك تلاحق عصابات الجريمة بالحدود الغربية
إلقاء القبض على أكثر من ألف متورط في التهريب
حجز ١٣٢ سيارة لتهريب الوقود، و ٧ أطنان من المخدرات
تمكّنت مختلف الدوريات الراجلة والمتنقلة لحرس الحدود التابعة للقيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني، خلال الـ 9 أشهر الأخيرة من حجز 1555 دابة، عثر عليها عبر الشريط الحدودي، محملة بكميات معتبرة من مادة الكيف المغربي المهرب لغرض الاستهلاك المحلي والتصدير.
وهران: براهمية مسعودة
وعرف عدد الأحمرة المحجوزة من طرف وحدات السلاح ارتفاعا محسوسا مقارنة بالسنتين الماضيتين، تاريخ حجز 662 حمارا خلال سنة 2012 ونحو 246 حمارا خلال 2013، وهو ما يعكس حسب قيادة الدرك، نجاح مشروع الستائر الترابية، إلى جانب الضربات الموجعة الموجهة للشبكات الإجرامية الناشطة على الصعيد الداخلي والخارجي للبلاد.
وفاق عدد الشبكات السنة الماضية 33 شبكة وطنية ودولية مختصة في تهريب وترويج المخدرات، تم تفكيكها، بتعداد يفوق ألف مهرب، من بينهم 13 بارون مخدرات محل عدة أوامر بالقبض، لتورطهم في قضايا الجريمة المنظمة، يضاف إليهم 1034 شخص، من بينهم 246 مهرب بولايتي النعامة وتلمسان، تم إلقاء القبض عليهم.
وبالمقابل عرفت قضايا حجز مركبات التهريب المحملة بالمخدرات والوقود ومختلف السلع المهربة، تراجعا محسوسا مقارنة بالسنة الماضية، إذ حجزت 132 سيارة تهريب مهيأة لاستقبال كميات معتبرة من الكيف المغربي والوقود، وهي المركبات المعروفة بتسميات خاصة من طرف “الحلابة”، نذكر منها الصامدة، الغزالة والمقاتلة.
المركبات حجزت أغلبها بالسكنات الفوضوية وكذا المستودعات بالقرب من الشريط الحدودي.
مع العلم أن محجوزات السنة الماضية فاقت 225 مركبة محملة بمختلف السلع والبضائع المهربة من المغرب نحو الجزائر عن طريق اختراق الشريط الحدودي للجهة الغربية لتراب الوطن.
سجلت “الشعب” هذا أمس بمقر القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران، خلال ندوة صحفية، نشطها العقيد “رملي عبد الكريم”، قائد الدائرة الجهوية الثانية لحرس الحدود، والمقدم “حيرش محمد” رئيس المصلحة الجهوية للشرطة القضائية، من أجل عرض نشاط الوحدات على مستوى الشريط الحدودي غرب البلاد، خلال الأشهر التسعة من السنة الجارية، انطلاقا من المنطقة الحدودية “مرسى بن مهيدي” شمالا إلى غاية منطقة “مدلاسن” الحدودية بولاية النعامة جنوبا.
أكّدت القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران، عزمها على التصدي لمختلف أنواع الجريمة المنظمة، وفي مقدمتها تهريب المخدرات، متحدية بذالك مخططات إجرامية بامكانيات بشرية ومادية، قد تفوق ميزانيتها أكثر الدول تطورا، حسب ما أكدته مصادر أمنية لـ “الشعب” ورغم ذلك نجحت مختلف المجموعات والسرايا التابعة لعناصر حرس الحدود التابعة للقيادة ومنذ مطلع السنة الجارية من إفشال مرور كميات معتبرة من مادة المخدرات عبر الشريط الحدودي البري.
وقد تمكّن حرس الحدود من حجز 71 طنا من مادة القنب الهندي، ويتعلق الأمر بعمليات متفرقة، تدخل في إطار إقليم الاختصاص التابعة للقيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني، حاول المهربون إدخالها عبر شريطه الحدودي الغربي.
وحسب العقيد عبد الكريم رملي، فإن حوالي 53 طنا من الكيف المحجوز في هذه الحصيلة تم على مستوى تلمسان والنعامة، بينما ضبطت الكمية المتبقية في عمليات متفرقة على مستوى الولايات الغربية الـ 12 التي تدخل ضمن نطاق إقليم اختصاص القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني.
وبالمقارنة مع النتائج المحققة خلال نفس الفترة من 2013 في مجال مكافحة المخدرات فقد سجلت حصيلة هذه السنة زيادة في الكمية المحجوزة تفوق 7 طن حسب نفس المسؤول الذي نشط ندوة صحفية لعرض حصيلة نشاطات حراس الحدود للأشهر التسعة الأولى ل 2014.
وقد أرجع نفس المسؤول ذلك إلى نجاح استراتيجية المكافحة التي تم تسطيرها من قبل قيادة الدرك الوطني وذلك من خلال بسط تشكيل أمني يضم مختلف الوحدات الإقليمية والفصائل وكذا حراس الحدود مدعمة بطلعات جوية.
وتعدت نسبة أشغال التجهيزات الهندسية المشيدة على الشريط الحدودي الغربي والمتعلقة بمشروع الستائر الترابية نسبة 80 بالمائة، حسب العقيد “رملي” وهي واحدة من الآليات المستحدثة مؤخرا من طرف الدولة، لحماية الاقتصاد الوطني وأمن وسلامة الموارد البشرية وخاصة فئة الشباب منهم.
تضاف إليها بقية المخططات الأخرى، على غرار مشروع الموانع الطبيعية، حيث تم مؤخرا الشروع في تجسيد السياج المتربع على مساحة واحد كيلومتر، وسيتم تشييده على مستوى “واد كيس” بتلمسان، في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية لمختلف الأجناس، خاصة وأن وهران وعديد المدن الأخرى، تعرف توافدا كبيرا من “الحراقة”، أغلبهم ينشطون في الكيف والتزوير وتقليد العملة بتراب الوطن، في وقت تشهد فيه عديد ورشات البناء الخاصة والفردية، ارتفاعا متزايد في اليد العاملة الأجنبية المختصة في البناء بمختلف مجالاته، وخاصة البلاط والنقش على الجدران والأسطح.
يحدث هذا في وقت يعرف فيه مشروع إنشاء مراكز المراقبة المتقدمة بالشريط الحدودي تقدما متواصلا، وهذا في انتظار استلام المشاريع التابعة للمخطط الخماسي، وكانت محل معاينة من قبل اللواء “بوسطيلة أحمد” قائد القيادة العليا للدرك الوطني بوهران وتلمسان.