تحرّك احتجاجي غير مسبوق في 7 مارس بفرنسا

في تحرك هو السادس من نوعه، يسعى الاتحاد النقابي في فرنسا إلى حشد مظاهرات “ضخمة” و«غير مسبوقة”. الإضراب الذي سيطال كل القطاعات الحيوية في البلاد، مرتقب يوم 7 مارس المقبل، ضد مشروع الرئيس ماكرون لإصلاح نظام التقاعد، الذي يتضمن تمديد سن التقاعد من 60 إلى 64 عاما. وهو المشروع الذي يلقى اعتراضا ونقمة كبيرة من لدن الرأي العام.
في اجتماع عقد الخميس، دعا ممثلو الاتحاد النقابي في فرنسا إلى إضراب وتحرك “ضخم”، “غير مسبوق” و«لا يُنسى” ضد إصلاح نظام التقاعد، يوم 7 مارس المقبل.
وسيطال الإضراب عدة قطاعات في البلاد من بينها التعليم والنقل والطيران، في سادس تحرك تشهده البلاد في إطار الاحتجاج ضد مراجعة نظام التقاعد.
ويواجه المشروع الإصلاحي، وفي مقدمته بند رفع سنّ التقاعد من 62 عامًا إلى 64 عامًا، اعتراضًا من جبهة نقابية موحدة، بالإضافة إلى نقمة كبيرة لدى الرأي العام وفق الاستطلاعات. ويعارض اليسار كما اليمين المتطرف هذا الإصلاح. وحده اليمين من يبدو منفتحا على إيجاد تسوية.
وفي هذا السياق، طلبت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي من شركات الطيران الخميس، خفض جدول رحلاتهم، الثلاثاء 7 والأربعاء 8 مارس، بنسبة 20 ٪ في باريس وليون وبوردو وعدة مدن أخرى، بسبب إشعار الإضراب الوطني الذي أرسلته العديد من نقابات مراقبي الحركة الجوية.
وشارك في المظاهرات الأخيرة يوم 16 فيفري نحو 1،3 مليون شخص حسب الاتحاد النقابي و440 ألفًا بحسب وزارة الداخلية. وهي أضعف مشاركة منذ بدء التعبئة في انتظار السابع من مارس، وهو اليوم الذي تهدد فيه النقابات بشل النشاط في البلاد إذا لم تسحب الحكومة مشروع قانون الإصلاح.
وقالت ماريليس ليون، نائبة الأمين العام للاتحاد الديمقراطي للعمل (سي.إف.دي. تي). “نحن متحدون وفي 7 مارس لشل نشاط البلاد”، “هذا يتم بتعبئة غير مسبوقة لـ 7 مارس، وأنا أعوّل عليكم لجعله يوما لا ينسى”.
وتدعو “الكونفدرالية العامة للعمل” (سي.جي.تي) إلى إضراب قابل للتمديد في مصافي المحروقات اعتبارا من الاثنين السادس من مارس.
وقُوبل نص إصلاح نظام التقاعد بمعارضة كبيرة من النقابات ومن المعارضة اليسارية واليمينية على حد سواء، وهو ما أدى إلى خمسة أيام من الإضرابات والمظاهرات في جميع أنحاء فرنسا. وتسبب المشروع أيضا في خلافات داخل الأغلبية الرئاسية التي تحتاج إلى دعم برلمانيي”الجمهوريين” (يمين) لتمرير النص.
عودة النقاشات
وبعد عطلة دامت 11 يوما (من 17 فيفري إلى 28 من نفس الشهر)، عادت النقاشات حول مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد إلى أروقة البرلمان الفرنسي، وبالتحديد هذه المرة إلى مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) الذي ناقش الثلاثاء بعض مواد هذا المشروع في جو هادئ، اختلف كثيرا عن الأجواء التي سادت النقاشات التي جرت في الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى).
واقترح مجلس الشيوخ إجراء تعديلين أساسيين على النص: الأول قدمه حزب “الجمهوريون” اليميني يقضي برفع قيمة المعاش التقاعدي الذي ستتقاضاه الأمهات اللواتي اشتغلن طيلة حياتهن ودفعن الاشتراكات الكاملة والقانونية لنظام التقاعد. والثاني يتعلق بتسهيل توظيف المسنين، وذلك عبر خلق عقد عمل جديد غير محدد المدة خاص بهم مقابل إعفاء الشركات التي ستوظف هذه الفئة من الناس عن دفع مساهمات اجتماعية وضريبية.
وكانت النقاشات توقفت في الجمعية الوطنية في 17 فيفري الماضي في منتصف الليل دون التوصل إلى مناقشة جميع نصوص القانون (عددها 20 نصا) في جو سادته الفوضى والتعديلات العديدة.
وهي المرة الأولى التي يتم فيها تعليق مناقشة مشروع قانون دون أن تتم المصادقة على غالبية نصوصه بسبب ضيق الوقت.
وتعول النقابات على غضب الفرنسيين الذين يشكون من ارتفاع أسعار الطاقة والبنزين والمواد الأولية، للمشاركة في المظاهرات التي ستجوب شوارع المدن الفرنسية الرئيسية.
وإلى ذلك، أظهرت العديد من استطلاعات الرأي رفض الفرنسيين لمشروع تمديد سنوات العمل من قبل الحكومة.