الإنخراط في منظومة اقتصادية موحّدة.. ضرورة حيوية

 لقاءات ثنائية.. اتفاقيات وعقود شراكة للرّفع من مستوى التعاون البيني

 جعل حياة الأفارقة أكثر جودة وأمانا..وتمويل مشاريعهم الخاصة دون تدخّلات أجنبية

 اغتنمت “الشّعب” فرصة الجلسات التقنية المغلقة، التي تنعقد في إطار برنامج الجلسات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الذي نشرته في عددها يوم أمس، لترصد آراء بعض المشاركين ممن التقتهم على هامش الجلسات الثنائية المنعقدة بين المشاركين الذين أجمعوا على أهمية اللقاء للتعرّف على فرص الاستثمار بالدول الأعضاء ومناخ الأعمال بالجزائر، في ظل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي باشرت بها منذ 2020.

أكّد رئيس جمعية خريجي معهد تمويل التنمية للمغرب العربي المشترك بين الجزائر وتونس، أحمد حفطاري، في تصريح حصري لـ«الشّعب”، الأهمية التي يكتسيها هذا الحدث العالمي بأبعاده التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وأشار إلى مشاركة وفد هام من هيئته مكوّن من نخبة من الخبراء المختصين في قطاع المالية والتأمينات، إضافة إلى حضور مميّز لممثلين عن الجالية الجزائرية بالخارج منضوين تحت لواء ذات الجمعية.
وبخصوص تطلّعاته كرئيس لهيئة مهنية مالية، أفاد حفطاري أنه متفائل بشأن ما ستسفر عنه هذه الجلسات من مخرجات، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويساهم في تمويل المشاريع الاستثمارية بالجزائر، ويرفع من مستوى التعاون البيني بين الدول الأعضاء إلى آفاق تحقيق أمنها الاقتصادي، في ظل المتغيرات الجديدة للأسواق العالمية.
من جهته، أشاد رئيس جامعة أوغندا البروفيسور إسماعيل سيموجاغيندا، بمستوى التنظيم والضيافة الذينِ ميّزا الحدث، الذي تحتضنه الجزائر، كما أكّد على مدى مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في تمويل العديد من المشاريع التنموية والتعليمية، التي استفادت منها العديد من الدول الأعضاء من بينها أوغندا أين تم إنشاء فنادق الطلبة للذكور والإناث، بمشاركة البنك الإسلامي.
وثمّنت رئيسة الفيدرالية الجزائرية للتنمية والتعاون الاقتصادي المشترك، سعاد بروال، الفرص التي يمكن الظفر بها في مجال التعاون بين الدول العربية والإفريقية والأسيوية المشاركة بفعاليات الجلسات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على غرار إمكانية اللقاءات الثنائية بين أعضاء الدول الموقعة على بروتوكول التعاون مع الجزائر من القارتين الإفريقية والأسيوية.
كما أفادت المتحدثة أنّ جلسات العمل الثنائية ستفتح المجال أمام التعاون المشترك، فيما يتعلق بالتجارة الخارجية حيث التقت المتحدثة على غرار غيرها من المتعاملين الاقتصاديّين بالعديد من رجال الأعمال، أين تم التباحث حول فرص وبرامج شراكة وإبرام اتفاقيات وعقود استثمارية. وأشارت إلى تمكّن البنك الإسلامي للتنمية من جمع كل البنوك الجزائرية والإفريقية والهيئات الاقتصادية والمالية ذات الصيت العالمي، ضمن هذا الموعد العالمي الذي تحتضنه الجزائر للمرة الثالثة.
بدوره أشاد رئيس مجلس المؤسّسات السنغالية باباكار ديان، بتنظيم هذه الاجتماعات بالجزائر للمرة الثالثة، معتبرا هذا “اعترافا من البنك الإسلامي للتنمية بدور الجزائر المحوري وجهودها الكبيرة في مجال التنمية والدبلوماسية الاقتصادية، ولاسيما في دعم وترقية التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز التعاون الاقتصادي داخل العالم الإسلامي”.
كما أكّد أنّ هذه التظاهرة التي ستركز، من بين عدة مواضيع مدرجة، على موضوع تعزيز تنمية دول الجنوب، “ستساهم بشكل كبير في تنويع السياسات المبتكرة لجعل حياة الأفارقة أكثر جودة وأمانا، فضلا عن تمكينهم من تمويل مشاريعهم الخاصة دون الحاجة إلى أي تدخلات أجنبية”.
أما رئيس منطقة إفريقيا وجنوب الصّحراء وأوروبا بالمؤسّسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، بسام صوة، فقد ثمّن تنظيم هذا الحدث المهم بالجزائر بحكم موقعها الاستراتيجي في إفريقيا والقريب من أوروبا، والذي من شأنه “تشجيع تدفق الاستثمارات بين القارتين وتقوية تأثيرها السياسي في المنطقة”.
وأكّد مدير إدارة عمليات الاكتتاب بالمؤسّسة ذاتها، محمود حسين خليف، أنّ تنظيم هذه التظاهرة في الجزائر يشكّل فرصة مناسبة لكل المؤسّسات التابعة للهيئة، بالإضافة إلى جميع شركائها، للتعرّف على مناخ الاستثمار بها، كما يشكّل سانحة للتعرّف على البرامج التنموية للحكومة الجزائرية بغرض تسهيل تجسيدها. كما نوّه خليف بـ«التعاون الوثيق بين البنك الإسلامي للتنمية والجزائر التي يتم العمل على ترقيتها كوجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة”، مشيرا إلى تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، لاسيما في الصناعة الصيدلانية والحديد والصلب.
من جهته، أكّد مدير إدارة المشتريات والإدارة المالية لدى البنك الإسلامي للتنمية، أمير مير، على دور الجزائر القوي على مستوى هذه الهيئة المالية، والذي يمكن أن يتطور أكثر في المستقبل، لافتا إلى أنّ “هذه الاجتماعات التاريخية، ستسفر عن تبني استراتيجية بناءة للسنوات العشر المقبلة، واتخاذ قرارات تاريخية، لا سيما بالنسبة للدول الأعضاء 22 الأقل تطورا”.