طبيعة النّظام الدولي الليبرالي المحتوى والرأسمالي المشروع يعكس التنافس حول من يستفيد أكثر، تنافس لا يمكن تطبيقه في وضع منسجم بل يتم في إطار وجود مجال أو هدف إيديولوجي وفكري للتنافس والصراع. ذلك ما حدث في عهد المعسكر الاشتراكي والصراع بين الغرب والشرق (1945 ــ 1990). استطاع النظام الرأسمالي أن يدير في عدة مجالات خاصة المجال العسكري اقتصاده من منطلق التوتر والصراع بين معسكرين: المعسكر الرأسمالي والمعسكر الاشتراكي. وامتد ذلك للتوترات الإقليمية عبر مختلف مناطق العالم، وبالتالي مضاعفة مجال سوق الأسلحة وتصدير المنتجات الصناعية. شكّل عالم الجنوب المحطة الأساسية لذلك، هذا الأخير الذي مازال يعاني من الآثار الاستعمارية وإفرازات الحرب الباردة ليبقى مصدراً للموارد الأولية وسوقاً للمنتجات الاستهلاكية والصناعية الجاهزة.
إنّ المفاهيم المستعملة في تحليل الظّاهرة الدولية على أساس أيديولوجي بعد الحرب العالمية الثانية المنطلقة من التوظيف المطلق لانقسام العالم إلى معسكرين رأسمالي واشتراكي، معتبرة ذلك العامل الأساسي في تحليل خلفيات وأبعاد سير العلاقات الدولية، وتوجه النظام الدولي هو توظيف مبالغ فيه. والأقرب إلى الصحة من الناحية العملية هي اعتماد التقسيم إلى عالم محدود في الحجم الجغرافي والسكاني ولكنه الأغنى (به أكثر من 90 % من موارد وامكانيات العالم)، وعالم يحتوي على الأغلبية الساحقة من سكان ومساحة وموارد العالم ولكنه الأفقر (به أقل من 10 % من الإمكانيات الاقتصادية بالعالم).
توافق وانسجام من أجل المصلحة
أثبت التاريخ أنّ السّلوك الدولي والدبلوماسي للدول الكبرى الفاعلة في المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي بعد الحرب العالمية الثانية والمتواجدة بعالم الشمال، كان متشابهاً وأحياناً منسجماً مبنياً على أساس البحث عن تحقيق أقصى خدمة للمصالح الوطنية العليا والاستراتيجية والاقتصادية والتجارية والعسكرية.
الإشارة والتذكير ببعض الحالات أو المواضيع والمظاهر تبين أن تقسيم العالم إلى معسكرين رأسمالي واشتراكي سابقا لم يكن العامل الحاسم في التأثير على محتوى وتوجه مسار العلاقات الدولية، والسلوك الواقعي للدول الفاعلة في النظام الدولي.
سياسياً: لم يختلف شكل النظام الدولي وسير العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية عن خلفيات وأبعاد وممارسات الترتيبات الدولية السابقة، أي أن النظام الدولي كان دائماً يتشكّل بناءاً على المعادلة التالية: تنافس أو صراع بين الدول الكبرى، وعندما لا يسوى سياسياً أو ودياً أو دبلوماسياً يتحول إلى حرب. هذه الأخيرة التي تفرز ترتيبات دولية جديدة يستفيد منها سياسيا واستراتيجيا واقتصادياً بتغطية قانونية كل حسب قوته ونفوذه ومكسبه من الحرب (المعادلة: صراع – حرب فترتيبات دولية).
عودة فقط إلى التاريخ المعاصر، بداية مثلاً بمعاهدة واستوفاليا (1648) تبين أن هذه الأخيرة كانت نتاجاً عن الصراعات الأوروبية حول من يستفيد أكثر بأوروبا وخارجها. انتهى هذا الصراع بترتيبات ونتائج دولية لصالح الأقوى والمنتصر في الحرب رغم أن المعاهدة نظريا أفرزت مبادئ لتسيير العلاقات الدولية تنسجم العدالة والمساواة الدوليين واحترام سيادة الدولة وعد التدخل في الشؤون الداخلية للدول على غرار التوصيات والقرارات والمبادىء الدولية التي تمت لاحقا عقب الحرب العالمية الأولى، وتأسيس عصبة الأمم أو الحرب العالمية الثانية وتأسيس منظمة الأمم المتحدة. ولكن عمليا الذي أملى هذه المبادئ ووجه تطبيقها هي القوى الكبرى ذات النفوذ الأقوى في كل صراع أو حرب.
نفس الشيء يمكن أن توصف به نتائج وترتيبات مؤتمري برلين (1878 و1884 ــ 1885) اللّذان كانا نتاجاً لصراع بين القوى الكبرى حول من يستفيد أكثر في إفريقيا، ومن خلال هذه الأخيرة وإحداث توازن في لاستفادة الاستعمارية العالمية من القوى الكبرى في مناطق أخرى من العالم.
في هذا الإطار أصبح للولايات المتحدة الأمريكية نفوذا أكبر في أمريكا الجنوبية وتحصلت على تدعيم تواجد أو تأثير مباشر في ليبيريا بإفريقيا، وتحقيق مزايا اقتصادية وتجارية بالقارة الإفريقية لا تقل أهمية عن المصالح الفرنسية والبريطانية.
تكرر نفس المخطط في الحرب العالمية الأولى (1914 ــ 1918) التي كانت سبباً ونتيجة لتنافس وصراع دول كبرى (ألمانيا، اليابان، إيطاليا...) التي لم تستفد من التقسيم الاستعماري بنفوذ يرقى لمستوى قوتها فدخلت في صراع مع دول كبرى أخرى المستفيدة، وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا. إطار الصراع دائماً حول من يستفيد أكثر من التوسع الاستعماري.
محتوى ووسيلة التنافس أو الصراع يبدأ بالطرق السياسية أو الدبلوماسية، وفي حالة فشلهما يتحول إلى حرب مثلما حدث في حرب فاشودة بالسودان في نهاية القرن التاسع عشر (1898) بين فرنسا وبريطانيا، أو الحرب العالمية الأولى بين دول المحور (ألمانيا، اليابان، إيطاليا) ودول الوفاق بقيادة فرنسا وبريطانيا وروسيا في بداية القرن العشرين (1914 ــ 1918).
أكدت نتيجة هذه الحرب، مرة أخرى، استمرارية انتصار وهيمنة فرنسا وبريطانيا على العالم وهزيمة ألمانيا وإيطاليا واليابان، الدول الكبرى الأخرى المطالبة بنفوذ أكبر في التوسع الاستعماري.
خلال الفترة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية (1918 ــ 1939)، استمر التنافس في العالم دائماً بين نفس القوى الكبرى ولنفس الأسباب والأبعاد. كان رد فعل ألمانيا وحلفائها بعد الحرب العالمية الأولى (1918...) التحضير للانتقام للهزيمة وآثارها السلبية على وضعهم كدول كبرى في العالم. تجسّد ذلك في تحالف ألمانيا من جديد مع إيطاليا واليابان ضد فرنسا وبريطانيا وحلفائهم.
بين هذين الحلفين كان الاتحاد السوفيتي الذي انضم في بداية الحرب العالمية الثانية (1938) إلى ألمانيا وحلفائها، ولكن بعد تأكده من حتمية هزيمة التحالف الألماني، الإيطالي والياباني، وتأكده من الاختيار الذي يضمن له مصالحه الحيوية والإستراتيجية غير من موقفه ليتحالف مع فرنسا وبريطانيا. الانتصار والنفوذ الأكبر في العالم طبعاً كان لصالح الحلفاء بما فيها الاتحاد السوفيتي سواء في النفوذ العالمي أو في مؤسسات وهياكل منظمة الأمم المتحدة.
مثلما حدث في الحروب السابقة أملت الدول المنتصرة (1945) في الحرب العالمية الثانية وقواعد النظام الدولي بما فيها قواعد القانون الدولي ومؤسسات منظمة الأمم المتحدة. العامل المشترك الأساسي بين الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية كان إنشاء مؤسسات وهياكل وقوانين دولية تضمن مصالحها الأساسية والاستراتيجية والاقتصادية كقوى عظمى منتصرة، وما يمليه ذلك من امتيازات خاصة على حساب بقية أطراف المجتمع الدولي. يدخل في هذا استعمال حق الفيتو لنقض أي إجماع دولي يمس المصالح العليا للدول الكبرى المنتصرة في الحرب (الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا والاتحاد السوفيتي).
مارس الاتحاد السوفيتي نفوذه بعد الحرب العلمية الثانية ليس بحكم توجهه الاشتراكي أو منطلقاته الايديولوجية، بل بحكم وضعه كقوة كبرى منتصرة في حرب. في هذا الإطار يفسّر النفوذ السوفيتي في أوروبا الشرقية تحت غطاء الاشتراكية أو الشيوعية. عمليا أينما وصل امتداد النفوذ العسكري السوفيتي أثناء وبعد الحرب الثانية في أوروبا، أينما تم تشكيل أنظمة سياسية تابعة للاتحاد السوفيتي أي أن الاتحاد السوفيتي مارس نفوذ وسلوك دولة قوية كبرى منتصرة في حرب مثل أية دولة كبرى أخرى.
التنافس والصراع حول النفوذ والمصالح الحيوية كان دائماً المحدد الأساسي لسلوك الدول الكبرى في إطار أحلاف متعددة مباشرة أو غير مباشرة، أو في إطار حرب باردة محتواها ونتيجتها كانت دائماً لصالح الأقوى والمنتصر.
اقتصادياً: تبنى ومارس المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفيتي القيم والقواعد القانونية والهياكل الأساسية للنظام الدولي الرأسمالي المحتوى بعالم الشمال خلافاً للمحتوى النظري للأنظمة الاشتراكية لدول هذا المعسكر، وتوجهات أحزابها الشيوعية القائمة على اعتبار أن المنظومة الدولية هي نتاج للمحتوى الرأسمالي وتجسيداً لإرادة الدول الرأسمالية والإمبريالية في العالم. رغم المنظور الشيوعي للمعسكر الاشتراكي دخل هذا الأخير في المنظومة الرأسمالية، بما فيها الاستثمار الرأسمالي داخل الدول الاشتراكية وعقد اتفاقات اقتصادية وتجارية بشروط محتوى وممارسات رأسمالية خاضعة لقيم وقواعد السوق الرأسمالية العالمية.
تمّ ذلك حتى في عهد لينين (1917 ــ 1924) عندما دخل الاتحاد السوفيتي في عقود اقتصادية وتجارية مع فرنسا بما فيها الاستثمار الفرنسي داخل قطاعات عريضة بالاتحاد السوفيتي. في عهد لينين كذلك دخل الاتحاد السوفياتي في علاقات دبلوماسية مع الدول الاستعمارية لتتضاعف في نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات من القرن الماضي بما فيها دخول الاتحاد السوفيتي في عصبة الأمم رغم اعتبارها من طرف هذا الأخير عند نشأتها بعد الحرب العالمية الأولى كمؤسسة استعمارية جديدة.
عسكرياً: تميّزت العلاقات الدولية، بعد الحرب العالمية الثانية بوجود حلفين متناقضين لأسبـاب إيديولوجية وهـمـا منظمــة الحلــف الأطــلسي (4 أفــريل 1949) للمــعسكــر الـــرأسمـــالــي (North Atlantic Ttreaty Organisation :NATO)، وحلف وارسو (Warso Pact) للمعسكر الاشتراكي (14 ماي 1955). ولكن عملياً لم يختلفا عن بقية الأحلاف السابقة مثل الحلف الثلاثي بقيادة ألمانيا والوفاق الثلاثي بقيادة بريطانيا قبل الحرب العالمية الأولى أي قبل الثورة الروسية وتكوين دولة الاتحاد السوفيتي الاشتراكية (Note de fin).
فالتركيبة الايديولوجية للحلفين توحي نظرياً بتناقضهما وتأييدها لمواقف متباينة في مختلف الأحداث والظواهر الدولية، ولكن من حيث الممارسة والنتائج لا يوجد أي حدث بارز يؤكد مواجهة فعلية بين الحلفين، بل ما حدث هو عكس ذلك فحلف وارسوا مثلاً دخل في نزاع أو مواجهة عسكرية داخل العالم الاشتراكي نفسه مثلما حدث مع بولونيا والمجر في نهاية الخمسينيات ومع تشيكوسلوفاكيا والصين في نهاية الستينيات من القرن الماضي.
استراتيجياً: أثبت التاريخ باستمرار أنه مهما كان حجم اختلاف أو تنافس أو صراع القوى الكبرى بالشمال فإنه يمارس دائماً على حساب الدول الصغرى. يجد ذلك تطابقاً أكثر عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع عالم الجنوب خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، فترة كثافة حملة المطالبة بالاستقلال والتحرر من طرف الشعوب المستعمرة، حيث أصبح التقارب الثقافي والحضاري والتوافق الإستيراتيجي لدول عالم الشمال بما فيها الإتحاد السوفياتي هو المعامل المؤثر بقوة مع عالم الجنوب. أصبح التوافق في المصالح الاستراتيجية المشتركة أولى من الالتزام بالمبادئ والقيم الايديولوجية والدستورية والإنسانية.
رغم التنافس حول من يستفيد أكثر، يؤكد التاريخ أن عالم الجنوب كان دائماً موضوع إجماع أو توافق بين القوى الكبرى بعالم الشمال، بما فيها روسيا قبل الثورة البلشفية والاتحاد السوفيتي بعدها روسيا حالياً، حول تبعيته للشمال وليس موضوع فاعل أو مساهم في شكل النظام الدولي ومسار العلاقات الدولية. المصالح العليا الحيوية للدول الكبرى في عالم الشمال أولى من عالم الجنوب. تعامل الاتحاد السوفيتي مع الثورة الجزائرية كان نموذجاً يجسد تغليب المصلحة الوطنية والاستراتيجية السوفيتية في التقارب السوفيتي الفرنسي على حساب البعد الايديولوجي(Note de fin).
بين النّظرية والممارسة
تعامل الاتحاد السوفيتي مع حرب التحرير الجزائرية (1954 ــ 1962) من خلال مهادنة فرنسا لأسباب استراتيجية. أولوية الاتحاد السوفيتي كانت ربح فرنسا في مواجهة نفوذ الولايات المتحدة في أوروبا ولو على حساب التأثير السلبي على قضية تحريرية عادلة مثل قضية الجزائر. تسوية القضية الجزائرية بالنسبة للاتحاد السوفيتي كانت من خلال وضع الجزائر داخل الاتحاد الفرنسي.
الاعتراف السوفيتي (أكتوبر 1960) بالحكومة الجزائرية المؤقتة لم يأتي إلا بعدما تأكد الاتحاد السوفيتي من حتمية انتصار حرب التحرير الجزائرية عقب بداية المفاوضات السرية بين الجزائر وفرنسا في بداية الستينيات من القرن الماضي.
يجب التذكير أنّ هذا الموقف السوفيتي لا يخفي حقيقة المساعدات المادية بطريقة غير مباشرة لحرب التحرير الجزائرية من طرف الاتحاد السوفيتي، من خلال أعضاء المعسكر الاشتراكي أو تقديم مساعدات مادية مباشرة ذات طابع إنساني كالمساعدات الطبية والمواد الغذائية. لكن ذلك لم يكن كافياً لقضية كانت في حاجة أكثر إلى مساعدة دولية سياسية ودبلوماسية وإعلامية رسمية من طرف ثاني قوة كبرى (الإتحاد السوفيتي) في العالم بوزن دولي قادر على ترجيح الكفة لصالح القضية الجزائرية في المحافل الدولية.
نفس الشيء يوصف به تعامل الاتحاد السوفيتي مع القضية الفلسطينية عندما كان من بين الدول الكبرى الأوائل، التي اعترفت بالكيان الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني والشعوب العربية ككل بسبب الحسابات الإستراتيجية السوفيتية وتوافق المصالح الحيوية والعليا بين دول الشمال.
من خلال ما سبق تبين أنّه لا وجود لعوامل فعالة أو متغيرات عميقة تبرز لنا وجود نظام دولي جديد، الذي يعتمده الكثير خاصة بعد تفكك المعسكر الاشتراكي بصفة عامة والاتحاد السوفيتي بصفة خاصة. فما حدث أنّ الاتحاد السوفيتي انكمش حجماً أو كمياً مثل أية قة كبرى أخرى بعد الحرب العلمية الثانية، وكان له دور مثل أية قوة كبرى أخرى وتغير دوره وتسميته بعد 1990.
يجب التذكير بأنّ المساحة الأكبر موجودة بروسيا (75%)، وأن معظم الإمكانيات المادية والمعنوية السوفيتية سابقاً موجودة بروسيا الحالية وحتى بعض الصناعات الاستراتيجية الموجودة بالجمهوريات السوفيتية السابقة مربوطة بالتمويل التكنولوجي الروسي (قطع الغيار مثلاً).
تسميات متعدّدة لأجندة
إذن لم يكن هناك في وقت ما تغير في النظام الدولي يرقى لتغيير محتواه وأبعاده الأصلية والمتجذرة تاريخياً. ومهما يكن فلا يهم شكل النظام الدولي ومهما تعددت واختلفت التسميات والمصطلحات والمفاهيم والتصنيفات: جديد، تعددي، أحادي القطبية، تكتلي، عولمة...الأهم هو في كيفية التأثير فيه. مازالت دول عامل الجنوب موضوع ومجال لتطبيق ممارسات واستراتيجيات الدول الكبرى، ومازالت ميدان لتصدير إخفاقات وأزمات اقتصاديات الدول الغربية. ما يحدث حالياً في العالم العربي وإفريقيا هو عبارة عن أجندة أو مخطّط يجسّد ميدانياً باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وباسم محاربة الإرهاب.
نفس الوضع والتّحليل يوصف به ما حدث في العقد الأخير بما فيها ما يسمى بالربيع العربي تحت غطاء الديمقراطية، والبعد الإنساني وحقوق الإنسان. غطاء ومبرّر يتناقض ميدانيا لدرجة أنّ ما حدث يتجاوز البعد الإنساني في أسوأ صوره وأبعاده، ويتناقض مع أبسط قواعد الديمقراطية.
لا يمكن أن نؤسّس لحقوق الإنسان بالقوة والحملات العسكرية في أقوى صورها بما فيها الحلف الأطلسي، أو بتمويل وتسليح أفراد ومجموعات غير شرعية لضرب جيش منظم، وتدمير الكيان الإنساني والمادي للدولة الوطنية. العراق، سوريا وليبيا نماذج حية لذلك.
إنّ الهدف والبعد هو تصدير أزمة وآلية انفراج، ومتنفّس جديد للنّظام الدّولي القائم.