بالأرقام.. 1.125 متورط وحجز مواد غذائية بالجملة
فعّلت قيادة الدرك الوطني مخططا خاصا على خلفية تسجيل ندرة في مادتي الزيت والسميد لمحاربة المضاربة، وهو مخطط يقول العقيد ميلي لونيس مدير الأمن العمومي للاستعمال، انه سيتواصل الى غاية تسجيل استقرار في تمويل هاتين المادتين، كما سيعرف الشهر الفضيل حسبه، مراقبة عامة لمختلف النقاط التجارية، لوضع حد لكل من تخول له نفسه المساس باستقرار الأسواق ومحاربة مختلف الممارسات غير النزيهة بما فيها رفع أسعار بعض المواد خاصة واسعة الاستهلاك والمدعمة منها.
أكد العقيد ميلي خلال ندوة صحفية خاصة بعرض الحصيلة السنوية لنشاطات وحدات الدرك الوطني عبر القطر الوطني، على مستوى القيادة العامة للدرك الوطني، أن عقوبات جزافية كبيرة تم فرضها على التجار المضاربين، غير أنه وبالنظر للعائد المالي الكبير الذي يحققه التاجر من وراء هذه العمليات غير القانونية يواصل ضعفاء الأنفس خرق القوانين، غير أن مصالح الدرك تبقى بالمرصاد أمام هذه السلوكيات.
واستطرد يؤكد أنه في إطار المراقبة العامة للإقليم تقوم مختلف الوحدات الموزعة عبر إقليم الوطن، بمتابعة حالة تمويل السواق للمواد الغذائية وخاصة واسعة الاستهلاك منها والمدعمة وفي حال تسجيل حالات مشابهة يتم تفعيل مخطط المكافحة بمجرد ظهور حالات الندرة.
بالنسبة لمكافحة المضاربة وتحويل المواد الأولية عن مقصدها الامتيازي تم تسجيل 1.125 متورط بنسبة ارتفاع 100 بالمائة خلال السنة على خلفية 737 فعل إجرامي بنسبة ارتفاع 84 بالمائة.
عمليات نوعية تم على إثرها حجز مواد ذات قيمة مالية قدرت بـ 249.328.945 دج، ومن بين المواد المحجوزة نجد زيت المائدة بـ486.481 لتر و1.287 طن من القمح اللين الفرينة 607 طن، 245 طن السميد، 49 طنا القمح الصلب 121 طن من السكر و62 طنا من حليب البدرة، و147 طن من العجائن الغذائية و483 طن من الشعير و456 طن من النخالة، 68.628 لتر من الحليب السائل.
تدعيم التواجد في المحيط المدرسي لمحاربة الوخز بالإبر
من جهة أخرى ولدى إجابته على سؤال حول ظاهرة الوخز بالإبر، قال العقيد ميلي:« إن قيادة الدرك الوطني لا تهول ولا تهون أي ظاهرة حيث نتعامل مع الظاهرة حالة بحالة، وقد سجلت وحداتنا بعض الحالات في حين كانت هناك حالات وهمية ليس لها أي علاقة من الصحة”.
واستطرد قائلا: و«حدات الدرك الوطني تلقت بلاغا، كما تلقت شكاو، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم معالجة الحالات المبلغ عنها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، حيث تم تدعيم التواجد في المحيط المدرسي خاصة على مستوى الابتدائيات وخلال فترة دخول وخروج التلاميذ “.
وقد تم حسبه اتخاذ إجراءات الاحترازية أخرى بالتنسيق مع كل الفاعلين في الميدان من المصالح الأمنية والتربية لوضع حد لهذا الفعل الإجرامي، داعيا في هذا السياق المواطن بضرورة التبليغ في حالة تسجيل أي حالة لضمان التدخل في الوقت المناسب.
من جهة أخرى، ولدى عرضه حصيلة النشاط العملياتي لوحدات الدرك الوطني خلال سنة 2022، كشف العقيد ميلي عن تنفيذ الوحدات الإقليمية لـ 8.059 مداهمة مكنت من توقيف 7.503 شخص من بينهم 2.461 محل أوامر عدلية وعاينت في إطار مهام الحماية والوقاية ومحاربة المساس بالمحيط الغابي الوطني 1.219 حريق عبر الوطن، تم توقيف على إثرها 186 شخص، إيداع 42 منهم ووضع 44 آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد 54 شخصا من الإفراج.
كما أنجزت وحدات الدرك الوطني خلال نفس السنة 646.328 إجراء قضائي متعلق بتحقيقات ابتدائية وحالة تلبس، منها 558.798 ملف قضائي تم مباشرته أثناء تنفيذ مختلف الخدمات الخارجية، مع تسجيل 663.254 فعل إجرامي.
كما تساهم هذه الفرق في عمليات المداهمة التي تستهدف عصابات الأحياء وأوكار الإجرام الخطير حيث تمكنت وحدات الدرك الوطني من تفكيك 90 عصابة وتوقيف581 متورط، تم على إثرها حجز 02 بندقيتي صيد، 08 بنادق صيد بحري، 38 قارورة غاز مسيل للدموع، 177 سلاح أبيض، 7 سيارات، ومبلغ مالي قدره 562.953 دج.
وفي إطار عمليات التهريب تم تسجيل 251 فعل إجرامي تم على إثرها حجز2.795.475 علبة سجائر أجنبية الصنع بقيمة مالية تقدر بـ 642.959.250 دج وعن الأسلحة، والذخيرة المحجوزة فقد تم 367 حجز بندقية صيد سلاح 210 تقليدي 45 سلاح حربي 28 مسدس آلي بندقية 142 صيد بحرية وتسجيل كما سجلت 1.393 تخص سرقة المركبات تم استرجاع 315 سيارة.
من جهته العقيد شبان محمد مدير الوحدات المشكلة بقيادة الدرك الوطني ولدى عرضه حصيلة النشاطات الخاصة بالأمن المروري، أكد أن إشكالية الأمن المروري هي إحدى الانشغالات الكبرى للسلطات العليا للبلاد، لما لها من آثار وانعكاسات على الجانب الأمني، الصحي، الإجتماعي والاقتصادي، حيث تعد مؤسسة الدرك الوطني من الفاعلين الأساسين المساهمين في السياسة العامة للدولة في هذا الميدان.
بحيث يسهر الدرك الوطني على التغطية الأمنية لشبكة الطرقات على المستوى الوطني مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها على الطرقات، الوقاية والحد من وقوع حوادث المرور، تأمين مستعملي الطريق وممتلكاتهم حيث يمارس الدرك الوطني مهمة شرطة المرور على أكثر من 85% من مختلف أصناف شبكة الطرقات والمقدر طولها بـ 132.600 كلم، وحظيرة وطنية للمركبات تفوق 9.500.000 مركبة.
ارتفاع نسبي في عدد وفيات حوادث المرور
وقد سجلت مختلف الوحدات المشكلة الموزعة عبر القطر الوطني في إطار النشاط الردعي للوحدات تحصيل لفائدة الخزينة العمومية ما قيمته 3.683.704.000 دج، ناتجة عن الغرامات الجزافية، دون احتساب الغرامات المالية الناتجة عن الجنح المترتبة عن الأحكام القضائية.
في إطار تطبيق أحكام قانون المرور وتنسيق النقل، قامت وحدات الدرك الوطني بتوقيف 999 مركبة ووضع 2.499 أخرى في المحشر، مقارنة بالسنة الماضية سجل انخفاض بــ%62 و%46 على التوالي.
وتم تسجيل ارتفاع نسبي في عدد الوفيات خلال سنتي 2021 و2022، الذي يعود إلى تورط مركبات نقل المسافرين ونقل البضائع في عدد كبير من الحوادث الخطيرة، بسبب المناورات الخطيرة، السرعة المفرطة وغياب الوعي المروري.