الآليـات القانونية ينبغـي أن تكــون مدروسة بدقة عالية وصالحة لعقـود قادمـة
القطيعـة مـع انحرافــــات هيئــات كانـت مسؤولة مباشرة على الاستـيراد سابقـا
التنسيق بــين وزارة التجـارة الخارجيـة والبنـوك والبنـك المركـزي والجمـارك
المحافظـة علـى الإنتـاج الوطنـي وتوجيــه الاستــيراد طبقــا للحاجــة الوطنيــة الضروريـة
تحديــد مواصفــات دقيقـة للمستورديـن والمصدّريــن وتنظيـم وتقنين الاستــيراد
الإنتاج الوطني مؤشر اقتصــادي أساسي بتحديـد دقيـق للموارد الواجـب استيرادها
مراعـاة نسبة إدماج جزائرية لا تقل عن 70% في الألواح الرقمية الموجهة للمدارس الابتدائية
علـى المؤسسـات الناشئـة أخذ مكانها في السوق والمساهمة في تطور ونمو الاقتصاد الوطني
استحداث مركز وطنــي وملاحق جهوية للتكفل بالأطفـال المصابـين بالتوحد
مراجعــة القوانـين الأساسيــة والأنظمــة التعويضيـة لمقتصـدي قطاعــات التربيــة والصحة والتعليم العــالي
استحـداث آليـات جديـدة لضبــط الاستـيراد منها تعاونيات الشــراء الجماعي
ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا منها إنشاء هيئتين وطنيتين مكلفتين بالاستيراد والتصدير، إضافة إلى التقرير المرحلي المتعلق بمدى تقدم عملية الرقمنة، حسب ما أورده بيان لمجلس الوزراء، فيما يلي نصه الكامل:
«ترأس، الأحد، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا منها إنشاء هيئتين وطنيتين مكلفتين بالاستيراد والتصدير وتنظيمهما وسيرهما، بالإضافة إلى التقرير المرحلي المتعلق بمدى تقدم عملية الرقمنة.
بعد عرض السيد الوزير الأول نشاط الحكومة للأسبوعين الأخيرين، وعقب الاستماع إلى مداخلات السيدات والسادة الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض، أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية: ـ وافق مجلس الوزراء على مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمقتصدي قطاعات التربية الوطنية، الصحة والتعليم العالي.
بخصوص هيئتي تنظيم وتسيير التصدير والاستيراد:
أمر السيد رئيس الجمهورية بإرجاء العرض مع مزيد من الإثراء للنصوص والآليات القانونية للهيئتين التي ينبغي أن تكون مدروسة بدقة عالية وصالحة لعقود قادمة وتتواءم مع الآليات الدولية.
- يشرف السيد رئيس الجمهورية شخصيا على مرافقة إنشاء هاتين الهيئتين، من خلال اجتماع وزاري مصغر ينعقد خلال الأيام القليلة القادمة، لإرساء قطيعة مع كل الانحرافات التي شابت هيئات كانت مسؤولة مباشرة على عمليات الاستيراد في السابق.
- ضرورة التنسيق التام بين وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والبنوك والبنك المركزي والجمارك لمراقبة ذكية وهادفة وناجعة، تحافظ على الإنتاج الوطني وتوجه الاستيراد طبقا للحاجة الوطنية الضرورية.
- تحديد مواصفات دقيقة للمستوردين والمصدرين ضمن النصوص التنظيمية للهيئتين مع تنظيم وتقنيـن الاستيراد.
- استحداث آليات جديدة لضبط الاستيراد، منها تعاونيات الشراء الجماعي، تسمح بتوضيح الرؤية في عمليات الاستيراد.
- مراعاة خصوصية وحجم الإنتاج الوطني بشكل بالغ، والأخذ به كمؤشر اقتصادي أساسي، بتحديد دقيق للغاية للموارد التي ينبغي استيرادها للضرورة الاقتصادية الحيوية.
- كلف السيد الرئيس السيد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات بوضع مقاييس جزائرية خالصة وجب احترامها من طرف كل المتعاملين الاقتصاديين المستوردين، مهما كانت المنتجات المراد استيرادها.
بخصوص اقتناء اللوحات الرقمية ولواحقها لفائدة المدارس الابتدائية:
- شدد السيد رئيس الجمهورية بأن هذه الوسائل التكنولوجية تهدف إلى التخفيف على تلامذتنا من ثقل المحافظ وصعوبة العمل التربوي بالطرق التقليدية.
- أمر السيد الرئيس بمراعاة نسبة إدماج جزائرية لا تقل عن 70 في المئة في الألواح الرقمية الموجهة للمدارس الابتدائية وهذا بمشاركة مؤسسات جزائرية ذات خبرة وأخرى ناشئة.
- ينبغي أن تكون عملية تعميم تكنولوجية الألواح الرقمية على المؤسسات التربوية فرصة عملية لانطلاق المؤسسات الناشئة التي أثبتت جدارتها في هذا الاختصاص كي تأخذ مكانها في السوق، وإبراز مساهمتها في تطور ونمو الاقتصاد الوطني بأيادي أبناء الجزائر.
بخصوص مشروع المخطط الوطني الخاص بالتوحد:
- أمر السيد الرئيس باستحداث مركز وطني وملاحق جهوية للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد، يستفيدون فيها من التعليم والتكفل الأمثل.
- وجه بالحرص ضمن البرامج البيداغوجية على ألا تتأثر هذه الفئة نفسيا بالابتعاد عن أوليائهم خلال فترات التكفل بها في المراكز.
ليختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على مراسيم وقرارات تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة”.