تمديـد الآجـال يؤكد حـرص السلطـات العموميـة علـى إتاحـة الفرصـة للجميـع
تنقضي هذا الخميس المهلة التي حدّدتها الوكالة الوطنية لتحسين السّكن وتطويره، كآخر أجل لتفعيل الحسابات وتحميل الملفات الخاصة بمكتتبي “عدل 3” المتأخرين، بعدما أكّدت التزامها بتمكين كل المعنيّين من استكمال ملفاتهم في الآجال المحدّدة.
يأتي القرار إمهال مكتتبي “عدل” الجدد إلى غاية يوم 12 جوان 2025، عملا بتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، والذي أمر بتمديد الآجال لفترة إضافية مدتها 20 يوما، بدءا من 24 ماي 2025. ويهدف هذا التمديد إلى تمكين كافة المسجّلين المتأخّرين من استكمال إجراءاتهم وتفادي أي عراقيل، قد تحول دون استفادتهم من سكناتهم المستقبلية.
وتعد عملية تفعيل الحسابات وتحميل الملفات خطوة أساسية في مسار الاستفادة من سكنات “عدل”، إذ تضمن دقة المعلومات المقدمة وتسمح للوكالة بتنظيم ملفات المكتتبين وفق المعايير المعتمدة. كما تعتبر هذه المرحلة حلقة وصل حيوية بين الإدارة والمواطن، من خلال المنصة الإلكترونية الرّسمية للوكالة (www.aadl.dz)، والتي تتيح خدمات رقمية سهلة وميسّرة.
ويأتي قرار تمديد الآجال ليؤكّد حرص السلطات العمومية على إتاحة الفرصة للجميع، خاصة في ظل الظروف الخاصة التي قد تواجه بعض المواطنين، سواء لأسباب مهنية أو اجتماعية. كما يعكس هذا التمديد الإرادة الجادة في تسوية أوضاع كل المكتتبين، ويطمئن العائلات التي تنتظر سكنا لائقا.
وفي هذا الصدد، دعت وكالة “عدل” جميع المسجّلين الذين لم يقوموا بعد بتفعيل حساباتهم أو تحميل ملفاتهم، إلى ضرورة الولوج إلى المنصة الإلكترونية الرّسمية في أقرب الآجال، قبل انقضاء التاريخ النهائي المحدّد يوم 12 جوان 2025. وحثّت الوكالة على التزام الدقة والوضوح في إدخال البيانات، من أجل تفادي أي تأخير إضافي قد يؤثر على دراسة الملفات أو توزيع السكنات. كما وضعت الوكالة الرقم الأخضر (3040) تحت تصرّف جميع المعنيّين، للرّد على الاستفسارات والانشغالات المتعلقة بالعملية، ما يعكس حرصها على توفير قناة تواصل فعالة ومباشرة.
تجدر الإشارة إلى أنّ برنامج “عدل 3” يعتبر من أبرز المشاريع السكنية، التي تنفذها السلطات العمومية في إطار جهودها المستمرة للقضاء على أزمة السكن وتحسين نوعية حياة المواطنين. ويضاف إلى برامج أخرى تهدف جميعها إلى توفير سكنات لائقة بمواصفات عصرية، تأكيدا لالتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس حقّ السكن كحق أساسي مكفول دستوريا.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، قد أعلن في 22 ماي المنصرم من ولاية خنشلة، عن “تمديد آجال فتح المنصة الرّقمية الخاصة بتحميل وثائق المسجّلين في برنامج عدل 3”. وأوضح الوزير في تصريح للصّحافة في ختام زيارة عمل وتفقد للولاية، بأنه “استجابة لطلبات المسجّلين في برنامج عدل 3 ممّن لم يتمكنوا من تحميل وثائقهم على المنصة الرقمية الخاصة بهذا البرنامج، فإنه سيعاد (بدءا من يوم السبت المقبل) فتح المنصة، التي تم غلقها بتاريخ 20 ماي الجاري، للسماح للمواطنين المتأخّرين بإتمام عملية تحميل مختلف الوثائق وذلك لمدة 20 يوما أخرى”. وأضاف بأنّ “إتمام تحميل المسجّلين لوثائقهم ضمن هذه المنصة، سيسمح للقائمين على هذا البرنامج بالشروع في دراسة وغربلة ملفاتهم في أقرب الآجال، تحسّبا للانطلاق في عملية تجسيد المشاريع عبر مختلف ولايات الوطن”.