طباعة هذه الصفحة

بفضل الوفرة وتراجع اندفاع المستهلك

تراجـع نسبـيّ فــي أسعار الخضـر

ز.كمال

غياب الثقافة الاستهلاكية يُغذي “السمسرة”

أثبتت تجربة استقرار وضعية أسواق الخضر والفواكه وباقي المواد الغذائية الإساسية وتراجع الأسعار بصفة آلية منتصف شهر رمضان أو بداية أسبوعه الثاني من كل سنة، هشاشة الثقافة الاستهلاكية للمواطن، الذي ما يزال يتوهم وتسكن بداخله ظاهرة الندرة أو حدوث خلل ما محتمل وتذبذب في عملية التموين، رغم كل التطمينات المتكررة من قبل القائمين على قطاع التجارة بوجود مخزون كاف من مختلف السلع، مع التعهد اخراج مواد أساسية من مراكز التبريد لتموين السوق كمادة البطاطا، وحملات التحسيس والتوعية التي لا تنتهي لغرس الوعي الاستهلاكي.

عاد الاستقرار النسبي لأسواق الخضر والفواكه ونقاط توزيع المواد الغذائية الأساسية، على رأسها مادة زيت المائدة، وتراجعت معها حالة التخبط التي عاشها المواطن يومين قبل بداية شهر الصيام، بسبب هواجس ارتفاع الأسعار غير المبرر التي يلجأ إليها بعض التجار المضاربين المتحكمين في النشاط، خصوصا على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه بخميس الخشنة وسوق الجملة لتيزي وزو الذي يمون البلديات الشرقية، حيث سجلت مختلف المواد عودة تدريجية الى سابق عهدها، مثلما وقفت عليه “الشعب” في عدد من النقاط، وأغلبها تتراوح ما بين 50 الى 80 دينارا بالنسبة للخضروات، سواء بالنسبة للجزر، الكوسة، الطماطم، عدا مادة البصل التي بقيت محافظة على تقدمها المبالغ فيه، ولأول مرة، مما جعل المستهلك يتساءل عن أسباب ذلك أو بعض المواد غير الموسمية مثل الفاصولياء الخضراء.
وكررت مديرية التجارة مع المصالح الفلاحية لبومرداس، تطميناتها بضمان التموين العادي للأسواق ونقاط البيع، خصوصا بالنسبة لمادة البطاطا من أجل الحفاظ على سعرها وإحداث توازن في السوق تضاف الى كميات كبيرة من المحصول الموسمي المنتج محليا ومن الولايات النموذجية التي تمون السوق الوطنية، في حين سجل فائض في إنتاج مختلف المواد في شعبة الخضروات التي تعيش في عز موسمها، وكلها عوامل ساهمت، بحسب المنتجين، في إحداث تغيير إيجابي لصالح المستهلك الذي تنفس الصعداء بعد حالة القلق، مع ذلك تبقى أسعار الفواكه تحافظ على أرقامها شبه الخيالية، أقلها فاكهة البرتقال التي لم ينزل سعرها عن 200 دينار منذ بداية موسم الجني المتراجع هذه السنة، الى جانب التفاح المستقر عند حدود 350 دينار بالنسبة للمتوسط رغم إنتاجه محليا.

أسواق رمضان.. مطالبٌ بتعميم التجربة
أحدثت أسواق الرحمة لشهر رمضان الفضيل التي باردت بها مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية بومرداس، فارقا كبيرا وساهمت في كسر أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية، مما جعل هذه الفضاءات التي تم تنصيبها في عدد من الدوائر الكبرى قبلة للمواطنين والعائلات التي وجدت فيها ملاذا آمنا لاقتناء ما يلزم بأسعار جد معقولة حسب تعليقات الزبائن الذين زاروا هذه المساحات هروبا من لهيب المحلات والطاولات التي لاتزال تغيب فيها الممارسة النزيهة، وغموض في هذه الحلقة بسبب صعوبة الرقابة ومتابعة مسار عملية التوزيع بدقة من المنتج إلى المستهلك مرورا بنقاط سوداء صعب على أعوان الرقابة تفكيك طلاسمها في ظل استمرار التراشق بين باعة الجملة والتجزئة لتحديد مسؤولية التلاعب بالأسعار ومضاعفتها.
وكعينة عن هذه الأسواق الرمضانية النموذجية بالولاية، استطاعت السوق الجوارية لبلدية برج منايل، الذي أشرفت على افتتاحها وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، في زيارتها للولاية، في أول يوم من بداية شهر الصيام، أن تفتك الريادة من باقي الأسواق المبرمجة، بما فيها سوق عاصمة الولاية، التي تمثل اول تجربة في هذه الاستراتيجية الجديدة بفضل العروض والأسعار المنخفضة التي طرحها الباعة من منتجين حقيقيين وفلاحين أو موزعين لمختلف الوحدات الإنتاجية في تحد كبير للمضاربين، كان من أبرزها مادة البصل التي يتم تسويقها بـ75 دينارا، الى جانب توفير عادي ويومي لمادة زيت المائدة التي يبحث عنها المواطن.
أمام نجاح هذه التجربة، التي بدأت تلقى القبول والإقبال الكبير، تصاعدت كثير من النداءات والتعليقات التي غصت بها مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي المحلية، بضرورة تعميم مثل هذه الفضاءات لتمس كل بلديات بومرداس، مع إمكانية تمديدها أو تنظيمها حتى يستمر نشاطها خارج شهر الصيام من أجل إحداث التوازن في السوق وحماية المستهلك، خاصة وأنها أثبتت نجاعتها في القضاء التدريجي على المضاربة وقضّ مضاجع السماسرة الذين يعيشون متطفلين على حساب المواطن البسيط والتلاعب بقوته اليومي.