تولي الدولة أهمية كبيرة للمناطق الصناعية؛ لأنها قادرة على تكوين نسيج صناعي متين، وتوفير منتوج محلي يستوعب الطلب الداخلي، ويصل الى المنافسة العالية والتصدير. حيث يتوقع فريد بن يحيى، الخبير في الدبلوماسية والاقتصاد، أن تحقق قفزة نوعية بعد استقطابها للاستثمارات، سواء عمومية أو خاصة، وتساهم بالتالي في التنمية الصناعية للجزائر.
اعتبر بن يحيى في تصريح لـ “الشعب”، أن الخطوط التوجيهية الأربعة للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2030، تدخل في إطار تطوير المناطق الصناعية وتطوير الصناعة في الجزائر، مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية الموجهة لانجاز هذه المناطق تقدر بـ12 ألف هكتار، وهي مقسمة على عدة ولايات، ما يمثل حوالي 44 منطقة صناعية.
بعد تحديد مساحة هذه المناطق والولايات التي تقام عليها، يعتقد بن يحيى أنه من الضروري تسجيل هذه العقارات حتى تكون كلها تابعة للدولة، حتى لا يكون هناك أي شكل من أشكال النزاعات. وأضاف، أنه لابد من البحث عن شركة واحدة تمتلك المواصفات المطلوبة، لتشرف على عملية الانجاز. ويرى أن هذه الشركة يمكن أن تعمل بالمناولة مع شركات أخرى، تكون متخصصة في عدة مجالات. ويضيف انه ممكن أن تنجز أقطاب صناعية في صناعة الأدوية والصناعة الإلكترونية، مع إمكانية إنشاء اختصاصات أخرى في نفس المنطقة. كما أكد ضرورة الاسراع في وتيرة الانجاز لتدخل الاستثمار حيز العمل، فتحقق الثروة ومناصب الشغل.
يرى الخبير بن يحيى، انه لابد كذلك من وضع مسؤولين، كمديرين تنفيذيين، يتمتعون بكامل الصلاحيات لتسيير وإدارة هذه المناطق، لأن الاستثمارات بهذه المناطق تستهلك الماء والكهرباء والغاز وتحتاج الى ممثلين لهذه القطاعات.
ولفت بن يحيى إلى أن الجزائر تمتلك عقارا كبيرا، ومساحات واسعة صالحة لإقامة الصناعات، لذلك يجب – بحسب ما يقول - أن يكون هناك مخطط استراتيجي واضح المعالم، يجسد في تقسيم الأراضي الصناعية، كما يجب أن تكون مساحة المنطقة واضحة وموثقة، لإقامة المشروع وان يكون هذا الأخير موجودا فعلا، على أن تضبط آجال الإنجاز التي تتراوح ما بين 18 شهرا إلى سنتين، وتكون كلها مجهزة لاستقبال المستثمرين، ويتوقع أن تحقق هذه المناطق الصناعية قفزة نوعية بعد استقطابها للاستثمارات المختلفة.