دعم القدرة الشرائية للمواطن وتمكينه من حياة أفضل

تنفيذ يومي لالتزامات وتعهدات رئيس الجمهورية

وافق مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد الماضي برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تعديل قانون التقاعد لتكييفه مع الزيادات الاستثنائية في المنح والمعاشات، التي أقرها الرئيس في جانفي 2023، مجددا بذلك التزامه بمواصلة إستراتيجية تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ومنهم المتقاعدين كفئة قدّمت الكثير للجزائر خلال سنوات الخدمة، وقرر الرئيس تبون في مرحلة أولى رفع منحة التضامن إلى 12 ألف دينار لمن يتقاضى 10 آلاف دينار وإلى 7 ألف دينار لمن يتقاضى حاليا 3 آلاف دينار، حيث ستشمل المراجعة قرابة مليون مستفيد.

اكد الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور أمين سويعد، لـ «الشعب»، أن رئيس الجمهورية، التزم منذ توليه رئاسة البلاد برفع المستوى المعيشي والقدرة الشرائية للمواطن وهذا في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها أزمة كوفيد 19 وما صاحبها من انهيار في أسعار المحروقات، ثم تلتها الأزمة الأوكرانية الروسية التي ألقت بظلالها هي الأخرى على مختلف اقتصادات العالم، وعليه اتخذ رئيس الجمهورية جملة من الإجراءات الكفيلة بتحسين المستوى المعيشي للجزائري، وأحد أبرز هذه السياسات، رفع الأجور، من خلال إعفاء محدودي الدخل من الضريبة على الدخل أو زيادات مباشرة في العلاوات والمعاشات، علاوة على تخصيص منحة للبطالين وكذا رفع منح التقاعد والتضامن.
ويضيف الدكتور سويعد أن تطبيق هذه الإجراءات الرامية إلى رفع القدرة الشرائية، بصفة تدريجية بهدف تجنيب الاقتصاد الوطني الوقوع في الآثار التضخمية التي قد تنتج عن الزيادات في الأجور والمعاشات، وهو ما تطرق له اجتماع مجلس الوزراء الأخير، من خلال دراسته لكيفية تكييف قانون التقاعد مع هذه الزيادات التي اعتمدت في مجالس الوزراء السابقة وأدرجت في قانون المالية لسنة 2023، تنفيذاً لوعود رئيس الجمهورية.
وسبق لرئيس الجمهورية أن أسدى أوامر خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء خلال السنة الماضية بزيادة الرواتب، على مدى السنتين 2023 ـ 2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، وهذا ما يجعل الزيادات التي تُقر خلال السنوات الثلاثة 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمائة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر إلى 1.5000 دج، لمن كان يتقاضى أقل من 10.000 دج وإلى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى 15.000 دج، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره، زيادة من 18.000 ألف إلى 20.000 ألف دينار منذ العام 2021، كما أمر الرئيس برفع منحة البطالة من 13 ألف إلى 15 ألف دينار صافية، من كل الرسوم، علاوة على تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطّالين خلال فترة استفادتهم من المنحة.
وتعد هذه الزيادات إحدى التزامات الرئيس عبد المجيد تبون، الرامية أساسا إلى تعزيز المكاسب الاجتماعية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة ودعم القدرة الشرائية للمواطن وتمكينه من حياة أفضل، في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية، حيث قال في إحدى لقاءاته مع ممثلي الصحافة الوطنية «سندعم المواد ونرفع قيمة الدينار ونحارب المضاربة ورفع الأسعار، وعلى المواطن أن يصبر قليلا حتى يرى النتائج في 2023.
 ستكون هناك إجراءات لرفع الأجور مقابل منع زيادة التضخم، ولهذا نحن ندعم الإنتاج، وسنرفع الأجور حتى نصل إلى أجر عامل لائق ولم انته بعد من هذا».
وبالمقابل شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة مواءمة شبكة الأجور، مع القدرة الشرائية أولا، ثمّ مع الدعم المستمر للفئة الضعيفة اجتماعيا، وذلك بمراعاة قيمة العمل، ودفع عجلة الإنتاج، كمرجعين أساسيين لرفع الرواتب. وترجمت الزيادات التي أقرها الرئيس في ميزانية التسيير الخاصة بقانون المالية لسنة 2023، وكذا في موازنة قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي ارتفعت بنحو 7.2 مليارات دولار، وينتظر أن تحرك السوق الاستهلاكية أكثر وتزيد الطلب على السلع وتعطي دفعة لنشاط التجاري.